BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6501 بتاريخ 19 شتنبر 2016، الصفحة 60

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6501 ·

6686

الجريدة الرسمية

تبت الهيئة المغربية لسوق الرساميل داخل أجل يومين (2) من أيام عمل البورصة يحتسب ابتداء من تاريخ نشر الشركة المسيرة للإشعار بتوقيف تدخل شركة البورصة المعنية في السوق في شأن استمرار التوقيف سالف الذكر أو رفعه.

المادة 16

يجوز للشركة المسيرة إلغاء، بصورة استثنائية وفي الحالات المنصوص عليها بعده، سعر مسعر وبالتالي إلغاء مجموع المعاملات المنجزة بذلك السعر. كما يجوز لها إلغاء معاملة.

تقوم الشركة المسيرة بعمليات الإلغاء المنصوص عليها في الفقرة السابقة في الحالتين التاليتين :

- إما بطلب من شركة بورصة ارتكبت خطأ في إحالة الأمر. إذا ثبت أن طلبها مبرر. ولا يمكن أن يتم هذا الإلغاء إلا بموافقة مجموع شركات البورصة المتصرفة بصفتها طرفا مقابلا :

- إما بمسعى من الشركة المسيرة، إثر حدوث طارئ تقني أو خطأ ارتكبته الشركة المسيرة في محددات التسعير.

وتعفى شركات البورصة التي لا تكون سببا في إلغاء معاملة من تحمل المسؤولية اتجاه عملائها فيما يخص النتائج المحتملة لذلك الإلغاء.

تحدد كيفيات إلغاء المعاملات المنصوص عليه أعلاه ودعامة نشرها في النظام العام لبورصة القيم.

الباب الرابع القيد في جدول الأسعار المادة 17

يمكن أن تقيد في جدول أسعار بورصة القيم الأدوات المالية المشار إليها في 1) من المادة الأولى من هذا القانون. إليها في 1) من المادة الأولى من هذا القانون.

يخضع تنظيم جدول الأسعار للنظام العام لبورصة القيم. تعلن الشركة المسيرة عن إدراج الأدوات المالية في جدول أسعار بورصة القيم حسب القواعد والكيفيات المحددة في النظام العام لبورصة القيم.

تكفل الشركة المسيرة تداولا شفافا وعادلا ومنظما وفعالا للأدوات المالية المدرجة في جدول أسعار بورصة القيم.

الرسمية عدد 6501 - 17 ذو الحجة 1437 (19 سبتمبر 2016) المادة 18

مع مراعاة أحكام المادة الأولى من القانون سالف الذكر رقم 44.12، يمكن أن تقبل الأدوات المالية المشار إليها في 1) من المادة الأولى من هذا القانون والصادرة عن هيئات أو أشخاص اعتبارية لا يوجد مقرها بالمغرب في أحد أقسام الأسواق المشار إليهم في الفقرة الثانية من المادة الثانية أعلاه. ويمكن أن تسعر الأدوات المالية بالعملات الأجنبية أو بالعملة الوطنية.

علاوة على الشروط المحددة في النظام العام لبورصة القيم، يظل إدراج هذه الأدوات المالية في جدول الأسعار رهينا بالتقيد المسبق للشروط التالية :

- انخراط هيئة رقابة المصدر في منظمة دولية لسلطات رقابة الأسواق المالية. تحدد قائمة المنظمات الدولية المعترف بها من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل :

- إبرام اتفاقية تعاون وتبادل المعلومات بين الهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة المراقبة على المصدر :

- تبادلية الأدوات المالية موضوع الإدراج بجدول الأسعار في حالة التسعير المزدوج.

ويجب على المصدر أن يثبت للهيئة المغربية لسوق الرساميل، قبل الإدراج المذكور، التقيد بالشروط المنصوص عليها في هذه المادة.

تحدد شروط وكيفيات تسعير الأدوات المالية المذكورة في النظام العام لبورصة القيم.

عندما تكون هذه الأدوات المالية مسعرة بالعملة الوطنية، يحدد بمقرر للوزير المكلف بالمالية السقف السنوي للإصدارات المتوقعة لهذه الأدوات المالية وكذلك سقف كل عملية إصدار في الأسبوع الأول من كل سنة.

الباب الخامس التشطيب على الأدوات المالية المادة 19

يجوز للشركة المسيرة أن تقرر التشطيب على أداة مالية من جدول أسعار بورصة القيم بعد إخبار الهيئة المغربية لسوق الرساميل بذلك مسبقا.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6501 ·