6840
الجريدة الرسمية
يجب تقديم الطعن أمام هذه اللجنة، تحت طائلة عدم القبول. داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ تبليغ القرار المتنازع فيه المتخذ من قبل صندوق التضامن. غير أنه، يمكن للجنة التسوية رفع هذا الجزاء على الطاعن إذا ثبت بأنه لم يكن قادرا، لوجود عذر مشروع، على المطالبة بحقوقه داخل الأجل المحدد.
يقدم الطعن المذكور في شكل طلب مكتوب من طرف الضحية أو ذوي حقوقها أو الأشخاص المفوضين من قبلهم لهذا الغرض. ويوجه هذا الطلب إلى لجنة التسوية مرفقا، عند الاقتضاء، بجميع الوثائق التي يعتزم الطالب استعمالها وذلك بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل أو يتم إيداعه بمقر اللجنة مقابل وصل.
المادة 58
تجتمع لجنة التسوية بدعوة من رئيسها بطلب من الطرف الأكثر استعجالا. ويستدعي الرئيس أطراف النزاع، عن طريق إجراء غير قضائي، خمسة عشر (15) يوما، على الأقل، قبل التاريخ المحدد للاجتماع.
تجتمع لجنة التسوية في المكان الذي يوجد فيه مقرها أو في أي مكان آخر تراه مناسبا أخذة بعين الاعتبار، على الخصوص، ظروف الواقعة الكارثية ومسكن ضحايا هذه الواقعة.
يؤهل رئيس لجنة التسوية، بقوة القانون، للبت في القضايا المسطرية المثارة فور تقديم الطعن.
تتخذ لجنة التسوية قراراتها الأخرى، بعد المداولة، بأغلبية أصوات أعضائها. وفي حالة تساوي الأصوات، يعتبر صوت الرئيس مرجحا.
تكون مداولات لجنة التسوية سرية.
تحدد كيفيات تسيير لجنة التسوية والمسطرة المتبعة من لدنها بموجب النظام الداخلي الذي تعده هذه اللجنة. يجب أن يحترم هذا النظام القواعد المتعلقة بحقوق الدفاع.
المادة 59
تقوم لجنة التسوية بجميع إجراءات البحث بالاستماع إلى أطراف النزاع أو إلى ممثلهم أو إلى الشهود أو بتعيين خبراء أو بأي إجراء آخر للبحث يكون ضروريا لتسوية النزاعات المعروضة عليها.
عدد 6502 - 20 ذو الحجة 1437 (22 سبتمبر 2016) المادة 60
يجب أن يكون القرار الصادر عن لجنة التسوية مكتوبا ومؤرخا. ويجب أن يشار فيه إلى الهوية الكاملة للأطراف وأن يتضمن عرضا موجز الوقائع وادعاءات الأطراف ودفوعاتهم على التوالي والمستندات وبيان المسائل محل النزاع التي تم الفصل فيها بمقتضى القرار وكذا منطوقه. يجب أن يكون قرار لجنة التسوية مفصلا ومعللا وموقعا من طرف أعضاء لجنة التسوية. وإذا رفضت أقلية الأعضاء التوقيع، يشير رئيس اللجنة إلى ذلك مع تثبيت أسباب عدم التوقيع ويكون للقرار نفس الأثر كما لو كان موقعا من لدن كل عضو من الأعضاء.
المادة 61
تتوفر لجنة التسوية على أجل لا يتعدى ستة (6) أشهر يبتدئ من تاريخ رفع الأمر إليها وذلك لاتخاذ قرارها النهائي. يمكن تمديد هذا الأجل لنفس المدة من طرف رئيس المحكمة الإدارية المختصة باعتبار مكان وقوع الواقعة الكارثية وذلك بناء على طنب من رئيس لجنة التسوية.
إذا لم تتخذ لجنة التسوية قرارها داخل الأجل المذكور، يمكن للضحية أو لذوي حقوقها أو للأشخاص المفوضين من قبلهم لهذا الغرض أن يتقدموا بالطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة باعتبار مكان وقوع الواقعة الكارثية وذلك داخل أجل ستين (60) يوما ابتداء من اليوم الأول الذي يلي تاريخ انصرام الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه.
المادة 62
مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 61 أعلاه، لا يمكن الطعن في قرارات صندوق التضامن أمام القضاء، إلا بعد استنفاد مسطرة الطعن أمام لجنة التسوية وذلك تحت طائلة عدم القبول.
المادة 63
يكون قرار لجنة التسوية ملزما لأطراف النزاع. ويتم تبليغه إلى الأطراف، عن طريق إجراء غير قضائي، من طرف رئيس اللجنة المذكورة داخل أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ اتخاذ القرار المذكور. ويكون هذا القرار غير قابل للطعن أمام القضاء ما عدا في حالة خرق القانون.
في هذه الحالة، يقدم الطعن أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط وفق الشكليات وضمن الآجال العادية.