BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6501 بتاريخ 19 شتنبر 2016، الصفحة 45

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6501 ·

عدد 6501 - 17 ذو الحجة 1437 (19 سبتمبر 2016)

؟

6671

الجريدة الرسمية

يجب على شركة التدبير، في حالة سحب الاعتماد منها، أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية مصالح هيئة التوظيف الجماعي العقاري إلى حين تعيين شركة تدبير جديدة.

وفي حالة عدم تعيين شركة تدبير جديدة داخل أجل ستة (6) أشهر يبتدئ من تاريخ سحب الاعتماد من شركة التدبير الأولى، تحل هيئة التوظيف الجماعي العقاري بصفة تلقائية وتتم تصفيتها. وفي هذه الحالة، تتم تصفية هذه الأخيرة وفقا لنظام التسيير من طرف أحد المصفين تعينه الهيئة المغربية لسوق الرساميل أو بطلب من كل شخص ذي مصلحة.

المادة 41

تخضع التغييرات التي تمس مراقبة شركة التدبير حسب مدلول المادة 144 من القانون رقم 1795 سالف الذكر، أو طبيعة الأنشطة ذات الصلة التي تزاولها أو مقرها الاجتماعي أو المكان الفعلي لنشاطها للموافقة المسبقة للهيئة المغربية لسوق الرساميل.

المادة 42

تتولى الهيئة المغربية لسوق الرساميل إعداد وتحيين قائمة شركات تدبير هيئات التوظيف الجماعي العقاري المعتمدة، وتنشر القائمة المذكورة بمسعى من الهيئة المغربية لسوق الرساميل، على موقعها الإلكتروني.

الفرع الثاني القواعد المطبقة على شركة التدبير المادة 43

تقوم شركة التدبير بتسيير هيئة التوظيف الجماعي العقاري لأجل المصلحة الخاصة لحاملي سندات الهيئة المعنية، وفقا لأحكام هذا القانون ولنظام تسيير هيئة التوظيف الجماعي العقاري.

يجب على شركة التدبير، عن كل قسم من أقسام هيئة التوظيف الجماعي العقاري على حدة، التقيد بالقواعد المطبقة على هيئات التوظيف الجماعي العقاري. ولا يؤثر أي إخلال لشركة التدبير بالقواعد المذكورة في تدبيرها لأحد الأقسام على الأقسام الأخرى للهيئة المذكورة.

المادة 44

لا يجوز لشركة تدبير هيئة توظيف جماعي عقاري القيام. لحساب الهيئة المذكورة، بأي نشاط آخر. أو إبرام عقود تنشأ عنها التزامات، أو اللجوء إلى تمويلات أو صرف نفقات تدبير أخرى غير تلك الضرورية لتحقيق غرض الهيئة والمنصوص عليها صراحة في هذا القانون أو في نظام تسييرها.

..... المادة 45

طبقا لأحكام هذا القانون ولنظام تسيير هيئة التوظيف الجماعي العقاري، تتولى شركة تدبير الهيئة المذكورة :

- إنجاز عمليات اقتناء الأصول وتدبيرها وتفويتها لحساب الهيئة المذكورة وباسمها :

- حيازة كل سند أو وثيقة تمثل أو تشكل الأصول المذكورة أو تكون

تابعة لها :

- إصدار، لحساب هيئة التوظيف الجماعي العقاري، السندات المنصوص عليها في المادة 61 أدناه.

المادة 46

تعتبر شركة التدبير الممثل القانوني لشركة التوظيف العقاري أووكيل صندوق التوظيف العقاري، وذلك دون الإخلال بالالتزامات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون.

يجب على شركة التدبير، بصفتها وكيلا لصندوق التوظيف العقاري. التقيد بالأحكام المتعلقة بالالتزامات المترتبة على الوكيل كما هو منصوص عليها في الباب السادس من الكتاب الثاني من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) سالف الذكر.

ولهذا الغرض، يجب على شركة التدبير ودون أن يؤدي ذلك إلى الحد من سلطاتها :

- سداد رأس المال وتسديد الفوائد وأداء العلاوات أو الغرامات وتوزيع الربائح وإبراء الذمة من كل مبلغ مستحق وفقا لأحكام هذا القانون ولنظام تسيير هيئة التوظيف الجماعي العقاري :

- قبض السيولات المتأتية من أصول هيئة التوظيف الجماعي العقاري وحاصل إنجاز الضمانات وتوزيعها على حاملي السندات وفقا لأحكام هذا القانون ولنظام التسيير :

- توظيف سيولات هيئة التوظيف الجماعي العقاري وفقا لأحكام هذا القانون ولنظام التسيير :

- ممارسة جميع الحقوق الناشئة أو الملازمة للديون المكونة لأصول هيئة التوظيف الجماعي العقاري :

- تمثيل هيئة التوظيف الجماعي العقاري أمام الأغيار، وعند الاقتضاء، رفع الدعاوى أمام القضاء للدفاع وللمطالبة بحقوق ومصالح المساهمين وحاملي الحصص :

· فهرس العدد 6501 ·