BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6501 بتاريخ 19 شتنبر 2016، الصفحة 70

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6501 ·

6696

الجريدة الرسمية

1 - بين الأموال الذاتية ومبلغ الالتزامات :

2 - بين الأموال الذاتية ومبلغ المخاطر التي تتعرض لها السندات الصادرة عن مصدر واحد أو عن مجموعة من المصدرين المنتمين لنفس مجموعة الشركات :

يراد بمجموعة الشركات كل مجموعة تتألف من الشركة الأم والشركات التابعة لها والشركات التي تملك الشركة الأم أو الشركات التابعة لها أو هما معا مساهمات يراقبونها حسب مدلول المادة 144 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة كما تم تغييره وتتميمه،

3 - بين عناصر الأصول ومجموع أو بعض عناصر الخصوم. وتحدد النسب المذكورة، حسب نوع الأنشطة التي تزاولها شركات البورصة، بدورية للهيئة المغربية لسوق الرساميل.

ويجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تمنع ، بشكل استثنائي ولمدة محدودة، استثناءات فردية للقواعد الاحترازية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لشركات البورصة، وذلك وفق الشروط التي تحددها الهيئة المغربية لسوق الرساميل بدورية.

المادة 79

يجب على شركات البورصة أن تقوم بفصل بين أصولها وأصول عملائها على مستوى حسابها الخاص وحسابات العملاء وفق الكيفيات المحددة من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل. لا يجوز لشركات البورصة استخدام أصول عملائها دون موافقتهم الخطية.

المادة 80

لا يسمح لشركات البورصة بالعمل لحسابها الخاص إلا بعد تلبية أوامر عملائها.

المادة 81

إذا قامت شركات البورصة، أثناء تنفيذ أوامر العملاء، بالتدخل لحسابها الخاص بشكل كلي أو جزئي بواسطة عملية بيع أو شراء أو هما معا، وجب عليها أن تخبر بذلك مصدري الأوامر المعنيين.

المادة 82

لا يجوز لشركات البورصة أن تقوم لحسابها الخاص بشراء أو بيع السندات لعملائها عندما تتولى تدبير حساباتهم وتكون لها تبعا لذلك مبادرة إنجاز العمليات على الحسابات المذكورة.

المادة 83

تعتبر شركات البورصة مسؤولة عن أي تقصير محتمل لمصدري الأوامر فيما يتعلق بتسليم السندات وسداد المبالغ المتعلقة بأوامر البيع والشراء التي يعرضونها في السوق.

عدد 6501 - 17 ذو الحجة 1437 (19 سبتمبر 2016) المادة 84

يجب على شركات البورصة والمرشدين في الاستثمار المالي وضع التدابير الكفيلة للوقاية من تعارض المصالح واحترام مبادئ الإنصاف والشفافية ونزاهة السوق وأولوية مصلحة العميل.

تحدد الهيئة المغربية لسوق الرساميل كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة.

المادة 85

طبقا لأحكام المادة 2 من القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، تخضع شركات البورصة والمرشدين في الاستثمار المالي لأحكام القانون سالف الذكر.

الباب الثالث صندوق الضمان المادة 86

يحدث صندوق ضمان يخصص لتعويض عملاء شركات البورصة التي تكون قيد تصفية.

وينحصر مبلغ التعويض المذكور في 200.000 درهم لكل عميل سواء كان شخصا ذاتيا أو اعتباريا.

غير أنه لا يمكن أن يزيد مجموع تدخلات صندوق الضمان المترتبة على تقصير شركة بورصة عن مبلغ 30 مليون درهم.

وإذا كانت موجودات الصندوق غير كافية لتعويض العملاء استنادا على المبلغ المحدد في الفقرة الثانية من هذه المادة، وجب تخفيض المبلغ المذكور باعتبار النسب المستحقة.

ويعهد إلى الهيئة المغربية لسوق الرساميل بتدبير صندوق الضمان المشار إليه أعلاه طبقا للكيفيات التي يحددها الوزير المكلف بالمالية.

المادة 87

تكمن الالتزامات المغطاة بصندوق الضمان في استرجاع السندات والنقود المودعة لدى شركات البورصة لإنجاز عمليات بورصة أو المستحقة لفائدة عملائها عقب هذه العمليات وكذا السندات المسلمة لشركات البورصة على سبيل الوديعة.

المادة 88

يجب على جميع شركات البورصة أن تساهم في صندوق الضمان عبر دفع اشتراكا يمثل مبلغه نسبة من قيمة السندات ومبالغ النقود التي تحتفظ بها كل شركة بورصة. وتحدد هذه النسبة وكذا كيفيات احتساب الاشتراك ودفعه من طرف الوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من الهيئة المغربية لسوق الرساميل.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6501 ·