عدد 6501 - 17 ذو الحجة 1437 (19 سبتمبر 2016)
6691
الجريدة الرسمية
تعد الهيئة المغربية لسوق الرساميل النظام الداخلي للجنة الاعتماد الذي يحدد كيفيات تنظيمها و قواعد سيرها. وتصادق اللجنة المذكورة على هذا النظام.
تتولى الهيئة المغربية لسوق الرساميل كتابة لجنة الاعتماد. المادة 41
يجب على الأعضاء المؤسسين لشركة البورصة أو مسيريها أن يوجهوا طلب الاعتماد إلى الهيئة المغربية لسوق الرساميل لدراسته. ويجب أن يكون الطلب مشفوعا بملف يتضمن على وجه الخصوص العناصر التالية :
- نسخة من مشروع النظام الأسامي :
- الأنشطة المرتبطة المزمع القيام بها :
- مبلغ رأس مال الشركة وحصة كل مساهم :
- قائمة المؤسسين أو المسيرين :
- الوسائل البشرية والمادية ووصف التنظيم المزمع وضعه لمزاولة
نشاط شركة بورصة.
وتحدد قائمة الوثائق المطلوبة لدراسة الملف بدورية للهيئة المغربية لسوق الرساميل.
ويثبت إيداع الملف الكامل الذي يرفق بطلب الاعتماد بوصل مؤرخ وموقع بشكل صحيح من لدن الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تطالب طالبي الاعتماد موافاتها بكل وثيقة أو معلومة تكميلية التي ترى أنها ذات فائدة لدراسة طلب الاعتماد داخل الآجال التي تحددها. وتوقف هذه الآجال أجل طلب الاعتماد.
يبلغ منح أو رفض الاعتماد بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل داخل أجل شهرين (2) يحتسب ابتداء من تاريخ إيداع الملف الكامل الذي يرفق بطلب الاعتماد.
ويجب أن يكون رفض الاعتماد معللا.
المادة 42
تكون التغييرات التي تؤثر على مراقبة شركة البورصة أو طبيعة الأنشطة التي تزاولها موضوع اعتماد جديد يمنح وفق نفس المسطرة المنصوص عليها في المادة 41 من هذا القانون.
يسلم الاعتماد داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 41 من هذا القانون
تخضع التغييرات التي تؤثر على موقع المقر الاجتماعي لشركة البورصة أو المكان الفعلي لنشاطها للموافقة المسبقة للهيئة المغربية لسوق الرساميل التي تقيمها بالنظر إلى تأثيرها على تنظيم الشركة.
المادة 43
تكون مشاريع إدماج وانفصال اثنتين أو أكثر من شركات البورصة موضوع اعتماد جديد يمنح وفق نفس المسطرة المنصوص عليها في المادة 41 من هذا القانون.
يسلم الاعتماد إذا لم يكن بشأن العملية أن تضر بمصالح عملاء شركات البورصة المعنية.
المادة 44
تتولى الهيئة المغربية لسوق الرساميل إعداد وتحيين قائمة شركات البورصة المعتمدة. وتنشر بمسعى منها القائمة الأولية والتغييرات الطارئة عليها على موقعها على الإنترنت.
المادة 45
يجب أن تتضمن المحررات والوثائق الصادرة عن شركات البورصة والموجهة إلى الغير، خاصة منها الرسائل والفاتورات والإعلانات ومختلف المنشورات، تسمية الشركة تليها مباشرة وبشكل مقروء، الإحالات إلى المقرر الصادر باعتمادها.
المادة 46
يجب أن يحرر رأس مال شركات البورصة بكامله عند إنشائها، ولا يمكن أن يقل عن مليون درهم. ويجوز للوزير المكلف بالمالية أن يحدده في مبلغ أعلى بناء على اقتراح من الهيئة المغربية لسوق الرساميل حسب طبيعة الأنشطة التي تزاولها شركات البورصة.
المادة 47
تخبر شركات البورصة عملاءها بالعمولات المطبقة على العمليات المنجزة لحسابهم حسب الكيفيات التي تحددها الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
المادة 48
إذا أخلت إحدى شركات البورصة بممارسات المهنة، جاز للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن توجه توبيخا إلى مسيريها بعد إعذارهم لتقديم توضيحاتهم حول ما لوحظ عليهم من مأخذ.