BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6501 بتاريخ 19 شتنبر 2016، الصفحة 6

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6501 ·

الجريدة الرسمية

6632

المادة الرابعة تنسخ وتعوض على النحو التالي، أحكام الباب الرابع من القانون المذكور رقم 12.90 المتعلق بالتعمير :

«الباب الرابع «مقتضيات زجرية

«الفصل الأول «المخالفات والبحث عنها ومعاينتها «المادة 64 . - يعد ارتكاب الأفعال المبينة أدناه مخالفة للقانون «الجاري به العمل في مجال التعمير:

« - إنجاز بناء أو الشروع في إنجازه :

« • من غير رخصة سابقة :

« • دون احترام مقتضيات الوثائق المكتوبة والمرسومة موضوع «الرخص المسلمة في شأنها :

« • في منطقة غير قابلة لاستقبالها بموجب النظم المقررة : « • فوق ملك من الأملاك العامة أو الخاصة للدولة والجماعات «الترابية وكذا الأراضي التابعة للجماعات السلالية بدون رخصة «سابقة يجب الحصول عليها قبل مباشرة ذلك من طرف السلطات «الوصية على تسيير هذه الأملاك : « - استعمال البناية بدون الحصول على رخصة السكن أو شهادة «المطابقة :

« - ارتكاب أعمال ممنوعة بموجب الفقرة الثانية من المادة 34 من «هذا القانون ؛

«- الإخلال بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 54-2 أعلاه، المتعلقة «بمسك دفتر الورش.»

«المادة 65. - يقوم بمعاينة المخالفات المشار إليها في المادة 64 أعلاه «وتحرير محاضر بشأنها :

«- ضباط الشرطة القضائية ؛

« - مراقبو التعمير التابعون للوالي أو للعامل أو للإدارة، المخولة لهم . «صفة ضابط الشرطة القضائية. «لمراقبي التعمير التابعين للوالي أو للعامل أو للإدارة الحق في طلب «تسخير القوة العمومية أثناء مزاولة مهامهم.

عدد 6501 - 17 ذو الحجة 1437 (19 سبتمبر 2016) «تخول صفة ضابط الشرطة القضائية إلى المراقبين التابعين للوالي «أو للعامل أو للإدارة المشار إلهم أعلاه، وذلك وفق الإجراءات والكيفيات «التي تحدد بنص تنظيمي.

«يستدعى، عند الاقتضاء، ممثل السلطة الحكومية المكلفة «بالتعمير لحضور جلسات المحاكم التي تبت في المخالفات المنصوص «عليها في المادة 64 من هذا القانون. ويحضر ممثل السلطة المذكور، «في حالة استدعائه، لتنوير المحكمة حول خطورة المخالفات المرتكبة.

«تحدد طرق وكيفيات عمل مراقبي التعمير التابعين للوالي أو للعامل «أو للإدارة المشار إلهم في هذه المادة وكذا نطاق ممارستهم لمهامهم «بنص تنظيمي»

«المادة 66. - يزاول المراقب مهامه من تلقاء نفسه أو بطلب من «السلطة الإدارية المحلية أو من رئيس المجلس الجماعي أو من مدير «الوكالة الحضرية، بناء على إبلاغ بالمخالفة من طرف الأعوان التابعين «لهم المكلفين بهذه المهمة أو بناء على طلب كل شخص تقدم بشكاية.

«يمكن لضابط الشرطة القضائية أو المراقب، معاينة مخالفة «مرتكبة داخل محلات معتمرة، بناء على إذن كتابي للنيابة العامة «المختصة وذلك داخل أجل لا يتعدى ثلاثة أيام.

«يقوم المراقب الذي عاين مخالفة من المخالفات المشار إليها في «المادة 64 أعلاه، بتحرير محضر بذلك طبقا لأحكام المادة 24 من قانون «المسطرة الجنائية، يوجه أصله إلى وكيل الملك في أجل أقصاه ثلاثة أيام «من تاريخ معاينة المخالفة مرفقا بنسختين منه، مشهود بمطابقتهما «للأصل وكذا بجميع الوثائق والمستندات المتعلقة بالمخالفة.

«توجه نسخة من محضر معاينة المخالفة إلى كل من السلطة «الإدارية المحلية ورئيس المجلس الجماعي ومدير الوكالة الحضرية وكذا «إلى المخالف.»

«المادة 67. - يتخذ المراقب أو ضابط الشرطة القضائية، مباشرة «بعد معاينة المخالفة أمرا بإيقاف الأشغال في الحال، إذا كانت أشغال «البناء المكونة للمخالفة، مازالت في طور الإنجاز. ويرفق الأمر المذكور «الموجه إلى المخالف بنسخة من محضر المعاينة.

«يبلغ الأمر الفوري بإيقاف الأشغال إلى كل من السلطة الإدارية «المحلية ورئيس المجلس الجماعي ومدير الوكالة الحضرية.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6501 ·