6698
الجريدة الرسمية
ويجب على الشخص أن يبلغ فورا الهيئة المغربية لسوق الرساميل والشركة المسيرة بكل تغيير فيما يعتزم القيام به خلال الستة (6) أشهر السالفة الذكر.
وتطلع الهيئة المغربية لسوق الرساميل العموم بهذه المعلومات.
المادة 98
يخضع لنفس التزامات الإخبار المنصوص عليها في المادة 97 أعلاه كل شخص ذاتي أو اعتباري تصرف بمفرده أو باتفاق يملك أكثر من نصف العشر (1/20) أو العشر (1/10) أو الخمس (1/5) أو الثلث (1/3) أو النصف (1/2) أو الثلثين (2/3) من رأس مال أو من حقوق تصويت شركة مقيدة أسهمها في بورصة القيم والذي قام بتفويت مجموع الأسهم أو حقوق التصويت المذكورة أو جزءا منها، والذي تجاوز نحو الانخفاض إحدى حدود المساهمة المذكورة.
المادة و9
تحدد الهيئة المغربية لسوق الرساميل بدورية :
- كيفيات حساب حدود المساهمة المنصوص عليها في المادتين 97
و98 من هذا الباب :
- كيفيات تبليغ المعلومات المنصوص عليها في المادتين 97 و98 من
هذا الباب والموجهة لها :
- كيفيات إطلاع العموم بالمعلومات المنصوص عليها في المادتين 97
و98 من هذا الباب.
القسم السادس لجنة سوق الرساميل المادة 100
تحدث لجنة استشارية تسمى «لجنة سوق الرساميل» يترأسها الوزير المكلف بالمالية. وتتألف علاوة عن رئيسها من الهيئة المغربية لسوق الرساميل ومن أعضاء آخرين. ويحدد تأليف هذه اللجنة وكيفيات سيرها بقرار للوزير المكلف بالمالية.
تقوم لجنة سوق الرساميل بدراسة جميع القضايا التي تهم تطوير سوق الرساميل وكذا تطور نشاط مقاولات سوق الرساميل.
يجوز إحداث مجموعات عمل داخل لجنة سوق الرساميل للقيام بكل الدراسات التي ترى فائدة فيها أو التي قد تعهد إليها من قبل الوزير المكلف بالمالية،
ويجوز لها أن تطلب من أعضائها مدها بكل معلومة أو دراسة تساعدها على إنجاز مهمتها.
تتولى الوزارة المكلفة بالمالية أعمال كتابة اللجنة المذكورة.
عدد 6501 - 17 ذو الحجة 1437 (19 سبتمبر 2016) القسم السابع العقوبات الباب الأول العقوبات التأديبية والمالية
المادة 101
دون الإخلال بالعقوبات التأديبية والمالية المنصوص عليها في القانون سالف الذكر رقم 43.12 والعقوبات الجنائية المنصوص عليها في هذا القانون، يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تصدر العقوبات بعده.
المادة 102
يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تصدر عقوبات تأديبية (تحذير أو إنذار أو توبيخ) أو عقوبة مالية بين 50.000 و 200.000 درهم أو هما معا في حق كل شركة بورصة لم تتقيد بالشروط التي تم على أساسها اعتمادها.
المادة 103
يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن توجه تحذيرا أو إنذارا أو توبيخا إلى شركات البورصة التي :
1 - لا تتقيد بأحكام النظام العام لبورصة القيم الخاضعة لها وإن اقتضى الحال التعليمات المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القانون :
2 - لا تؤرخ بالتاريخ والساعة أوامر العملاء ولا تقوم بالتسجيل الصوتي للأوامر المتلقاة بالهاتف أو لا توجهها على وجه السرعة مخالفة لأحكام المادة 23 أعلاه :
3- تبادر بتجميع أو مقاصة أوامر البورصة مخالفة لأحكام الفقرة الأولى من المادة 24 أعلاه :
4 - لا تتقيد بالأحكام المتعلقة بتسجيل وتضمين المعاملات المنصوص عليها على التوالي في المادتين 25 و 27 أعلاه :
5 - لا توجه وثائق المعلومات كما هي محددة في النظام العام البورصة القيم :
6 - لا تكون لدى الشركة المسيرة ودائع الضمان طبقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 29 أعلاه :
7 - لا تسلم السندات إلى مصدر الأوامر داخل الأجل المحدد في النظام العام لبورصة القيم. ماعدا إذا كان عدم التسليم راجعا إلى إخلال ماسك حسابات مصدر الأوامر :