BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6501 بتاريخ 19 شتنبر 2016، الصفحة 53

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6501 ·

عدد 6501 - 17 ذو الحجة 1437 (19 سبتمبر 2016)

6679

الجريدة الرسمية

يجوز تصفية كل قسم على حدة. ولا يمكن أن تؤدي تصفية القسم إلى تصفية الأقسام الأخرى أو إلى تصفية هيئة التوظيف الجماعي العقاري،

تقوم شركة التدبير على الفور بنشر تصفية هيئة توظيف جماعي عقاري أو قسم من أقسامها في الجريدة الرسمية للإعلانات القانونية وفي صحيفة للإعلانات القانونية.

المادة 89

تطبق على شركات التوظيف العقاري أحكام القسم الثالث عشر من القانون سالف الذكر رقم 17.95. في حدود موافقتها لأحكام هذا القانون.

الباب التاسع أحكام مختلفة

المادة 90

يفرض على كل هيئة توظيف جماعي عقاري أداء عمولة سنوية لفائدة الهيئة المغربية لسوق الرساميل. وتحسب العمولة المذكورة على أساس الأصول الصافية للهيئة. وتحدد نسبة هذه العمولة، التي لا يمكن أن تتجاوز 0,5 في الألف، وكيفيات حسابها بنص تنظيمي.

ويجب أن تدفع شركة التدبير العمولة المذكورة إلى الهيئة المغربية لسوق الرساميل داخل أجل أقصاه آخر يوم من أيام العمل من الشهر الثالث الذي يلي تاريخ اختتام السنة المحاسبية.

يترتب على عدم الدفع داخل الأجل المذكور أعلاه فرض مبلغ إضافي عن التأخير. ولا يجوز أن تزيد نسبة المبلغ الإضافي المذكور على 2 في المائة عن كل شهر أو جزء شهر من التأخير. يحتسب تبعا لمبلغ العمولة المستحقة.

يشار إلى كل أداء للمبلغ الإضافي الناتج عن التأخير في تقرير التسيير المنصوص عليه في المادة 55 من هذا القانون.

المادة 91

تتأسس شركات تدبير هيئة التوظيف الجماعي العقاري في جمعية مهنية تسمى «جمعية شركات تدبير هيئات التوظيف الجماعي العقاري»، تخضع للتشريع الجاري به العمل المتعلق بالحق في تأسيس الجمعيات،

تصادق الإدارة المختصة بعد استطلاع رأي الهيئة المغربية لسوق الرساميل على النظام الأساسي للجمعية المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه وكذا على كل تغيير يطرأ عليه.

تمثل الجمعية أعضاءها لدى السلطات العمومية ولدى كل هيئة وطنية أو أجنبية فيما يخص المسائل التي تهم المهنة.

يمكن للإدارة أو الهيئة المغربية لسوق الرساميل استشارة الجمعية في شأن كل قضية تهم نشاط تدبير هيئات التوظيف الجماعي العقاري. كما يمكن للجمعية أن تقدم كل اقتراح يرمي بالخصوص إلى تحسين الإطار القانوني المنظم للنشاط المذكور.

الباب العاشر العقوبات التأديبية والجنائية الفرع الأول العقوبات التأديبية المادة 92

دون الإخلال بالعقوبات الجنائية المنصوص عليها في هذا القانون، يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تصدر كعقوبة تأديبية، وفق نفس الأشكال والمساطر المنصوص عليها في القانون رقم 43.12 سالف الذكر، إنذارا أو توبيخا في حق شركة التدبير أو مؤسسة الإيداع التي لا تتقيد بالتزاماتها كما هو منصوص عليها في هذا القانون.

المادة 93

دون الإخلال بالعقوبات التأديبية سالفة الذكر، يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تصدر كذلك عقوبات مالية لا تتجاوز 200.000 درهم عن كل إخلال، في حق شركة التدبير أو مؤسسة الإيداع، حسب الحالة، التي لا تتقيد بالتزاماتها كما هو منصوص عليها في هذا القانون.

المادة 94

إذا لم تعمل شركة التدبير أو مؤسسة الإيداع على تصحيح الوضعية التي أدت إلى إصدار التوبيخ أو الإنذار، يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل إيقاف عضو أو عدة أعضاء من أجهزة الإدارة. والتدبير والتسيير أو مجلس رقابة شركة تدبير هيئة التوظيف الجماعي العقاري.

ويجوز لها كذلك سحب اعتماد شركة التدبير.

الفرع الثاني المخالفات والعقوبات المادة 95

يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين وبغرامة من 1.000.000 إلى 2.000.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط :

1 - كل شخص يقوم، بغير وجه حق، لحسابه أو لحساب غيره، باستعمال اسم تجاري أو إشهار، وبصفة عامة، كل عبارة تدفع إلى الاعتقاد بكونه مؤهلا :

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6501 ·