6700
الجريدة الرسمية
المادة 112
يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تصدر عقوبات تأديبية (تحذير أو توبيخ أو إنذار) أو عقوبة مالية بين 50.000 و 200.000 درهم أو هما معا في حق كل مرشد في الاستثمار المالي لا يتقيد بالشروط التي تم على أساسها تسجيله أو لا يمتثل لأحكام المواد 67 و68 و 69 (الفقرة الثانية) من هذا القانون.
إذا لم يصحح الوضع في الأجال المحددة عقب الإنذار أو التوبيخ أو التحذير المنصوص عليهم في الفقرة السابقة من هذه المادة، جاز للهيئة المغربية لسوق الرساميل توقيف واحد أو أكثر من أعضاء أجهزة إدارة وتدبير وتسيير المرشد في الاستثمار المالي المعني أو مجلس رقابتها.
ويجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل علاوة على ذلك :
1 - إما أن تمنع المرشد في الاستثمار المالي من مزاولة الأنشطة أو حصر مزاولته في بعض منها :
2 - وإما أن تقوم بالتشطيب على المرشد في الاستثمار المالي من القائمة المنصوص عليها في المادة 66 من هذا القانون.
الباب الثاني العقوبات الجنائية المادة 113
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 5.000 إلى 200.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل شخص تصرف لحسابه الخاص أو لحساب الغير يستعمل بغير حق تسمية أو اسما تجاريا أو إعلانا وبصفة عامة أي عبارة يفهم منها أنه معتمد كشركة بورصة أو يحدث في أذهان العموم التباسا حول مزاولة نشاطه بصورة قانونية .
المادة 114
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 500.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل شخص تصرف لحسابه الخاص أو لحساب شخص ذاتي آخر أو شخص اعتباري غير معتمد كشركة بورصة يقوم بصفة اعتيادية بالعمليات المنصوص عليها في المادة 37 أعلاه.
المادة 115
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 200.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل شخص غير مسجل كمرشد في الاستثمار المالي ويقوم بصفة اعتيادية بالأنشطة المنصوص عليها في المادة 60 أعلاه.
عدد 6501 - 17 ذو الحجة 1437 (19 سبتمبر 2016) المادة 116
في الحالات المنصوص عليها في المواد 113 و114 و115 من هذا القانون، تصدر المحكمة أمرا بإغلاق مؤسسة الشخص المسؤول عن المخالفة المرتكبة. وتصدر أيضا الأمر بنشر الحكم في الجرائد التي تعينها على نفقة المحكوم عليه.
المادة 117
تلغى بقوة القانون كل معاملة على أدوات مالية مسعرة تتم خارج بورصة القيم، باستثناء النقل المباشر وتقديم السندات كما تم تعريفهما في المادة الأولى من هذا القانون وكذا المعاملات التي تتعلق بالأدوات المالية التي تكون محل قيد في جدول أسعار سوق منظمة خارج المغرب والمعاملات المتعلقة بشطر من سندات هيئات التوظيف الجماعي التي لا تكون مدرجة في جدول أسعار بورصة القيم.
تلغى بقوة القانون كل معاملة تتعلق بأدوات مالية مقيدة في جدول الأسعار تمت في سوق منظمة أخرى بالمغرب غير بورصة القيم.
علاوة على ذلك. يعاقب الأشخاص أو الهيئات الذين أنجزوا إحدى المعاملات المشار إليهما في الفقرتين أعلاه على وجه التضامن بغرامة تساوي قيمة المعاملة.
المادة 118
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 10.000 إلى 500.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل شخص يخالف الموانع المنصوص عليها في المادة 74 من هذا القانون.
المادة 119
يخضع أعضاء أجهزة إدارة أو تدبير أو تسيير الشركة المسيرة وشركات البورصة و المرشدين في الاستثمار المالي أو مجلس رقابتها ومستخدموها لكتمان السر المهي في جميع القضايا التي ينظرون فيها بأية صفة من الصفات تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 446 من القانون الجنائي.
دون الإخلال بأحكام القانون سالف الذكر رقم 43.12، يجوز لمأموري الهيئة المغربية لسوق الرساميل الولوج إلى أي وثيقة أو معلومة في حوزة الأشخاص أو الهيئات الخاضعين لرقابة الهيئة المغربية لسوق الرساميل دون إمكانية الاحتجاج بالسر المهني.
المادة 120
يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 200.000 درهم كل من الرؤساء أو المتصرفين أو أعضاء مجلس الإدارة أو المدبرين أو المديرين العامين للأشخاص الاعتبارية وكذلك الأشخاص الذاتية التي تمتنع عن الوفاء بالتزامات الإخبار الواجب على هذا الشخص القيام بها بموجب المادتين 97 و98 وذلك نظرا للحصص التي يمتلكها.