BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6502 بتاريخ 22 شتنبر 2016، الصفحة 92

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6502 ·

6838

الجريدة الرسمية

المادة 44

يقوم صندوق التضامن بدراسة طلب التعويض ويدعو، عند الاقتضاء، المعني بالأمر إلى إتمام البيانات التي تم إغفالها أو الإدلاء بالوثائق الناقصة، ويبت بشأن قبول هذا الطلب.

يجب أن يكون قرار عدم قبول طلب التعويض معللا. يتم تبليغ المعني بالأمر بهذا القرار مصحوبا بكل الوثائق المرفقة بالطلب المذكور بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل أو عن طريق إجراء غير قضائي. وذلك داخل أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ التوصل بهذا الطلب وبالوثائق التي يجب إرفاقها به. وفي حالة عدم تبليغ قرار عدم قبول هذا الطلب داخل الأجل السالف الذكر، يعتبر طلب التعويض مقبولا.

يندرج طلب التعويض والوثائق المرفقة به ضمن مكونات ملف التعويض المشار إليه في المادة 45 بعده.

المادة 45

يعتبر ملف التعويض كاملا إذا تضمن، علاوة على الوثائق المشار إليها في المادة 43 أعلاه، الوثائق التالية التي تمكن صندوق التضامن من تقييم التعويض حسب الحالات المبينة بعده :

1 - في حالة العجز البدني الدائم للضحية :

- شهادة تثبت استقرار جراح الضحية بصفة نهائية مسلمة من طرف طبيب ممارس بالقطاع العام وتتضمن نسبة العجز البدني الدائم الذي ستظل الضحية مصابة به

- الوثائق المثبتة لأجرة الضحية أو كسبه المهي. وفي غياب هذه الوثائق، يتم، حسب كل حالة، تطبيق أحكام المواد 6 و7 و8 من الظهير الشريف رقم 1.84.177 المعتبر بمثابة قانون الصادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر 1984) السالف الذكر.

2- في حالة وفاة الضحية أو في حالة شخص مفقود :

- نسخة من رسم وفاة الضحية وفي حالة شخص مفقود، وثيقة تثبت فقدانه أو نسخة من الحكم القضائي المصرح بموته :

- الوثائق المثبتة لأجرة الضحية أو الشخص المفقود أو لكسبه المهي. وفي غياب هذه الوثائق، يتم، حسب كل حالة، تطبيق أحكام المواد 6 و7 و8 من الظهير الشريف رقم 1.84.177 المعتبر بمثابة قانون الصادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر 1984) السالف الذكر؛ - إثباتا لصفة ذوي حقوق الضحية أو الشخص المفقود حسب

مدلول الفقرة الثانية من المادة 30 أعلاه.

عدد 6502 - 20 ذو الحجة 1437 (22 سبتمبر 2016) 3 - في حالة فقدان المسكن الرئيسي أو فقدان الانتفاع به، تقرير الخبرة المشار إليه في المادة 13 أعلاه.

ويطلب صندوق التضامن، عند الاقتضاء، من الأشخاص المعنيين استكمال ملف التعويض بالوثائق التي لم يتم الإدلاء بها والواردة في البندين 1) و2) أعلاه.

المادة 46

في انتظار البت النهائي في ملف التعويض وعندما يكون طلب التعويض مقبولا طبقا لأحكام المادة 44 أعلاه، يمكن منح تسبيق على التعويض للأشخاص المشار إليهم في البند 1) من المادة 28 أعلاه.

تحدد بنص تنظيمي كيفيات تحديد ومنح التسبيق، على الخصوص، حسب خطورة الأضرار الناجمة عن واقعة كارثية وظروف الاستعجال والهشاشة الناتجين عن هذه الواقعة.

المادة 47

يجب على صندوق التضامن أن يبلغ مقترح التعويض المعد طبقا المقتضيات هذا القسم إلى الطالب، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل أو عن طريق إجراء غير قضائي، وذلك داخل أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ التوصل بملف التعويض الكامل المشار إليه في المادة 45 أعلاه.

يجب أن يرفق هذا الاقتراح بتوصيل يحدد نموذجه بنص تنظيمي.

المادة 48

يجب على المستفيد من التعويض أن يرجع إلى صندوق التضامن التوصيل الذي تسلمه بعد أن يوقع عليه.

المادة 49

يجب على صندوق التضامن أن يدفع التعويض المستحق داخل أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ استلام التوصيل الموقع عليه.

المادة 50

يجب على المستفيد الذي يرفض مبلغ التعويض المقترح عليه طبقا لمقتضيات المادة 47 أعلاه، إبلاغ رفضه إلى صندوق التضامن بواسطة أي وثيقة ثابتة التاريخ، وذلك قبل لجوئه إلى لجنة تسوية النزاعات المحدثة بموجب المادة 54 من هذا القانون.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6502 ·