6670
الجريدة الرسمية
يجب على كل مقيم عقاري اكتتاب عقد تأمين لتغطية مسؤوليته المدنية برسم مهامه في مجال التقييم. يجب الإشارة في التقرير السنوي المنصوص عليه في المادة 55 أدناه للتأمين ساري المفعول.
يحدد نظام التسيير نطاق المخاطر الواجب تغطيتها بعقد التأمين وكذا الحد الأدنى للتغطية.
المادة 35
يلزم المقيم العقاري لأصول هيئات التوظيف الجماعي العقاري إذا كان شخصا ذاتيا، وكل مسير أو شخص مكلف بالتقييم أو مستخدمي مقيم عقاري لأصول هيئات التوظيف الجماعي العقاري. إذا كان المقيم العقاري شخصا اعتباريا، بكتمان السر المهي وفق الشروط المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل. غير أنه لا يقيد الأشخاص المذكورون بالسر المهي لفائدة مراقب أو مراقبي حسابات هيئة التوظيف الجماعي العقاري.
الباب الرابع شركة التدبير الفرع الأول تأسيس شركة التدبير
المادة 36
تقوم بمهام تدبير هيئات التوظيف الجماعي العقاري فقط شركات المساهمة المتوفرة فيها الشروط التالية :
• أن يكون نشاطها الرئيسي والاعتيادي تدبير هيئات توظيف جماعي عقاري أوهيئات توظيف عقاري خاضعة لقانون أجنبي تابعة لبلدان لها اتفاقيات لتبادل المعلومات والتعاون مع المملكة المغربية، أوهما معا، وكذا في العمليات المرتبطة بتدبير الهيئات المذكورة :
• أن يكون المقر الاجتماعي للشركة بالمغرب :
• أن يكون رأس المال محررا بالكامل حين طلب الاعتماد ولا يقل مبلغه عن مليون (1.000.000) درهم :
• أن تقدم ضمانات كافية فيما يخص تنظيمها ومواردها البشرية والتقنية والتجربة المهنية لمسيريها :
• يجب أن لا يكون مسيروها قد صدر في حقهم حكم بالإدانة اكتسب قوة الشيء المقضي به من أجل مخالفات لها علاقة بنشاطهم : يجب على شركة التدبير التقيد بالشروط المشار إليها أعلاه طيلة مدة ممارسة مهامها المتعلقة بتدبير هيئات التوظيف الجماعي العقاري،
عدد 6501 - 17 ذو الحجة 1437 (19 سبتمبر 2016) ويجوز لشركة التدبير كذلك أن تمارس أنشطة ذات صلة تحدد الإدارة المختصة قائمتها، بعد استطلاع رأي الهيئة المغربية لسوق الرساميل،
المادة 37
يجب على كل شركة تدبير هيئة توظيف جماعي عقاري أن تعتمد من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل قبل ممارسة نشاطاتها.
يجب أن تودع شركة التدبير الملف الكامل لطلب الاعتماد لدى الهيئة المغربية لسوق الرساميل مقابل وصل مؤرخ وموقع بشكل صحيح. يحدد مضمون هذا الملف بدورية صادرة عن الهيئة المغربية السوق الرساميل.
المادة 38
يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل، خلال دراسة ملف طلب الاعتماد، أن تطلب من الشركة طالبة الاعتماد، داخل أجل ثلاثين (30) يوما كاملة، يحتسب من التاريخ المبين في الوصل المنصوص عليه في المادة 37 أعلاه، كل وثيقة تكميلية ترى أنه من الواجب الإدلاء بها وفق الدورية المنصوص عليها في المادة 37 سالفة الذكر.
المادة 39
يجب أن تبلغ الهيئة المغربية لسوق الرساميل قرار منع أو رفض الاعتماد إلى الشركة طالبة الاعتماد بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم أو بأي وسيلة تثبت التسلم، داخل أجل ثلاثين (30) يوما كاملة يحتسب ابتداء من التاريخ المبين في الوصل المنصوص عليه في المادة 37 أعلاه، أو من تاريخ إيداع آخر وثيقة تكميلية تمت المطالبة بها وفقا لأحكام المادة 38 أعلاه.
المادة 40
تسحب الهيئة المغربية لسوق الرساميل اعتماد شركة التدبير بطلب من شركة التدبير المعنية أو في الحالات التالية :
• إذا لم تباشر شركة التدبير نشاطها الأساسي خلال مدة تفوق اثني عشر (12) شهرا ابتداء من تاريخ اعتمادها أو :
• إذا لم تعد الشركة تمارس نشاطها المتعلق بتدبير هيئات التوظيف الجماعي العقاري لمدة تفوق اثني عشر (12) شهرا أو :
• إذا لم تعد الشركة تستوفي إحدى الشروط المحددة في المادة 36 أعلاه أو :
• كعقوبة تأديبية كما ينص على ذلك الباب العاشر من هذا القانون. يبلغ كل سحب اعتماد وفق نفس كيفيات منحه ويترتب عليه شطب الشركة من قائمة شركات التدبير المنصوص عليها في المادة 42 دناه
يجب أن يكون كل سحب اعتماد معللا بشكل صحيح من قبل الهيئة المغربية لسوق الرساميل.