BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6501 بتاريخ 19 شتنبر 2016، الصفحة 67

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6501 ·

الجريدة الرسمية

عدد 6501 - 17 ذو الحجة 1437 (19 سبتمبر 2016)

الباب الثاني مراقبة شركات البورصة المادة 56

تخضع شركات البورصة لمراقبة الهيئة المغربية لسوق الرساميل طبقا لأحكام القانون سالف الذكر رقم 43.12.

تتأكد الهيئة المغربية لسوق الرساميل من تقيد شركات البورصة بأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة بتطبيقه والدوريات التي تصدرها الهيئة المغربية لسوق الرساميل وكذا النصوص التشريعية المطبقة عليها.

تؤهل الهيئة المغربية لسوق الرساميل في إطار مزاولتها لمهام المراقبة، إجراء مراقبة على الوثائق وفي عين المكان لدى شركات البورصة بواسطة كل مأمور محلف ومنتدب خصيصا لهذا الغرض. وذلك طبقا لأحكام القانون سالف الذكر رقم 43.12.

كما يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تطلب منهم موافاتها بجميع الوثائق أو المعلومات الضرورية للقيام بمهمتها. وتحدد الهيئة المغربية لسوق الرساميل قائمة الوثائق والمعلومات المذكورة ومحتواها ونماذجها وكذلك دعائمها وأجال موافاة الهيئة بها طبقا للتشريع الجاري به العمل.

المادة 57

يجب على شركات البورصة أن تنشر في إحدى الجرائد المرخص لها بنشر الإعلانات القانونية كل أو جزء من القوائم التركيبية المتعلقة بالسنة المحاسبية المنصرمة وتقرير مراقب أو مراقي الحسابات وذلك بعد مضي ستة أشهر على اختتام كل سنة محاسبية على أبعد تقدير.

تحدد الهيئة المغربية لسوق الرساميل قائمة الوثائق التي ستنشر من طرف شركات البورصة وكيفيات نشرها.

المادة 58

يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل، بمسعى منها، أن تقوم بنشر بعض أو مجموع الوثائق المشار إليها في المادة 57 أعلاه.

المادة 59

يجب على شركات البورصة أن توجه إلى الهيئة المغربية لسوق الرساميل قائمة المساهمين الذين يملكون، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، مساهمة تساوي أو تفوق 5 % من رأس مالها الاجتماعي أو من حقوق التصويت. وتحدد الهيئة أجل وكيفيات توجيه القائمة المذكورة.

6693 القسم الرابع

المرشدين في الاستثمار المالي

المادة 60

يراد في مدلول هذا القانون بمرشد في الاستثمار المالي، كل شخص اعتباري يتواجد مقره الاجتماعي بالمغرب، يزاول بصفة رئيسية واعتيادية واحدا أو أكثر من الأنشطة التالية :

1 - الإرشاد في مجال تسيير محافظ الأدوات المالية : 2 - الإرشاد والمساعدة في مجال تدبير الممتلكات : 3 - الإرشاد والمساعدة في مجال التدبير المالي والهندسة المالية لحساب الهيئات أو الأشخاص الاعتبارية التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها :

4 - إرشاد العملاء قصد اقتناء أو تفويت أدوات مالية : 5 - الإرشاد أثناء عمليات دعوة الجمهور إلى الاكتتاب في الأسهم أو السندات :

6 - إرشاد الشركات في مجال الإدراج في البورصة ومرافقتها بعد هذا الإدراج.

يجوز أيضا للمرشد في الاستثمار المالي أن يزاول كنشاط مرتبط تلقي وإرسال أوامر لحساب الغير.

المادة 61

لا تخضع للالتزامات الواجبة على المرشدين في الاستثمار المالي والمنصوص عليها في هذا الباب، عندما تزاول الهيئات الواردة بعده نشاط الإرشاد في الاستثمار المالي :

1 - بنك المغرب :

2 - الخزينة العامة للمملكة :

3 - صندوق الإيداع والتدبير.

لا يخضع أيضا لأحكام هذا القسم الأشخاص الذين يقدمون خدمات الإرشاد في الاستثمار المالي في إطار نشاط مهني خاضع لنص تشريعي،

المادة 62

يجوز فقط للأشخاص الاعتبارية المسجلة لدى الهيئة المغربية لسوق الرساميل وفقا للشروط المنصوص عليها في المادتين 63 و64 بعده مزاولة نشاط الإرشاد في الاستثمار المالي بصفة رئيسية واعتيادية.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6501 ·