BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6501 بتاريخ 19 شتنبر 2016، الصفحة 59

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6501 ·

6685

الجريدة الرسمية

عدد 6501 - 17 ذو الحجة 1437 (19 سبتمبر 2016)

يحدد قرار تعيين المتصرف المؤقت مدة انتدابه ونطاق مهمته وكذا أجرته. وتتحمل الشركة المسيرة أجرة المتصرف المؤقت.

الباب الثالث تنظيم بورصة القيم المادة 11

. بالإضافة إلى الالتزامات المتعلقة بتدبير البورصة كما هي محددة في دفتر التحملات المنصوص عليه في المادة 4 من هذا القانون، تناط بالشركة المسيرة المهمتان التاليتان :

- الإعلان عن إدراج الأدوات المالية في جدول أسعار بورصة القيم والتشطيب عليها :

- التأكد من أن عمليات التداول وإتمام المعاملات التي تقوم بها شركات البورصة تتقيد بالقوانين والأنظمة المطبقة على هذه العمليات.

تكون الشركة المسيرة مسؤولة عن السير المنتظم لمعاملات البورصة. ويجب عليها، علاوة على ذلك. أن تطلع الهيئة المغربية لسوق الرساميل في الحال على كل مخالفة أو إخلال تم الكشف عنه أثناء مزاولة مهمتها.

يجوز للشركة المسيرة أن تقدم خدمات تداول تخص الأدوات المالية غير المقيدة في جدول أسعار بورصة القيم حسب الشروط والكيفيات المحددة في النظام العام لبورصة القيم.

المادة 12

تؤهل الشركة المسيرة لاتخاذ كل تدابير ذات فائدة للحفاظ على أمن السوق وللتدخل بناء على ذلك لدى شركات البورصة. وتخبر على الفور الهيئة المغربية لسوق الرساميل بأي وسيلة مناسبة.

ويجب أن تكون قرارات الشركة المسيرة معللة بشكل صحيح. المادة 13

يجب على الشركة المسيرة أن توقف تسعير واحدة أو أكثر من الأدوات المالية لمدة محددة إذا طرأ على أسعار هذه الأدوات خلال نفس جلسة بورصة تغيير نحو الارتفاع أو الانخفاض، يتجاوز العتبات القصوى المحددة من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل. ويجوز للشركة المسيرة أن تحدد، داخل هذه العتبات مستويات عتبات الانقطاع الوسيطة حسب الكيفيات المحددة في النظام العام البورصة القيم.

تصدر الشركة المسيرة بعد استطلاع رأي الهيئة المغربية لسوق الرساميل تعليمات حول الكيفيات التقنية لتوقيف واستئناف التسعير وتتكلف بنشرها.

المادة 14

توقف الشركة المسيرة التسعير بطلب من الهيئة المغربية لسوق الرساميل عندما يقتضي الأمر إطلاع العموم من طرف مصدر السندات على معلومات من شأنها أن تؤثر بشكل ملحوظ على أسعار هذه السندات طبقا لأحكام المادة 15 من القانون سالف الذكر رقم 44.12.

تطلب الهيئة المغربية لسوق الرساميل من الشركة المسيرة استئناف التسعير فور نشر هذه المعلومات المذكورة في إحدى الجرائد المرخص لها بنشر الإعلانات القانونية وفي أي دعامة نشر أخرى تحددها الهيئة المغربية لسوق الرساميل شريطة رفع الوقائع التي أدت إلى التوقيف.

كما يتم توقيف التسعير بطلب من الهيئة المغربية لسوق الرساميل إذا كان المصدر المعني موضوع تصفية قضائية المنصوص عليها في الكتاب الخامس من مدونة التجارة.

لا يجب أن يتجاوز توقيف التسعير المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة عشرة (10) أيام عمل البورصة شريطة رفع الوقائع التي أدت إلى التوقيف . غير أن هذا الأجل لا يطبق بالنسبة للمصدر موضوع تصفية قضائية ويظل هذا التوقيف ساريا إلى أن يتم التشطيب على السند من جدول الأسعار.

دون الإخلال بالحالات الأخرى للتوقيف المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، تصدر الشركة المسيرة إشعارا معللا بخصوص توقيف واستئناف التسعير .

في حالة توقيف أو استئناف التسعير، تخبر الشركة المسيرة على الفور الهيئة المغربية لسوق الرساميل حسب الكيفيات التي تحددها هذه الأخيرة.

المادة 15

إذا اعتبرت الشركة المسيرة أن تصرفات إحدى شركات البورصة من شأنها أن تخل إخلالا شديدا بأمن ونزاهة السوق، جاز لها أن توقف مؤقتا تدخلها في السوق. وتعلل الشركة المسيرة قراراتها وتخبر في الحال الهيئة المغربية لسوق الرساميل والجمعية المهنية لشركات البورصة المنصوص عليها في المادة 90 أدناه.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6501 ·