BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6501 بتاريخ 19 شتنبر 2016، الصفحة 69

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6501 ·

الجريدة الرسمية

عدد 6501 - 17 ذو الحجة 1437 (19 سبتمبر 2016)

تبت الهيئة المغربية لسوق الرساميل في أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما من أيام العمل ابتداء من تاريخ إيداع الملف الكامل المرفق بطلب التسجيل للبت فيه.

تبلغ الهيئة المغربية لسوق الرساميل إلى شركة البورصة المعنية داخل الأجل :

-موافقتها المؤقتة للتسجيل :

- أو رفضها الذي يجب أن يكون معللا.

المادة 72

لا يجوز لشركة البورصة التي حصلت على الموافقة المؤقتة المشار إليها في المادة 71 أعلاه القيام بأي عملية غير العمليات اللازمة لتحويلها كمرشد في الاستثمار المالي ولتصفية التزاماتها بصفتها شركة بورصة.

علاوة على ذلك، لا يجوز تسجيلها لدى الهيئة المغربية لسوق الرساميل بصفتها مرشد في الاستثمار المالي إلا بعد إثباتها للهيئة تصفية الالتزامات المرتبطة بأنشطتها كشركة بورصة.

يجب أن تتم التصفية المذكورة داخل أجل لا يتجاوز سنة واحدة. وإلا تلغى الموافقة المؤقتة المنصوص عليها في المادة السابقة.

المادة 73

يترتب عن تسجيل شركة البورصة المعنية كمرشد في الاستثمار المالي من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل ما يلي :

- سحب الاعتماد الممنوح لها كشركة بورصة :

- والتشطيب عليها من قائمة شركات البورصة المشار إليها في المادة 44 من هذا القانون.

تبلغ الهيئة المغربية لسوق الرساميل فورا المقررات المذكورة لشركة البورصة المعنية.

القسم الخامس

حماية العملاء

الباب الأول

الموانع

المادة 74

لا يجوز لأي شخص، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، أن يكون مؤسسا لإحدى شركات البورصة أو عضوا في أجهزة إدارتها وتدبيرها وتسييرها أو أن يتولى مباشرة أو بواسطة شخص آخر مراقبة هذه الشركة أو إدارتها أو تسييرها أو تدبير شؤونها أو تمثيلها بأي وجه من الأوجه أو يتمتع بسلطة التوقيع لفائدتها :

6695 1 - إذا سبق أن حكم عليه نهائيا من أجل ارتكاب جناية أو إحدى الجنح المنصوص عليها وعلى عقوبتها في المواد من 334 إلى 391 ومن 505 إلى 574 من القانون الجنائي :

2 - إذا سبق أن حكم عليه نهائيا من أجل مخالفة للتشريع المتعلق بالصرف أو للتشريع المتعلق بمكافحة غسل الأموال :

3 - إذا صدر في حقه أو في حق المنشأة التي يديرها سواء في المغرب أو الخارج حكما بفتح مسطرة تسوية أو تصفية قضائية ولم يرد إليه اعتباره :

4 - إذا صدر في حقه حكما نهائيا عملا بالمادتين 113 و114 من هذا القانون :

5 - إذا صدر في حقه حكما اكتسب قوة الشيء المقضي به صادرا عن محكمة أجنبية ويعتبر طبقا للقانون المغربي حكما من أجل ارتكاب إحدى الجنايات أو الجنح الواردة أعلاه.

المادة 75

لا يجوز لأي شخص عضو في أجهزة إدارة وتدبير وتسيير إحدى شركات البورصة أو من مستخدميها أن يكون عضوا في أجهزة إدارة وتدبير وتسيير شركة تكون سنداتها مسعرة في البورصة أو أن يزاول مهام مقابل أجرة بالشركة المذكورة.

الباب الثاني أحكام وقواعد احترازية المادة 76

لا يجوز لأي شخص عضو في أجهزة إدارة وتدبير وتسيير إحدى شركات البورصة أو من مستخدمها أن يقوم بعمليات في البورصة لحسابه الخاص إلا بواسطة شركة البورصة المذكورة باستثناء الحالة التي تكون فيها المعاملة ناتجة عن عملية إدراج السندات في البورصة ولا تكون شركة البورصة المعنية عضوا في تجمع للتوظيف.

المادة 77

لا يجوز أن تنجز المعاملات المشار إليها في المادة 76 من هذا القانون وفق شروط امتيازية مقارنة مع تلك التي يستفيد منها مجموع العملاء.

ويجب، علاوة على ذلك، أن تقيد المعاملات المذكورة في سجل خاص مفتوح لهذا الغرض. ويمكن مسك هذا السجل بطريقة إلكترونية.

المادة 78

يجب على شركات البورصة، للحفاظ على سيولتها وملاءتها أن تتقيد بقواعد احترازية تتمثل في مراعاة وجود نسب مناسبة ولا سيما :

· فهرس العدد 6501 ·