عدد 6502 - 20 ذو الحجة 1437 (22 سبتمبر 2016)
6817
الجريدة الرسمية
٦.٠٠
المادة 26
إذا لم تتقيد شركة وطنية للاتصال السمعي البصري بالشروط المفروضة عليها بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية أو بمضمون دفتر تحملاتها، فإن المدير العام يوجه إليها إعذارا يدعوها بموجبه إلى الكف عن المخالفة المثبتة، داخل أجل سبعة (7) أيام يبتدئ من تاريخ توصلها بالإعذار.
إذا لم تستجب الشركة المعنية للإعذار الموجه إليها، أمكن للمجلس الأعلى أن يصدر ضدها قرارا : الأعلى أن يصدر ضدها قرارا :
- بوقف جزء من البرنامج لمدة لا تزيد على شهر:
- أو بعقوبة مالية كما تم تحديدها في دفتر التحملات.
وفي جميع الحالات، يطلب المجلس الأعلى من الشركة أن تقدم له ملاحظاتها داخل أجل يحدده.
ولا تصدر العقوبات إلا بعد أن تكون المؤاخذات الثابتة على الشركة المعنية بالأمر قد بلغت إليها وكان باستطاعتها الاطلاع على الملف وتقديم إثباتاتها الكتابية أو الشفوية، ويحق للشركة المعنية بالأمر أن تستعين أو تمثل بمستشار من اختيارها.
المادة 27
يقوم المجلس الأعلى وجوبا بتعليل القرارات التي يتخذها تنفيذا المقتضيات هذا الفصل وبتبليغها لمرتكب المخالفة، ويعمل على نشرها بالجريدة الرسمية.
تقدم الطعون ضد هذه القرارات أمام المحكمة الإدارية بالرباط.
الباب الخامس أحكام مختلفة وانتقالية المادة 28
بعد صدور هذا القانون، وفي حالة عدم وجود نصوص تشريعية أو تنظيمية سارية المفعول. تؤهل الهيأة العليا، إن اقتضى الحال، لتحديد المقتضيات اللازمة لاحترام التعبير التعددي لتيارات الرأي أو الفكر سواء منها السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية أو الثقافية، في إطار احترام قواعد الإنصاف الترابي والتوازن والتمثيلية والتنوع وعدم الاحتكار على المستوى الحزبي والنقابي والجمعيات المهتمة بالشأن العام، في وسائل الاتصال السمعي البصري، ولا سيما في ميدان الإعلام السياسي، لأجل تمكين الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والغرف المهنية والتمثيلية في المجال الاقتصادي وكذا جمعيات المجتمع المدني المهتمة بالشأن العام وبقضايا مغاربة العالم والمنظمات الوطنية غير الحكومية، من الاستفادة من مدة زمنية لتناول الكلمة عبر المرفق العام للإذاعة والتلفزة اعتبارا لأهميتها وتمثيليتها ووفق معايير موضوعية.
تنشر المقتضيات المقررة تطبيقا لهذه المادة في الجريدة الرسمية بناء على قرار يصدره المجلس الأعلى. وينتهي العمل بها فور دخول النص التشريعي أو التنظيمي المتعلق بها حيز التنفيذ.
المادة 29
تنجز الهيأة العليا كل سنة، قبل 30 يونيو، تقريرا يشمل مختلف أنشطتها وأعمالها خلال السنة المنصرمة، يرفعه رئيسها إلى جلالة الملك ويوجهه إلى رئيس الحكومة ورئيسي مجلسي البرلمان.
ويتضمن التقرير المذكور، على وجه الخصوص، وضعية الخدمة العمومية للاتصال السمعي البصري ولا سيما ما يتعلق بالتعددية واحترام أخلاقيات المهنة في البرامج والمواد المبثوثة، ومدى قدرة المتعهدين على القيام بها، ووضعية الإنتاج السمعي البصري الوطني ولا سيما ما يتعلق بولوج الشركات الخاصة بالإنتاج السمعي البصري لصفقات الإنتاج السمعي البصري الوطنية العمومية في إطار نظام طلبات العروض وكذا حصة المقاولات المتوسطة والصغيرة والجد صغيرة، وأيضا ما يتعلق بحصص الإشهار وكذا مستوى التفاعل مع الشكايات التي تلقتها عملا بأحكام المادة 7 من هذا القانون والنتائج المترتبة عليها في المقتضيات المتعلقة بتلقي ومعالجة الشكايات، واقتراحات الهيأة الرامية إلى تطوير القطاع.
وطبقا لمقتضيات الفصل 160 من الدستور، تقدم الهيأة العليا تقريرا عن أعمالها. أمام كل من مجلسي البرلمان والذي يكون موضوع مناقشة.
ويمكن للهيأة العليا إصدار تقارير دورية تعالج مواضيع محددة اتهم المجال السمعي البصري.
المادة 30
ينشر بالجريدة الرسمية :
- ملخص الظهائر والمراسيم والقرارات الصادرة بتعيين رئيس
وأعضاء المجلس الأعلى والمدير العام :
- التقارير السنوية المنصوص عليها في المادة 29 أعلاه ؛
- دفاتر المساطر التي تضعها الهيأة بموجب قرارات في إطار ممارستها لاختصاصاتها.