BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6509 بتاريخ 17 أكتوبر 2016، الصفحة 86

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6509 ·

7316

الجريدة الرسمية

عن أحد المتعهدين المنافسين على مستوى المسطرة، في حالة عدم جواب فرق اتصالات المغرب. وبالفعل، فإن المتعهدين المنافسين في مقترحاتهم، يطلبون أن يقوم نفس التقني بجميع التدخلات، على اختلاف مستوياتها التراتبية، لدى اتصالات المغرب (تقني، مسؤول عن مصلحة، مسؤول عن قسم، مدير تقني ومدير التقنين)، وهذا ما سيفرغ المسطرة من هدفها، بحسب اتصالات المغرب.

مما سبق، تعتبر اتصالات المغرب أنها تحترم، في كل مرة، التزاماتها بإرسال كل ما هو مطلوب منها. غير أنها تجد نفسها في مواجهة طلبات غير واقعية وسخيفة صادرة عن المتعهدين المنافسين، وهذا ما لا يتيح تنفيذ والقيام بالمهام التي تم الشروع فيها.

وفي المقابل، فإن اتصالات المغرب تعتقد أن ما هو منتظر من هيئة التقنين، أن تتم معالجة المواضيع بطريقة عادلة، مع الأخذ بعين الاعتبار عناصر الجواب والتبريرات المقدمة من كل الأطراف. غير أن أغلب الأفعال المنسوبة لها والمضمنة بتقرير الوكالة هي، بحسب اتصالات المغرب، نسخة مطابقة لشكايات وطلبات المتعهدين المنافسين بدون مواجهتها مع عناصر جوابها. إما أن الوكالة لم تُسَائِل اتصالات المغرب، وإما أن الوكالة لم تأخذ، أبدا، في الاعتبار الردود . المحتملة لاتصالات المغرب، وهذا ما يجعل هذه الأفعال غير مبنية على

أساس

وأخيرا، وفيما يخص تفعيل التقسيم الافتراضي، فإن اتصالات المغرب تدعي أنها لا تفهم موقف الوكالة التي تعتبر كل نقطة تقدم المتعهدون المنافسون بطلبها كفعل منسوب لها. وتتساءل اتصالات المغرب إذا ما كانت الوكالة تتبع حقا التسلسل الزمني للاختبارات وأسباب عدم إتمامها. للتذكير، فقد وضعت اتصالات المغرب الوصلة المستعملة من قبل المتعهدين لإنجاز الاختبارات رهن إشارتهم بالمجان وذلك، لتفادي التأخير في الاختبارات ولكي لا يتم اتهامها بالتسبب في تأخير المراحل. علاوة على ذلك، أظهرت اتصالات المغرب تعاونا تاما لإنجاز الاختبارات، دون أن يكون هناك مصادقة نهائية للوكالة على العروض التقنية والتعريفية (اتصالات المغرب على استعداد لتقديم جميع المراسلات الإلكترونية التشغيلية، إذا كان ذلك ضروريا). من جهة أخرى، وفي إطار معالجة هذا الموضوع، تذكر اتصالات المغرب بأن الوكالة قد اتصلت بها، عبر رسالة مرقمة تحت عدد ANRT/DCSO/DA/205 5 الي ا ميا ي . الجانب المتعلق بالهندسة المرتبطة بهذه الاختبارات. وإلى غاية تاريخ اليوم، لم تتوصل اتصالات المغرب بأي جواب من الوكالة على ردها المرسل إلى الوكالة بتاريخ فاتح مارس 2016.

عدد 6509 - 15 محرم 1438 (17 أكتوبر 2016) 5. بخصوص الاتهامات الموجهة لاتصالات المغرب عقب مسطرة التحقيق :

فيما يتعلق بالفعل الأول :

بالنسبة لهذا الفعل المتعلق «بعدم الاحترام، المتكرر وشبه الممنهج، للأجال المحددة لاتصالات المغرب من طرف مختلف القرارات الصادرة عن كل من الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ولجنة التدبير التابعة للوكالة في مجال التقسيم»، يتبين من تحليل جواب اتصالات المغرب ما يلي :

• تعتبر اتصالات المغرب أن الآجال التي حددتها لها الوكالة هي أجال، غالبا ما تكون، غير متناسقة وغير معقولة ولا تنبني على أي أساس أومنطق:

• تعترف اتصالات المغرب بكونها قد قامت، في بعض الحالات وقبل انصرام الأجل، بتقديم طلب لتمديد هذا الأجل، لكنها تؤكد أن طلباتها المتأخرة هذه ناتجة عن حسن نيتها وصدقها :

• تؤكد اتصالات المغرب بأنه يمكن اعتبار التأخيرات المعاينة كتأخيرات غير ذات أهمية ولا تضر بسير عملية التقسيم :

• تشير اتصالات المغرب إلى أن هذه التأخيرات المفترضة هي ناتجة عن طلبات المتعهدين المنافسين غير المتوقفة والخاصة والخارجة عن الإطار التنظيمي:

• توضع اتصالات المغرب أن مجرد معاينة التأخيرات لا يمكن أن تشكل أساس الفعل المنسوب لها بحسب مفهوم المادة 30 من القانون رقم 24.96 المتعلق بالبريد والمواصلات.

من جهة أخرى، وفي معرض جوابها التكميلي المرسل إلى المقرر بتاريخ 18 يوليو 2016، تعتبر اتصالات المغرب أن «مجموع التأخيرات» التي أشار إليها تقرير تبليغ الأفعال المنسوبة لها، لم تكن موضوع الإعذار الموجه لها بتاريخ 3 ديسمبر 2015.

ولهذا الغرض، يوضح المقرر أنه إذ كان يُسْتَشَفُّ من الإعذار سالف الذكر أن أغلب الأفعال التي كان يتعين على اتصالات المغرب القيام بتفعيلها، قد تم تحديدها لها من طرف الوكالة في شهر أكتوبر من سنة 2015، فإن هذا الأمر لا يمنع من كون هذا الإعذار يحدد أن الإخلالات التي تمت معاينتها انطلاقا من هذا التاريخ تنضاف إلى تلك المسجلة قبل ذلك في إطار تفعيل التقسيم وإلى التأخيرات التي طالت الفتح الفعلي لقطاع الخدمة الثابتة أمام المنافسة. وقد أمكن للمقرر دراسة العديد من رسائل الوكالة، المؤرخة قبل شهر أكتوبر 2015، توثق عدم احترام اتصالات المغرب للأجال المحددة لها من قبل الوكالة في هذا المجال.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6509 ·