عدد 6502 - 20 ذو الحجة 1437 (22 سبتمبر 2016)
الجريدة الرسمية
المادة 51
مع مراعاة أحكام المادة 44 أعلاه، يرفض صندوق التضامن كل طلب للتعويض لا يستوفي الشروط المنصوص عليها في هذا القسم. يجب أن يكون قرار الرفض معللا. يتم تبليغ هذا القرار مصحوبا بكل الوثائق المرفقة بالطلب المذكور إلى الطالب بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل أو عن طريق إجراء غير قضائي، وذلك داخل أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ التوصل بالملف الكامل للتعويض المشار إليه في المادة 45 أعلاه.
المادة 52
يجب إرجاع كل مبلغ تم الحصول عليه بدون وجه حق برسم إحدى التعويضات المنصوص عليها في هذا القسم إلى صندوق التضامن. تترتب، بقوة القانون، على المبلغ المذكور فوائد يتم احتسابها وفقا للسعر القانوني المعمول به ابتداء من تاريخ أداء هذا المبلغ إلى تاريخ استرجاعه.
يمكن لصندوق التضامن، من أجل ضمان حقوقه، أن يعمل على مباشرة إجراءات الحجز التحفظي على أموال الأشخاص الذين حصلوا على التعويضات المذكورة بدون وجه حق.
المادة 53
يتقادم كل طلب أداء التعويضات التي يمنحها صندوق التضامن بمرور سنتين (2) ابتداء من تاريخ نشر القرار الإداري المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه.
غير أن التقادم لا يسري أو يتم توقيفه ضد الشخص الذي يوجد في ظروف استحال عليه فيها المطالبة بحقوقه بسبب مانع نتج عن القانون أو عن القوة القاهرة. كما يوقف التقادم أو يقطع بأي سبب من الأسباب العادية لتوقيف أو لقطع التقادم طبقا للقواعد العامة.
الفرع الخامس لجنة تسوية النزاعات المادة 54
تحدث لجنة لتسوية النزاعات تتولى البت في كل نزاع قائم بين ضحايا واقعة كارثية أو ذوي حقوقهم وصندوق التضامن قبل إقامة أي دعوى قضائية، وذلك وفق الشكليات والمساطر المنصوص عليها في هذا الفرع. يشار إلى هذه اللجنة بعده ب «لجنة التسوية».
6839 المادة 55
يرأس لجنة التسوية قاض يعين من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
تتكون هذه اللجنة بالإضافة إلى رئيسها من :
- ممثل عن الإدارة :
- طبيبين يمارسان بالقطاع العام متخصصين في مجال طبي ذي صلة وثيقة بموضوع النزاع ؛
- خبير في مجال البناء والعقاريتم اختياره من بين الخبراء القضائيين المسجلين في الجدول الوطني المنصوص عليه في القانون رقم 45.00 المتعلق بالخبراء القضائيين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.01.126 بتاريخ 29 من ربيع الأول 1422 (22 يونيو 2001). يجب على كل عضو في لجنة التسوية أن يستمر في القيام بمهمته إلى نهايتها. ولا يجوز له أن يتخلى عن هذه المهمة إلا لسبب مشروع وبعد إرساله إشعارا لرئيس هذه اللجنة يذكر فيه أسباب تخليه.
يعوض كل عضو رسمي في حالة غيابه أو تعذر حضوره بعضو نائب عنه يتم تعيينه وفق نفس الكيفيات المتبعة في تعيين العضو الرسمي الذي تم تعويضه.
تحدد كيفيات تعيين أعضاء لجنة التسوية ونوابهم، من غير الرئيس، بنص تنظيمي.
يمكن لرئيس لجنة التسوية أن يستدعي لحضور اجتماعات هذه اللجنة، بصفة استشارية، كل شخص يرى فائدة في حضوره. غير أنه لا يجوز لهذا الشخص حضور مداولات اللجنة.
يحدد بنص تنظيمي مقر لجنة التسوية.
المادة 56
تحدد بنص تنظيمي تعويضات أعضاء لجنة التسوية.
يتحمل صندوق التضامن مصاريف تسيير وتجهيز لجنة التسوية.
المادة 57
تشكل لجنة التسوية بالنسبة لكل واقعة كارثية.