BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6509 بتاريخ 17 أكتوبر 2016، الصفحة 87

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6509 ·

7317

الجريدة الرسمية

عدد 6509 - 15 محرم 1438 (17 أكتوبر 2016)

كما أنه من الضروري معاينة أن اتصالات المغرب، في معرض ردودها. لا تناقش ولا تطعن في تجاوزها للآجال الموثقة في تقرير تبليغ الأفعال المنسوبة، ولا سيما تلك التي كانت موضوع الملحق المرفق بهذا التقرير.

على صعيد آخر، لم يتمكن المقرر من استخراج، من الرسائل المرسلة من طرف اتصالات المغرب إلى الوكالة، منذ شهر يونيو 2014 على الأقل، طعن صريح أو تشكيك من طرف اتصالات المغرب في الآجال المحددة بموجب قرارات لجنة التدبير التابعة للوكالة أو القرارات التنظيمية للوكالة. وعلى سبيل المثال، فإن رسالة اتصالات المغرب المرقمة تحت عدد 14/DGRI/2014 بتاريخ 22 يوليو 2014، المرسلة إلى الوكالة، على إثر اعتماد لجنة التدبير للوكالة لقرارها رقم 10.14 بتاريخ 17 يونيو 2014، لم تلمع ابدا إلى أجل خمسة وأربعين (45) يوما المحدد لها من أجل تفعيل مقتضيات هذا القرار، والذي اعتبرته في معرض جوابها على تقرير تبليغ الأفعال المنسوبة كأجل غير معقول.

وعلى الأقل منذ يونيو 2013، لم تقم اتصالات المغرب بأي عمل أو نهج يروم الطعن، بشكل قانوني، في الآجال التي تحددها لها الوكالة بواسطة قراراتها أو مراسلاتها.

إجمالا وبخصوص طبيعة الطلبات الموجهة إلى اتصالات المغرب بواسطة مختلف قرارات لجنة التدبير أو قرارات الوكالة، وكذا آجال تفعيلها، تجدر الإشارة إلى ما يلي :

• جميع كيفيات التقسيم المنصوص عليها في القرارات سالفة

الذكر هي متناسقة وتأخذ بعين الاعتبار طلبات المتعهدين الأغيار وتسترشد بطرق التقسيم المعروفة والمفعلة على المستوى الدولي : • ما بين شهر يناير 2013، تاريخ دخول قرار المدير العام للوكالة رقم 18.13 حيز التنفيذ، وشهر يونيو 2014، تاريخ اعتماد لجنة التدبير لقرارها رقم 10.14، أبدت اتصالات المغرب رفضا مبدئيا لإطار التقسيم المقترح من لدن الوكالة (تقسيم الحلقة المحلية الفرعية، التقسيم الافتراضي، السيل الرقمي، وصلات الألياف البصرية، قاعدة المعطيات. ...إلخ). وابتداء من شهريونيو 2014، غيرت اتصالات المغرب من موقفها، بالبدء في تقديم مقترحات، تبين بعد ذلك، أنها إما غير مكتملة، وإما غير معقولة، أو غير موضوعية على المستويين التقني والاقتصادي. وعلى أرض الواقع، فقد أثرت هذه الممارسات على عملية التبادل والتشاور بين كل من الوكالة والمتعهدين الأغيار، في وقت كانت فيه اتصالات المغرب تواصل استقطاب وجذب أقصى ما يمكن من الطلبات المحتملة للسوق الثابتة (استقطاب «س.م»2 زبون في اليوم كمعدل خلال سنة 2014) :

2 معلومة محمية بموجب سرية المعلومات

• حددت الوكالة الآجال لاتصالات المغرب، مع الأخذ بعين الاعتبار، على الخصوص، العمليات والمراسلات بين الوكالة واتصالات المغرب والمتعهدين الأغيار، حيث إن نطاق هذه الآجال يجب أن يتم تقييمه في هذا الإطار:

• إن طلبات تأجيل الآجال الصادرة عن اتصالات المغرب (في أغلب الأحوال، بعد تجاوز التاريخ المحدد) يتم، في أغلب الحالات، قبولها من طرف الوكالة. وبالرغم من ذلك، فإن اتصالات المغرب لم تستطع أن تقدم مقترحات ملموسة ومعقولة، بل، غالبا، ما اكتفت بتقديم نفس المبررات دون القيام بما يلزم أو بالخبرات الضرورية من أجل الوفاء بتعهداتها :

• قبل عملية ترحيل زبنائها نحو العقد الجديدة لربط المشتركين وموازاة مع هذا الترحيل، لم تقم اتصالات المغرب بأي عمل أو فعل من أجل تقديم عروض بالجملة تتيح للمتعهدين الأغيار الاستعداد أيضا لطرح عروض ممائلة للعروض الخاصة بها: • خلافا لما تدعيه اتصالات المغرب، فإن أغلب العروض بالجملة قد تم نشرها، إما خارج الأجال المحددة من طرف الوكالة في قراراتها، أو تم نشرها ضمن الأجال المحددة لكن بشكل غير مكتمل. ويوثق الملحق، المرفق بتقرير تبليغ الأفعال المنسوبة، عدم احترام اتصالات المغرب للآجال والكيفيات المحددة من أجل إدراجها في العروض المعنية ؛

• تلقي اتصالات المغرب بمسؤولية فشل عملية التقسيم على المتعهدين المنافسين وعلى غياب إطار تنظيمي واضح وواقعي، في حين أن طريقة تدبيرها لهذا الملف هي أبعد ما تكون عن الكمال. حيث أنها لم تقم بوضع، في الوقت المناسب وكما طلبت منها الوكالة ذلك. التدابير الضرورية من أجل فتح حلقتها المحلية أمام المنافسة.

وبالنظر إلى مما سبق، يعتبر المقرر أن عدم الاحترام المتكرر من طرف اتصالات المغرب للأجال المحددة لها من طرف مختلف القرارات الصادرة عن كل من الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ولجنة التدبير التابعة للوكالة والمتعلقة بالتقسيم أو للآجال التي التزم بها هذا المتعهد من تلقاء نفسه في هذا الموضوع، هي فعل مُؤَسَّس ومُثْبَت.

بالنسبة للمقرر، فإن عدم الاحترام اتصالات المغرب للآجال المحددة لها من أجل تفعيل التدابير والأعمال المقررة في إطار التقسيم قد أثر سلبا على سير وتقدم عملية ولوج المتعهدين المنافسين إلى

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6509 ·