BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6502 بتاريخ 22 شتنبر 2016، الصفحة 73

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6502 ·

عدد 6502 - 20 ذو الحجة 1437 (22 سبتمبر 2016)

6819

الجريدة الرسمية

الباب الأول النشاط المنجمي التقليدي بالمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج المادة 2

مع مراعاة أحكام المادة 9 من هذا القانون، يظل الاستغلال المنجمي التقليدي كما هو محدد في المادة 3 بعده مرخصا به داخل المنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج لمدة خمس عشرة (15) سنة غير قابلة للتجديد، ابتداء من تأريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

المادة 3

يراد، في مدلول هذا القانون، بالاستغلال المنجمي التقليدي، كل استغلال لمكامن الرصاص والزنك والبارتين يباشره أشخاص ذاتيون، صناع تقليديون، يعملون فرادى أو جماعات في إطار رخص مسلمة لهذه الغاية من طرف الإدارة ويتلقون أجورهم فقط من توزيع المتحصل عليه من بيع المعدن المستخرج.

يخضع الاستغلال المنجمي التقليدي للمراقبة من قبل الإدارة وفقا لأحكام القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.76 بتاريخ 14 من رمضان 1436 (فاتح يوليو 2015) و النصوص المتخذة لتطبيقه.

الباب الثاني النشاط المنجمي غير التقليدي المادة 4

تزاول داخل المنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج أشغال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها، في الأجزاء المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة الأولى أعلاه، طبقا لأحكام القانون السالف الذكر رقم 33.13، مع مراعاة أحكام هذا القانون الخاصة.

المادة 5

تمنح رخص البحث عن طريق إعلانات عمومية عن المنافسة ويتوقف منع هذه الرخص :

أ) على إبرام عقد بين المستثمر والإدارة والصناع المنجميين، أصحاب رخص الاستغلال المنجمي التقليدي السارية المفعول أو ممثليهم، داخل الأجزاء التي يزاول بها النشاط المنجمي التقليدي :

ب) على إبرام عقد بين المستثمر والإدارة، داخل الأجزاء التي لا يزاول بها نشاط منجمي تقليدي.

استثناء من أحكام المادة 36 من القانون السالف الذكر رقم 33.13. تغطي رخصة البحث محيط كل جزء موضوع إعلان عن المنافسة، مع مراعاة أحكام المادة 24 من هذا القانون.

المادة 6

تتضمن العقود المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه :

- برنامج أشغال البحث موزعا على ثلاث(3) سنوات ويشمل طبيعة أشغال البحث المزمع القيام بها والوسائل التقنية المتعين استخدامها والاستثمارات المبرمجة :

- نسبة الأتاوى معبر عنها بنسبة مئوية من رقم المعاملات السنوي بالنسبة إلى كل المواد المعدنية المستغلة في الجزء المعني، في حال منح رخصة أو عدة رخص الاستغلال لصاحب رخصة البحث. وعلاوة على ذلك، عندما يتعلق الأمر بالعقد المنصوص عليه في (أ) من المادة 5 أعلاه، يحدث حق للولوج بالنسبة إلى كل جزء، يتحمله المستثمر، ويتم أداؤه في قسطين :

•20 من المبلغ عند توقيع العقد :

•80 من المبلغ في حال منح رخصة أو عدة رخص للاستغلال. توزع الأتاوى ومبالغ حق الولوج المنصوص عليها في هذه المادة بين مركزية الشراء والتنمية للمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج، المنصوص عليها في المادة 11 أدناه وأصحاب رخص الاستغلال المنجمي التقليدي بالجزء المعني.

في حالة سحب رخصة البحث المعنية، لأي سبب من الأسباب، أو إذا تخلى عنها صاحبها، يعاد منح رخصة بحث جديدة على أساس إعلان عن المنافسة وفق المعايير والكيفيات المحددة بنص تنظيمي.

المادة 7

تمنح رخصة البحث لمدة ثلاث (3) سنوات. ويمكن تمديدها مرة واحدة لفترة لا تزيد على سنة واحدة (1)، بطلب من صاحب الرخصة، إذا تبين، من خلال النتائج المحققة والاستثمارات المنجزة، ضرورة استكمال البحث.

رخصة البحث غير قابلة للتفويت أو الإيجار.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6502 ·