الجريدة الرسمية
6634
«المادة 73. - يعاقب بغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم على كل «تغيير، كيفما كانت طبيعته، تم إدخاله على واجهة بناية من دون «الحصول على رخصة بذلك.»
«المادة 74. - يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم، كل «من خالف مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 34 من هذا القانون.»
«المادة 75. - يعاقب بغرامة من 2.000 إلى 10.000 درهم، مالك «المبنى الذي يستعمله لنفسه من غير الحصول على رخصة السكن «أو شهادة المطابقة.
«غير أنه إذا جعل المبنى في متناول الغير لاستعماله قبل الحصول «على رخصة السكن أو شهادة المطابقة، فيعاقب بغرامة من 10.000 «إلى 100.000 درهم.»
«المادة 76. - يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 10.000 درهم، على كل «إخلال بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 54-2 أعلاه، المتعلقة «بمسك دفتر الورش.
«ويعاقب بضعف هذه الغرامة إذا كانت المخالفة تمس بالأنسجة «التقليدية أو بالمعالم التاريخية ومحيطها، المعينة كذلك بموجب «التشريع الجاري به العمل.»
«المادة 77. - يعاقب بغرامة من 100.000 إلى 200.000 درهم، على «إقامة بناية فوق ملك من الأملاك العامة أو الخاصة للدولة والجماعات «الترابية وكذا على الأراضي التابعة للجماعات السلالية من غير «الحصول على الرخص المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري «بها العمل.»
«المادة 78. - علاوة على الحالات المنصوص عليها في الفصل 129 من «مجموعة القانون الجنائي، يعد شريكا لمرتكب المخالفات لهذا القانون «ولضوابط التعمير أو البناء العامة أو الجماعية، حسب الحالة، ويعاقب «بنفس العقوبة رب العمل والمقاول الذي أنجز الأشغال والمهندس «المعماري والمهندس المختص والمهندس المساح الطبوغرافي، في حالة «عدم تبليغهم عن المخالفة خلال 84 ساعة من علمهم بارتكابها، وكل «من صدرت عنهم أوأمر نتجت عنها المخالفة والأشخاص الذين سهلوا «أو ساهموا في عملية البناء المخالف للقانون.
«يعاقب المشاركون المذكورون بالعقوبات المطبقة على الفاعلين «الأصليين ما لم يتعلق الأمر بجريمة أشد.
«المادة 79. - يترتب عن تعدد الأفعال المرتكبة ضم الغرامات «المحكوم بها.»
عدد 6501 - 17 ذو الحجة 1437 (19 سبتمبر 2016) «المادة 80. - تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا الفصل «إذا عاد مرتكب المخالفة إلى اقتراف مخالفة مماثلة داخل أجل السنة «الموالية للتاريخ الذي صار فيه الحكم الصادر في المخالفة الأولى مكتسبا «لقوة الشيء المقضي به.»
«المادة 80. - 1 - دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها أعلاه، «يجب على المحكمة، في حالة الإدانة أن تحكم، على نفقة المخالف، «يهدم الأبنية، موضوع المخالفة ، وبإعادة الحالة إلى ما كانت عليه.
«تتولى اللجنة الإدارية المنصوص عليها في المادة 68 أعلاه. القيام «بعملية الهدم وعلى نفقة المخالف بعد توصلها بالمقرر القضائي النهائي.»
الباب الثاني أحكام تغير وتتمم القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية
وتقسيم العقارات المادة الخامسة
تغير وتتمم على النحو التالي أحكام المواد 3 و24 و29 و35 و 61 من القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.7 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1412 (17 يونيو 1992) :
«المادة 3. - يسلم رئيس ...... . المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه. «إذا كان العقار المراد تجزئته .. ... رؤساء مجالس الجماعات «المعنية.
«يوجه رئيس المجلس الجماعي إلى السلطة الإدارية المحلية المعنية «نسخة من الإذن المتعلق بإحداث التجزئات العقارية مباشرة بعد «تسليمها إلى المعني بالأمر.»
«المادة 24. - تتولى التسلم المؤقت للأشغال
«والكهرباء.
«ويدعى صاحب التجزئة والمقاول . لحضور اجتماع «اللجنة.
«ويحرر بعد انتهاء الاجتماع .... .. في المادة 26 «من هذا القانون، وذلك بحسب ما تقتضيه الحالة.
«يوجه رئيس المجلس الجماعي إلى السلطة الإدارية المحلية المعنية «الوكالة الحضرية نسخة من محضر التسلم المؤقت.»