BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6502 بتاريخ 22 شتنبر 2016، الصفحة 72

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6502 ·

6818

الجريدة الرسمية

المادة 31

تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ

نشره بالجريدة الرسمية، وتنسخ وتعوض أحكام الظهير

الشريف رقم 1.02.212 الصادر في 22 من جمادى الآخرة 1423 (31 أغسطس 2002) القاضي بإحداث الهيأة العليا للاتصال السمعي

البصري كما وقع تغييره وتتميمه.

غير أنه يستمر العمل. بصفة انتقالية. بأحكام المادة 7 المكررة من

الظهير الشريف المذكور رقم 1.02.212 المتعلقة بالتصريح الإجباري بالممتلكات والأصول، إلى حين تعويضها بقانون طبقا لأحكام الفصل

158 من الدستور، ويخضع المدير العام أيضا إلى نفس الأحكام

المتعلقة بالتصريح الإجباري بالممتلكات والأصول.

تظل أيضا سارية المفعول، إلى حين تعويضها، القرارات المتخذة

من لدن المجلس الأعلى تطبيقا للظهير الشريف السالف الذكر

رقم 1.02.212 ولا سيما المادة 22 منه.

المادة 32

يستمر المجلس الأعلى والمدير العام، المزاولون مهامهم في تاريخ

نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، في ممارسة مهامهم إلى حين تعويضهم طبقا لأحكام هذا القانون.

المادة 33

تطبق الإحالات إلى أحكام الظهير الشريف المشار إليه أعلاه

رقم 1.02.212 الواردة في النصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري

بها العمل على الأحكام المطابقة لها المنصوص عليها في هذا القانون.

عدد 6502 - 20 ذو الحجة 1437 (22 سبتمبر 2016) ظهير شريف رقم 1.16.131 صادر في 21 من ذي القعدة 1437

(25 أغسطس 2016) بتنفيذ القانون رقم 74.15 المتعلق بالمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج.

الحمد للّه وحده،

الطابع الشريف - بداخله : (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف اللّٰه وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه اللّٰه وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه ،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 74.15 المتعلق بالمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج. كما وأفق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بالرباط في 21 من ذي القعدة 1437 (25 أغسطس 2016).

وقعه بالعطف :

رئيس الحكومة ،

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.

*

* *

قانون رقم 74.15

يتعلق بالمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج

المادة الأولى

تخضع، من الآن فصاعدا، لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه المنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج، المحدثة بموجب الظهير الشريف رقم 1.60.019 الصادر في 11من جمادى الآخرة 1380 (فاتح ديسمبر 1960) كما وقع تغييره وتتميمه.

غير أن حدود المنطقة المذكورة، كما هي محددة في الفصل الأول من الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.60.019، تظل سارية المفعول،

تقسم المنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج إلى أجزاء تحدد بنص تنظيمي،

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6502 ·