BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6501 بتاريخ 19 شتنبر 2016، الصفحة 57

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6501 ·

عدد 6501 - 17 ذو الحجة 1437 (19 سبتمبر 2016)

الجريدة الرسمية

يحدد النظام العام لبورصة القيم شروط إدراج الأدوات المالية المشار إليها في 1) من المادة الأولى أعلاه، وإقامتها في مختلف أقسام السوق الرئيسي والسوق البديل وكذا شروط التشطيب عليها.

المادة 3

يجوز للشركة المسيرة المشار إليها في المادة 4 من هذا القانون إحداث أقسام إضافية لتسعير الأدوات المالية المشار إليها في 1) من المادة الأولى أعلاه. وقد تخصص بعض هذه الأقسام حصريا لفئة معينة من المستثمرين أو من المصدرين. كما يجوز لها أن تقوم بتعديل أو حذف هذه الأقسام.

تحدث الشركة المسيرة واحدا أو أكثر من الأقسام الجديدة بالنظر لا سيما للعناصر التالية :

- احتياجات الفاعلين للقسم المذكور :

- إمكانية تطور سوق الأداة المالية التي ستكون محل تداول في القسم المعني.

لا يجوز للشركة المسيرة القيام بحذف قسم إلا إذا لم تتحقق الأهداف التي حفزت إحداثه،

تحدد كيفيات إحداث وتعديل هذه الأقسام وكذلك شروط حذفها في النظام العام لبورصة القيم المشار إليه في المادة 5 من هذا القانون.

الباب الثاني إدارة بورصة القيم المادة 4

يخول امتياز تسيير بورصة القيم إلى شركة مساهمة تطبيقا لدفتر التحملات، يصادق عليه بمقرر للوزير المكلف بالمالية. ويجوز لهذه الشركة تسيير بورصة القيم بطريقة مباشرة أو عبر شركة تابعة لها تحت مسؤوليتها يكون غرضها الأساسي هذا التسيير.

كما يصادق الوزير المكلف بالمالية بمقرر على كل تعديل يطرأ على دفتر التحملات.

علاوة على البنود الإدارية المتعلقة بالامتياز، يحدد دفتر التحملات الالتزامات المتصلة بسير بورصة القيم وبتسجيل المعاملات وإشهارها وكذا الالتزامات التنظيمية والتقنية والحكامة.

وتسمى الشركة ذات الامتياز فيما يلي ب « الشركة المسيرة».

6683 المادة 5

تعد الشركة المسيرة النظام العام لبورصة القيم طبقا لأحكام هذا القانون. ويصادق على هذا النظام العام بقرار الوزير المكلف بالمالية بعد استطلاع رأي الهيئة المغربية لسوق الرساميل وينشر في الجريدة الرسمية.

يحدد النظام العام لبورصة القيم على الخصوص :

1- القواعد المتعلقة بإدراج الأدوات المالية للتسعيرة وكذا قواعد إقامتها والتشطيب عليها :

2 - القواعد والإجراءات المسطرية المتعلقة بطريقة سير السوق الرئيسي والسوق البديل :

3- القواعد المتعلقة بإحداث الأقسام وتعديلها وحذفها :

4- القواعد والكيفيات المتعلقة بتداول الكتل :

5 - كيفيات تنقيل الأدوات المالية بين أقسام نفس السوق أو من سوق إلى أخر :

6 - شروط وكيفيات تسعير الأدوات المالية الصادرة عن هيئات أو أشخاص اعتباريين التي لا تتوفر على مقر اجتماعي بالمغرب:

7 - العمليات التي يمكن تصنيفها كتقديم سندات وكيفيات تسجيلها في البورصة؛

8 - القواعد المطبقة فيما يخص التداول وإتمام المعاملات التي تقوم بها شركات البورصة :

9- القواعد المتعلقة بخدمات التداول المنصوص عليها في المادة 11 من هذا القانون :

10 - القواعد المتعلقة بكيفيات تطبيق وإعمال الضمان وكذا كيفيات تكوين ودائع الضمان وتسييرها واستعمالها المنصوص عليها في المادة 28 من هذا القانون :

· فهرس العدد 6501 ·