BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6509 بتاريخ 17 أكتوبر 2016، الصفحة 73

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6509 ·

الجريدة الرسمية

عدد 6509 - 15 محرم 1438 (17 أكتوبر 2016)

4. الملاحظات الكتابية لاتصالات المغرب حول الأفعال المنسوبة إليها :

في معرض جوابها على مجموع النقاط الواردة في تقرير تبليغ الأفعال المنسوبة لاتصالات المغرب المؤرخ في 15 أبريل 2016. أبدت هذه الأخيرة، كتابة، ملاحظاتها على الشكل التالي :

الفعل الأول : تعتبر اتصالات المغرب أنه يجب على الأجال المفروضة من طرف الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات أن تأخذ بعين الاعتبار عدة عناصر ملموسة وموثوق منها. كما تعتبر أن تحديد هذه الآجال يجب أن يتم بتشاور مع المتعهد المعني بالأمر، خاصة عندما يتعلق الأمر بطلبات تتطلب تحديث الشبكة أو تطوير على مستوى النظام المعلوماتي أو تعبئة مختلف مصالح الشركة، سواء على المستوى المركزي أو الجهوي، وبالخصوص في حالة الطلبات المتعلقة بقواعد المعطيات.

وبالأخص، فإن هذه الأجال يجب أن تأخذ بالحسبان، بحسب اتصالات المغرب، العناصر التالية :

- حجم وأهمية الطلب مقارنة مع مميزات ومواصفات المشروع

ونوعية الشبكة ؛

- مدى قابلية تنفيذ الطلب مقارنة مع حالة الشبكة عند تقديم

هذا الطلب :

- مدى أهمية الطلب والحاجة إليه (العديد من التدابير المفروضة

من قبل الوكالة ظلت حبرا على ورق ولم يتم اللجوء إليها من طرف المتعهدين الآخرين، بالرغم من الضغوطات التي تمارسها الوكالة على اتصالات المغرب من أجل تفعيلها) :

- مدى التناسق ما بين الأجل المفروض على اتصالات المغرب قصد تفعيل التدابير المطلوبة والآجل الممنوح للمتعهدين الأغيار من أجل إبداء ملاحظاتهم فقط :

- التحديد المسبق لإطار إنجاز المشروع إثر تشاور حقيقي، عندما يتعلق الأمر بمشاريع مهيكلة :

- الصرامة في آجال الجواب من طرف الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.

وتعتبر اتصالات المغرب أن أي من العناصر سالفة الذكر لم يتم احترامها، مما يجعل، غالبا، تلك الآجال الممنوحة غير متناسقة وغير معقولة ولم تنبني على أي أساس ولا منطق.

7303 وتضيف اتصالات المغرب أن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات تؤاخذ عليها ربط الاتصال بها قبل نفاذ الأجل من أجل طلب تمديده. كما تعترف أنه ممكن أن يحدث هذا الأمر، غير أنه ليس سوى نتيجة لتعنت الوكالة، عندما لا تأخذ هذه الأخيرة بعين الاعتبار التحفظات الصادرة عنها، والتي تبلغها إياها، بصفة منتظمة، وقبل أن تقوم الوكالة بفرض هذه الآجال بواسطة قراراتها أو في الإعذارات التي توجهها إليها.

بالنسبة لاتصالات المغرب، فإن طلباتها المتأخرة لتمديد الآجال هي ناتجة عن نيتها الحسنة وصدقها، وذلك بمجرد شروعها في تنفيذ هذه الطلبات بالرغم من الصعوبات التي تواجهها. كما أنها لا تتقدم بطلبات تمديد الأجال إلا في حالة وجود عقبات جدية.

علاوة على ذلك، وبحسب اتصالات المغرب، فإن ما يعقد الوضعية أكثر، حتى ولو استجابت الوكالة لبعض طلباتها، هو أن الآجل الممنوح لها يُقَلص بشكل مهم وعشوائي بالمقارنة مع تلك التي تطلبها والناتجة عن دراسة ميدانية.

كما أبدت اتصالات المغرب تعليقاتها حول بعض النقاط المثارة في تقرير الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات حول مسألة التأخيرات. مؤكدة أنها، عند الاقتضاء وبالرغم من جميع الصعوبات والعراقيل التي تعترضها، ترفع الأمر للوكالة (التي تعترف بذلك في تقريرها) في الوقت المناسب لإخبارها بتأخير محتمل.

وتعتبر اتصالات المغرب ما يلي :

• بحسب الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، يتراوح هذا التأخير ما بين يوم عمل واحد (تبليغ الملحق المتعلق بالتقسيم الافتراضي بتاريخ 02 أكتوبر 2014 عوض 30 سبتمبر 14 (( )) وتسعة (9) أيام عمل (تبليغ صيغة جديدة من عرض السيل الرقمي بتاريخ 18 مارس 2015 عوض 5 مارس 2015). وبالنظر إلى أجل خمسة وأربعين (45) يوما، غير المتناسق مع عدد العروض المطلوبة وكذا الأشغال التي يتطلبها تفعيلها (تحديث المعدات وهندسة الشبكة، تطوير النظام المعلوماتي، إدخال مساطر خاصة، ...إلخ)، فإن هذا التأخير يمكن اعتباره طفيفا ودون تأثير يُذكر على سير عملية التقسيم.

• إن الرسالة المؤرخة في 02 أكتوبر 2013 ذات دلالة مهمة، ذلك أن الوكالة طلبت من اتصالات المغرب إعداد عدة خدمات وعروض، يمكن مناقشة والطعن في شرعية بعضها، داخل أجل قدره ستة (6) أيام عمل.

· فهرس العدد 6509 ·