7304
الجريدة الرسمية
• موازاة مع تبادل المراسلات مع الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بخصوص المصادقة على العروض، واصلت اتصالات المغرب معالجة طلبات المتعهدين الآخرين، سواء فيما يخص الشروط المسبقة أو طلبات تقسيم الولوج، دون أن تكون هذه العروض قد حظيت بمصادقة الوكالة عليها بصفة نهائية. إن قيام اتصالات المغرب بتفعيل بعض كيفيات العروض دون اشتراط المصادقة المسبقة عليها يدل على نيتها الحسنة ولا يمكن سوى احتسابه لها وليس ضدها. وبصيغة أخرى. فإن الآجال يجب أن تكون أكبر من ذلك، مما يجعل التأخيرات التي تشير إليها الوكالة طفيفة جدا ودون أهمية.
• تزعم الوكالة أن عملية التقسيم لا تحرز تقدما يذكر بسبب هذه التأخيرات المفترضة. وبالنسبة لاتصالات المغرب، فإنه من المختزل جدا التصديق على هذه الادعاءات، لاسيما عندما نعلم أن مشروع التقسيم هو عملية طويلة تتوقف على العديد من العناصر بالأساس: أ) حكامة جيدة وتدبير من لدن المتعهدين و، ب) إطار تنظيمي واضح ومحدد، يأخذ بعين الاعتبار واقع الميدان ومدى قابلية التدابير المتخذة من قبل الوكالة للتطبيق. وتعتبر اتصالات المغرب أنها أبرزت وجود خلل بَيِّنٍ على مستوى هذين العنصرين، كما هو مفصل في الباب المتعلق ب «السياق» وفي معرض جوابها على عريضة نزاع تقدم بها أحد المتعهدين المنافسين بخصوص التقسيم. وبالتالي، فإنه من المنطقي جدا، بالنسبة لهذا المتعهد، أن يؤثر هذين العنصرين، بشكل مهم، على عملية التقسيم.
• احتياطيا، تشير اتصالات المغرب إلى أن التأخيرات المفترضة هي ناتجة بالأساس عن الطلبات المستمرة والخاصة والخارجة عن الإطار التنظيمي، على غرار هيكلة قواعد البيانات وفق شكل جد محدد، وتهيئة المعطيات وفق الأنظمة ورغبات المصالح الداخلية للمتعهدين ... إلخ. وتذكر اتصالات المغرب بأن الالتزام الملقى على عاتقها يقتصر على توفير المعلومات بشكل مطابق لتلك التي تتوفر عليها. أما بالنسبة للمتعهدين، فإنهم يتوفرون على كامل الحرية لاستعمالها بالشكل الذي يرغبون فيه.
وكخلاصة مما سبق، تؤكد اتصالات المغرب أنه ليس هناك داع أو حاجة إلى إثارة هذا الفعل وذلك بالنظر إلى قصور كل من المتعهدين، في تدبيرهم الأسامي لهذا المشروع، والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، عبر التدابير غير الملائمة التي تتخذها في قراراتها، دون الأخذ بعين الاعتبار لا لجدواها ولا للصعوبات التي تعترض هذا المتعهد بشكل متكرر، ولا، أخيرا، للآجال الضرورية لتفعيلها. بالنسبة لاتصالات المغرب، فإن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، عندما ترغب في ذلك، لا تتردد في اللجوء واستعمال الوسائل الضرورية للتحقق من جدوى طلب ما، قد تعتبره اتصالات المغرب كطلب غير قابل للإنجاز.
عدد 6509 - 15 محرم 1438 (17 أكتوبر 2016) بالإضافة إلى ذلك، تعتبر اتصالات المغرب أنه، بالرجوع إلى رسالة الإعذار، التي من المفترض أن تشكل العنصر الرئيسي الذي يسبق الشروع في الإجراءات المتعلقة بالعقوبات، فإنها كانت تجيب على جميع النقاط ضمن الآجال المحددة لها. وتضيف بأن الوكالة لم توضح، في أي وقت من الأوقات، كيف أمكن للتأخيرات المعاينة أن تؤثر على روزنامة تقسيم الحلقة المحلية السلكية: الروزنامة التي تتوقف على عوامل خارجية وتقنية مهيكلة ومقارنة، والتي لا تؤثر فيها، بأي شكل من الأشكال، هذه الأيام من التأخيرات.
فبحسب اتصالات المغرب، فإن معاينة هذه التأخيرات البسيطة لا يمكن أن تشكل، بأي حال من الأحوال. أساسا قانونيا لهذا الفعل بحسب مفهوم المادة 30 من القانون رقم 24.96 سالف الذكر.
وأخيرا، فإن اتصالات المغرب تلتمس من الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات الأخذ بعين الاعتبار الحجج التي أدلت بها عندما اعتبرت أن طلبا ما غير قابل للإنجاز أو قابل للإنجاز بصعوبة. وعند الاقتضاء، فإنها تطلب من الوكالة، وقبل أن تتخذ هذه الأخيرة التدابير أو تفرضها داخل آجال غير ملائمة بتاتا تضر، بعد ذلك، بالعملية برمتها ويستحيل احترامها، القيام بما هو ضروري من أجل التحقق. أولا، من قابلية تنفيذ هذا الطلب، ومن جدواه ونفعيته، دون إغفال شروطه المسبقة الضرورية وذلك، حين يكون هذا التدبير مقيدا ضمن إطار الالتزامات التنظيمية.
الفعل الثاني : بالنسبة لاتصالات المغرب، فإن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات لم تدل بأي أساس قانوني تستند عليه بخصوص هذا الفعل، بما أن :
1. جميع عروض التقسيم قد تم نشرها في التواريخ المتفق عليها مع الوكالة، بمجرد مصادقة هذه الأخيرة وموافقتها :
2. لم تكن العديد من النقاط المشار إليها في هذا الفعل، موضوع الإعذار. وبالتالي. فإنها، منطقيا، لا يجب أن تكون موضوع الإجراءات المتعلقة بالعقوبات،
3. استنسخت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات حرفيا وبشكل عشوائي (القرار المؤرخ في 4 فبراير 2015) الكيفية المرتبطة بالخطوط المفعلة وطبقتها على الخطوط غير المفعلة، في حين أن الخدمتين مختلفتين بشكل كبير.