BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6501 بتاريخ 19 شتنبر 2016، الصفحة 73

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6501 ·

6699

الجريدة الرسمية

عدد 6501 - 17 ذو الحجة 1437 (19 سبتمبر 2016)

8 - تستمر في مزاولة نشاطها دون الحصول على اعتماد جديد إثر التغييرات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 42 أعلاه أو تغير مقرها الاجتماعي أو المكان الفعلي لنشاطها دون الموافقة المسبقة للهيئة المغربية لسوق الرساميل المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 42 المذكورة :

9 - لا تمتثل لأحكام المادة 45 أعلاه :

10 - لا تتقيد بالإجراءات المتعلقة بإخبار العملاء المنصوص عليها في المادة 47 أعلاه :

11 - لا تمتثل لالتزامات التبليغ والنشر المنصوص عليهما على التوالي في المادتين 56 و 57 أعلاه :

12 - لا توجه إلى الهيئة المغربية لسوق الرساميل قائمة المساهمين المنصوص عليها في المادة 59 أعلاه :

13 - لا تتقيد بالقواعد الاحترازية المنصوص عليها في المادة 78 أعلاه : 14 - لا تمتثل لأحكام المواد 80 و81 و82 أعلاه :

15 - لا تساهم في صندوق الضمان طبقا لأحكام المادة 88 أعلاه.

المادة 104

عندما لا تقوم شركة البورصة بتصحيح الوضعية التي أدت إلى التحذير أو الإنذار أو التوبيخ المنصوص عليهم في المادتين 102 و103 من هذا القانون أو التي بررت توقيفها كما هو منصوص عليه في المادة 105 من هذا القانون، جاز للهيئة المغربية لسوق الرساميل توقيف واحد أو أكثر من أعضاء أجهزة إدارة وتدبير وتسيير شركة البورصة المعنية أو مجلس رقابتها.

وعلاوة على ذلك، يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن : 1 - تعين متصرفا مؤقتا :

2 - تمنع شركة البورصة من مزاولة بعض العمليات أو حصر نشاطها في بعض منها :

3 - تسحب الاعتماد من شركة البورصة.

المادة 105

إذا لم تتقيد شركة البورصة بالقواعد المتعلقة بواحدة أو أكثر من الأنشطة التي على أساسها منحت الاعتماد، جاز أيضا للهيئة المغربية لسوق الرساميل القيام بتوقيف مزاولة هذه الأنشطة وفق الشروط التي تحددها

المادة 106

تصدر العقوبات المنصوص عليها في هذا الباب وفق الأشكال والمساطر المنصوص عليها في القانون سالف الذكر رقم 43.12.

المادة 107

يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تصدر عقوبة مالية قد تبلغ %1 من قيمة المعاملة دون أن تتجاوز مبلغ مائتي ألف (200.000) درهم، في حق:

1 - كل شخص ذاتي لا يصرح داخل الآجال المحددة في النظام العام للبورصة بعملية نقل مباشر غير العمليات المترتبة على إرث أو وصية طبقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 27 من هذا القانون :

2 - كل مؤسسة منتسبة للوديع المركزي لا تصرح داخل الأجال المحددة بنقل مباشر مترتب على عملية إرث أو وصية طبقا للفقرة الثانية من المادة 27 من هذا القانون.

المادة 108

يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تصدر عقوبة مالية بمبلغ 5.000 إلى 200.000 درهم في حق كل شخص ذاتي أو اعتباري لا يصرح داخل الآجال المحددة بتجاوز إحدى حدود المساهمة في شركة مسعرة سنداتها في بورصة القيم أو لا يصرح للهيئة المغربية لسوق الرساميل بما يعتزم القيام به أو أي تغيير قد يطرأ على ما يعتزم القيام به وذلك طبقا لأحكام المادة 97 أعلاه.

المادة 109

يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تصدر عقوبة مالية من 5.000 إلى 200.000 درهم ضد كل شخص ذاتي أو اعتباري لا يصرح داخل الأجال المفروضة بالنزول عن حد من حدود المساهمة في شركة مسعرة سنداتها في بورصة القيم أو لا يصرح للهيئة المغربية لسوق الرساميل بما يعتزم القيام به أو أي تغيير قد يطرأ على ما يعتزم القيام به وذلك طبقا لأحكام المادة 98 أعلاه.

المادة 110

يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تصدر عقوبة مالية من 5.000 إلى 200.000 درهم في حق كل مستخدم أو عضو في أجهزة إدارة وتدبير وتسيير إحدى شركات البورصة يقوم خلافا لأحكام المادتين 76 أو 77 من هذا القانون، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. بعمليات في البورصة لحسابه الخاص بواسطة شركة بورصة أخرى أو يعطي الأولوية لهذه العمليات على حساب عمليات العملاء.

المادة 111

يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تصدر عقوبة مالية من 50.000 إلى 200.000 درهم في حق كل شخص عضو في أجهزة إدارة وتدبير وتسيير إحدى شركات البورصة أو من مستخدميها يكون عضوا في الأجهزة المذكورة في شركة تكون سنداتها مسعرة في البورصة أو يزاول مهام مقابل أجرة بالشركة المذكورة وذلك خلافا لأحكام المادة 75 من هذا القانون.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6501 ·