الجريدة الرسمية
عدد 6501 - 17 ذو الحجة 1437 (19 سبتمبر 2016)
«إذا لم ينفذ المخالف الأمر المبلغ إليه بإيقاف الأشغال في الحال، «يمكن للمراقب، حجز المعدات والأدوات ومواد البناء وكذا إغلاق «الورش ووضع الأختام عليه. ويحرر محضرا تفصيليا بذلك، يوجهه «إلى وكيل الملك.
«يمكن للمخالف أن يطلب من الجهة القضائية المختصة إعادة «فتح الورش ورفع الحجز عن المعدات والأدوات ومواد البناء.
«في حالة الحكم بالإدانة، تأمر المحكمة بمصادرة الأشياء المحجوزة «مع حفظ حقوق الأشخاص حسني النية.»
«المادة 68. - يصدر المراقب الذي عاين المخالفة أمرا إلى المخالف «باتخاذ التدابير اللازمة لإنهاء المخالفة في أجل لا يمكن أن يقل عن «عشرة (10) أيام ولا أن يتجاوز شهرا واحدا، إذا كانت الأفعال المكونة «للمخالفة يمكن تداركها لكونها لا تمثل إخلالا خطيرا بضوابط التعمير «والبناء التي تم خرقها ويبلغ بذلك كلا من السلطة الإدارية المحلية «ورئيس المجلس الجماعي ومدير الوكالة الحضرية.
«تقوم السلطة الإدارية المحلية بإصدار أمر بهدم الأشغال أو الأبنية «المخالفة، إذا لوحظ عند انتهاء الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى «أعلاه، أن المخالف لم ينفذ الأوامر المبلغة إليه.
«يبلغ الأمر بالهدم إلى المخالف ويحدد فيه الأجل المضروب له لإنجاز «أشغال الهدم. وإذا لم ينجز الهدم في الأجل المضروب لذلك. تولت «لجنة إدارية القيام بذلك داخل أجل لا يتعدى 48 ساعة، وعلى نفقة «المخالف.
«تتكون اللجنة الإدارية المشار إليها في الفقرة أعلاه، بالإضافة إلى «ممثلي السلطات الحكومية المحددة قائمتهم بنص تنظيمي من :
«- والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله بصفته رئيسا : «- رئيس المجلس الجماعي أو من يمثله.
«يتم تحصيل جميع المصاريف المترتبة عن الهدم المشار إليها في «الفقرة الثالثة من هذه المادة بواسطة أمر بتحصيل المداخيل طبقا المقتضيات القانون رقم 15.97 المتعلق بتحصيل الديون العمومية.
«تحدد بنص تنظيمي طرق وكيفيات تنفيذ عملية الهدم وكذا «شروط وضوابط إفراغ البنايات موضوع المخالفات من معتمريها.»
«المادة 69. - لا يحول هدم الأشغال أو البناء غير القانوني دون «تحريك الدعوى العمومية ولا يترتب عنه سقوطها إذا كانت جارية.»
6633 «المادة 70. - تطبق مقتضيات الفقرات الثانية والثالثة والرابعة «من المادة 68 أعلاه. إذا كانت المخالفة تتمثل في القيام ببناء من غير «الحصول على رخصة سابقة بذلك، أو كان البناء غير مطابق للرخصة «المسلمة في شأنه من حيث عدم تقيده بالعلو المسموح به بزيادة «أو الشروع في زيادة طابق أو طوابق إضافية أو بالمواقع المأذون فيها «أو بالمساحة المباح بناؤها أو بالضوابط المتعلقة بمتانة البناء واستقراره «أو باستعمال المواد أو الطرق المحظورة في البناء أو بالغرض المخصص «له البناء.
«غير أنه إذا كانت الأشغال تتمثل في القيام ببناء على ملك من «الأملاك العامة أو الخاصة للدولة والجماعات الترابية وكذا الأراضي «التابعة للجماعات السلالية، من غير رخصة سابقة يجب الحصول «عليها قبل مباشرة ذلك، أو في منطقة غير قابلة للبناء بموجب وثائق «التعمير، يجب على السلطة الإدارية المحلية أن تقوم بهدمها تلقائيا «وعلى نفقة المخالف. ولا يحول هدم البناء دون تحريك الدعوى «العمومية ولا يترتب عليه انقضاؤها إذا كانت جارية.»
«الفصل الثاني «العقوبات الزجرية
«المادة 71. - يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم، كل من «باشر بناء أو شيده من غير الحصول على رخصة سابقة بذلك، «أو في منطقة غير قابلة بموجب النظم المقررة لأن يقام بها المبنى المشيد «أو الموجود في طور التشييد.
«إذا عاد المخالف إلى اقتراف نفس المخالفة داخل أجل السنة «الموالية للتاريخ الذي صار فيه الحكم الصادر في المخالفة الأولى «مكتسبا لقوة الشيء المقضي به يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى «ثلاثة (3) أشهر.
«يعاقب بالغرامة المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه، كل من أدخل «تغييرات على بناء موجود من غير الحصول على رخصة البناء.»
«المادة 72. - يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم، كل «من سلمت له رخصة بناء وقام بتشييد بناء خلافا للرخصة المسلمة «له، وذلك بتغيير العلو المسموح به والأحجام والمواقع المأذون فيها «أو المساحة المباح بناؤها أو الغرض المخصص له البناء.
«يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة (3) أشهر وبغرامة من 50.000 «إلى 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من سلمت له «رخصة بناء وقام بتشييد بناء خلافا للرخصة المسلمة له، وذلك بزيادة «طابق أو طوابق.»