BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6501 بتاريخ 19 شتنبر 2016، الصفحة 52

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6501 ·

6678

عدد 6501 - 17 ذو الحجة 1437 (19 سبتمبر 2016)

الجريدة الرسمية

تجرى عمليات البحث وإثبات المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه وفق أحكام القانون رقم 43.12 سالف الذكر. تقوم الهيئة المغربية لسوق الرساميل بالتأكد من - تقيد الأشخاص والهيئات المشار إليها في الفقرة السابقة بأحكام هذا القانون، وبالنصوص المتخذة لتطبيقه، وبدوريات الهيئة المغربية لسوق الرساميل وكذا بجميع النصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة عليها.

في إطار ممارسة مهام المراقبة الموكولة إليها، تؤهل الهيئة المغربية لسوق الرساميل لتنجز، من قبل أي مأمور محلف ومنتدب خصيصا لهذا الغرض، مراقبات ميدانية وعلى الوثائق لهؤلاء الأشخاص أو الهيئات وفقا لأحكام القانون رقم 43.12 سالف الذكر.

كما يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل طلب كل وثيقة ومعلومة ضرورية لإنجاز مهامها. وتحدد الهيئة لائحة ومضمون ونموذج وكذا حامل ودورية وأجال الإرسال وفقا للتشريع الجاري به العمل.

الفرع الثاني مراقب الحسابات المادة 83

يجب على شركة التدبير أن تعين لكل هيئة توظيف جماعي عقاري أو قسم، مراقبا أو عدة مراقبين للحسابات، تناط بهم مهمة مراقبة وتتبع حسابات الهيئة أو القسم وفقا لأحكام هذا القانون. وبهذه الصفة، يشهد مراقب أو مراقبو الحسابات على حسابات الهيئة وكذا على صحة المعلومة الدورية الواردة في المادة 55 من هذا القانون قبل نشرها او أو بثها، ويقومون بتقدير كل حصة عينية وتوزيع المبالغ وحل الهيئة وتصفيتها. ويتولون تحت مسؤوليتهم إعداد تقارير عن العمليات التي ينجزونها.

يخبر مراقب أو مراقبو الحسابات على الفور شركة تدبير هيئة التوظيف الجماعي العقاري والهيئة المغربية لسوق الرساميل بكل مخالفة أو عدم صحة بيانات يكشفونها أثناء القيام بمهامهم.

المادة 84

تعين شركة تدبير هيئة التوظيف الجماعي العقاري مراقب أو مراقبي الحسابات من بين الخبراء المحاسبين المقيدين في جدول هيئة الخبراء المحاسبين لثلاث (3) سنوات محاسبية متتابعة.

ويعين مؤسسو هيئة التوظيف الجماعي العقاري أو القسم مراقب أو مراقبي الحسابات الأوائل في نظام التسيير.

المادة 85

تطبق الأحكام المتعلقة بمراقبي الحسابات المنصوص عليها في القانون رقم 17.95 سالف الذكر على هيئات التوظيف الجماعي العقاري مع مراعاة القواعد الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 86

يمارس حاملو حصص صندوق التوظيف العقاري الحقوق المعترف بها للمساهمين بموجب المادتين 164 و179 من القانون رقم 17.95 سالف الذكر.

ويمارس حاملو سندات الدين وشهادات الصكوك التي تصدرها هيئات التوظيف الجماعي العقاري الحقوق المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه.

الباب الثامن تصفية هيئة التوظيف الجماعي العقاري المادة 87

علاوة على حالات الحل المنصوص عليها في هذا القانون تحل هيئات التوظيف الجماعي العقاري وتدخل في طور التصفية :

- عند انصرام مدة التواجد المحددة في نظام التسيير:

- في حالة سحب الاعتماد منها ؛

- في حالة تصفية آخر قسم من أقسامها. مع مراعاة أحكام المادة 88 أدناه.

يمكن كذلك أن تدخل هيئة التوظيف الجماعي العقاري في طور التصفية لمصلحة حاملي السندات في الحالات المحددة بنص تنظيمي، إذا نص على ذلك نظام التسيير. ويجب أن تتم التصفية في هذه الحالة بقرار صادر عن الجمعية العامة غير العادية المنعقدة لهذا الغرض وفقا لنظام التسيير.

المادة 88

تحدد شروط تصفية هيئة توظيف جماعي عقاري أو قسم وكيفيات توزيع أصول هذه الهيئة أو القسم في نظام التسيير.

تتولى شركة التدبير مهام التصفية. وفي حالة عدم قيامها بذلك، وجب تعيين أحد المصفين من لدن رئيس المحكمة المختصة بطلب من أي حامل للسندات الصادرة عن الهيئة من بين شركات التدبير المعتمدة.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6501 ·