BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6501 بتاريخ 19 شتنبر 2016، الصفحة 58

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6501 ·

6684

الجريدة الرسمية

11 - قائمة الوثائق الواجب على شركات البورصة إبلاغها إلى الشركة المسيرة :

12 - قائمة الوثائق التي قد تطلبها الشركة المسيرة من مصدري الأدوات المالية :

13 - وعند الاقتضاء، كل البيانات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص الصادرة بتطبيقه.

يخضع كل تعديل يطرأ على النظام العام لبورصة القيم لنفس المسطرة المنصوص عليها للمصادقة عليه.

المادة 6

تصدر الشركة المسيرة تعليمات من أجل تفعيل النظام العام لبورصة القيم وذلك طبقا لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة بتطبيقه.

كما يجوز لها أن تصدر إشعارات لنشر أي معلومة عامة أخرى ذات فائدة للسوق والعموم أو الإعلان عن تطبيق القواعد المحددة في النظام العام لبورصة القيم أو في التعليمات المذكورة أعلاه.

تضمن الشركة المسيرة توزيع ونشر التعليمات والإشعارات التي تصدرها حسب الكيفيات المحددة في النظام العام لبورصة القيم.

المادة 7

يجب أن تضمن تسميات المكتتبين الأوائل ونسبة رأس المال الاجتماعي التي يمتلكها كل واحد منهم في النظام الأساسي للشركة المسيرة.

لا يجوز لأي مساهم في الشركة المسيرة أن يمتلك في رأسمالها الاجتماعي نسبة تفوق سقفا يتم تحديده بقرار للوزير المكلف بالمالية بعد استطلاع رأي الهيئة المغربية لسوق الرساميل.

يخضع كل تغيير يطرأ على تشكيلة رأس مال الشركة المسيرة للموافقة المسبقة للوزير المكلف بالمالية.

يصادق الوزير المكلف بالمالية على النظام الأسامي للشركة المسيرة وعلى التعديلات التي تطرأ عليه بعد استطلاع رأي الهيئة المغربية لسوق الرساميل التي تتأكد من مطابقته لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة بتطبيقه.

عدد 6501 - 17 ذو الحجة 1437 (19 سبتمبر 2016) ويتم تفويت أسهم الشركة المسيرة وفقا للثمن المتفق عليه بين الأطراف. إلا أنه عندما تختار الأطراف اللجوء لمقيم مستقل من أجل تحديد ثمن أسهم الشركة المسيرة، يتم انتقاؤه من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل استنادا لقائمة المقيمين المقترحة من قبل الأطراف.

المادة 8

يحدد الوزير المكلف بالمالية المبلغ الأدنى لرأس مال الشركة المسيرة بعد استطلاع رأي الهيئة المغربية لسوق الرساميل.

كما يجوز للشركة المسيرة أن تمتلك مساهمات في مقاولات السوق أو في أي شركة أخرى يكون نشاطها ذو صلة مباشرة أو غير مباشرة بغرض الشركة المسيرة.

وترفع الشركة المسيرة قبل أي مساهمة الأمر إلى الوزير المكلف بالمالية الذي يجوز له أن يعترض، داخل أجل شهرين ابتداء من تاريخ التوصل بالملف الكامل، على هذه المساهمة إذا لم تكن متوافقة مع المصالح الاقتصادية الإستراتيجية الوطنية.

تحدد قائمة وثائق الملف سالف الذكر بقرار للوزير المكلف بالمالية. يجوز للوزير المكلف بالمالية أن يطلب من الشركة المسيرة كل إثبات مناسب وكل معلومة تكميلية لازمة لدراسة الطلب. ويعلق طلب الإثباتات والمعلومات سالفة الذكر الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من هذه المادة.

في حالة عدم الجواب داخل الأجل المذكور، يعتبر أن الوزير المكلف بالمالية ليس لديه أي اعتراض على المساهمة سالفة الذكر.

المادة 9

يخضع تعيين أعضاء أجهزة إدارة وتدبير وتسيير الشركة المسيرة إلى موافقة الوزير المكلف بالمالية الذي يجوز له أن يقيلهم من انتدابهم بناء على تقرير معلل للهيئة المغربية لسوق الرساميل ويعين من يقوم مقامهم إلى أن يتم تعيين أعضاء جدد.

المادة 10

يجوز للوزير المكلف بالمالية، في حالة خطر جسيم يهدد أمن وحسن سير السوق، أن يعين متصرفا مؤقتا للشركة المسيرة. وتنقل إليه جميع صلاحيات الإدارة والتدبير والتسيير والتمثيل.

ويعين المتصرف المؤقت إما بطلب من مجلس إدارة أو مجلس رقابة الشركة المسيرة أو بطلب من الهيئة المغربية لسوق الرساميل، وذلك استنادا إلى تقرير معلل.

· فهرس العدد 6501 ·