6692
عدد 6501 - 17 ذو الحجة 1437 (19 سبتمبر 2016)
الجريدة الرسمية
المادة 49
يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن توجه إلى شركة البورصة. إذا تطلبت وضعيتها ذلك. أمرا لتتخذ كل تدبير يرمي إلى إعادة إقرار توازنها المالي أو تقويته أو إلى تصحيح مناهج إدارتها، وذلك في الأجال التي تحددها.
المادة 50
إذا ظل التوبيخ أو الأمر المشار إليهما في المادتين 48 و49 أعلاه بدون مفعول وإذا كان من شأن الوضعية أن تضر بمصلحة العملاء أو السير المنتظم للسوق، جاز للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن توقف واحدا أو أكثر من أنشطة شركة البورصة المعنية أو أن تعين متصرفا مؤقتا تنقل إليه جميع الصلاحيات اللازمة لإدارة وتدبير وتسيير شركة البورصة المعنية.
وعندما تكون شركة البورصة في حالة توقف عن الأداء، لا يجوز تعيين متصرفا مؤقتا وتنتهي مهامه إذا ما تم تعيينه قبل ذلك. ولا يعمل في هذه الحالة إلا بأحكام الكتاب الخامس من مدونة التجارة المتعلقة بالتسوية والتصفية القضائية.
استثناء من أحكام المادة 568 من مدونة التجارة، تعين المحكمة السنديك باقتراح من الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
المادة 51
لا يجوز للمتصرف المؤقت المشار إليه في المادة 50 أعلاه القيام باقتناء أو تفويت عقارات أو سندات مساهمة والتوظيفات المماثلة إلا بإذن مسبق من الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
ويجب عليه أن يرفع للهيئة المغربية لسوق الرساميل تقريرا كل ثلاثة أشهر حول تدبير شركة البورصة المعنية وتطور وضعيتها.
ويجب عليه كذلك أن يرفع إلى الهيئة المغربية لسوق الرساميل في نهاية مدة لا تفوق سنة ابتداء من تاريخ تعيينه تقريرا يبين مصدر الصعوبات التي تعترض شركة البورصة وأهميتها وطبيعتها وكذا التدابير الكفيلة بتسويتها أو إذا تعذر ذلك بتصفيتها.
يجب على الهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تطلع الوزير المكلف بالمالية على مضمون التقارير المذكورة.
المادة 52
يسحب الاعتماد بمقرر للهيئة المغربية لسوق الرساميل إما بطلب من شركة البورصة وإما في الحالات التالية :
1 - إذا لم تستخدم شركة البورصة اعتمادها داخل أجل ستة أشهر :
2 - إذا لم تعد شركة البورصة تستوفي الشروط التي على أساسها منح لها الاعتماد :
3 - إذا انقطعت شركة البورصة عن مزاولة نشاطها الأساسي خلال مدة لا تقل عن ستة أشهر :
4 - على سبيل عقوبة تأديبية طبقا لأحكام المادة 104 من هذا القانون.
تصفى بقوة القانون كل شركة بورصة سحب منها الاعتماد وتدخل في حالة التصفية، باستثناء شركات البورصة التي تختار مزاولة نشاط الإرشاد في الاستثمار المالي وذلك طبقا لأحكام المادة 71 من هذا القانون.
المادة 53
تظل شركة البورصة خلال مدة تصفيتها خاضعة لرقابة الهيئة المغربية لسوق الرساميل المنصوص عليها في المادة 56 من هذا القانون ولا يجوز لها القيام حصريا إلا بالعمليات اللازمة لتصفيتها. كما لا يجوز لها أن تبين صفتها كشركة بورصة إلا إذا أشارت إلى كونها في حالة تصفية.
وتعين الهيئة المغربية لسوق الرساميل إن اقتضى الحال مصفيا لشركة البورصة المعنية في المقرر المتخذ تطبيقا لأحكام المادة 52 من هذا القانون.
وتحدد بالمقرر المذكور شروط التصفية وأجالها وكذلك التاريخ الذي ابتداء منه يجب أن توقف شركة البورصة المعنية جميع العمليات التي تقوم بها.
المادة 54
يبلغ سحب الاعتماد في نفس الأشكال المتعلقة بمنحها ويترتب عليه التشطيب على الشركة من قائمة شركات البورصة المشار إليها في المادة 44 من هذا القانون.
المادة 55
استثناء من أحكام القانون رقم 09.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها، تخضع شركات البورصة لقواعد محاسبية يصادق عليها الوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من المجلس الوطني للمحاسبة،