الجريدة الرسمية
7318
فيما يتعلق بالفعل الثاني:
بالنسبة لهذا الفعل، يتضح من دراسة جواب اتصالات المغرب ما يلي :
أ) بخصوص النقطة الأولى من هذا الفعل المتعلقة «بعدم إدراج اتصالات المغرب في عرضها بالجملة بعد مراجعته والمتعلق بالتقسيم المادي، المنشور بتاريخ 3 يناير 2016، إمكانية الولوج، عبر قاعدة المعطيات المسماة SULAF، إلى المعلومات المتعلقة بالخطوط غير المفعلة والملغاة منذ مدة لا تتجاوز ستة (6) أشهر»، تؤكد اتصالات المغرب على تعقيد عملية الأخذ بعين الاعتبار الخطوط غير المفعلة في قاعدة المعطيات هذه. وتضيف بأنه من المستحيل لها إعطاء معلومات غير متوفرة أصلا في أنظمتها، أي خصائص الخطوط غير الموجودة :
ب) فيما يخص النقطة الثانية من هذا الفعل، الخاصة «بحصر طلبيات الولوج اليدوي إلى المعلومات الخاصة بالخطوط غير المفعلة في 30 عنوانا كل ثمانية وأربعين (48) ساعة، عوضا عن ثلاثمائة (300) عنوان، المنصوص عليها في قرار الوكالة المؤرخ في 4 فبراير 2015». تؤكد اتصالات المغرب أن الوكالة قد منحتها موافقتها على وضع حل يهم عشرة (10) عناوين كل ثمانية وأربعين (48) ساعة ؛
ت) بالنسبة للنقطة الثالثة من هذا الفعل والتي تهم «عدم تقديم اتصالات المغرب أية تفاصيل، في عرضها بالجملة للتقسيم الافتراضي، بخصوص الشروط التقنية والتعريفية للولوج إلى المعلومات المتعلقة بالتقسيم»، توضح اتصالات المغرب بأن الأمر يتعلق بنفس المعلومات النمطية حول الموزعات والعقد الجديدة لربط المشتركين وخصائص الخطوط، المبينة في العرض التقني والتعريفي للتقسيم المادي لاتصالات المغرب :
ث) فيما يتعلق بالنقطة الرابعة من هذا الفعل: «عدم قيام اتصالات المغرب بتضمين عرضها بالجملة للتقسيم الافتراضي تعهدها بإرسال. إلى كل متعهد معني على حدة، على شكل ورقي و إلكتروني، في تاريخ أقصاه عشرة (10) أيام من تاريخ نشر العرض التقني والتعريفي، قائمة بالعقد الجديدة لربط المشتركين (NNRA) الخاصة بها، تشمل، بالأخص، على معطيات موثوق منها تتعلق بنقط تواجد المتعهدين (PoP) للتجميع (على المستوى المحلي والجهوي)، الموافقة لكل عقدة جديدة لربط المشتركين»، تؤكد اتصالات المغرب بأنها ضمنت هذا التعهد في الصفحة 11 من عرضها التقني والتعريفي. وتضيف بأن الملاحق المعنية يتم إرسالها، بشكل عام ودوري، إلى . المتعهدين المنافسين ولا تعرقل، بأي حال من الأحوال، سير العملية. كما تشدد على أنها عالجت جميع الطلبيات المتعلقة بالتقسيم تالافتراضي للمتعهدين، بصرف النظر عن توفير هذا الملحق من عدمه ؛
عدد 6509 - 15 محرم 1438 (17 أكتوبر 2016) ج) فيما يهم النقطة الخامسة من هذا الفعل، المتعلقة « بعدم إدراج اتصالات المغرب، ضمن عرضها بالجملة للتقسيم الافتراضي، إمكانية وكيفيات تقسيم الخطوط غير المفعلة. وقد أبدت اتصالات المغرب، في رسالتها المؤرخة في 6 يناير 2016، عدم استعدادها للتقسيم الافتراضي لتلك الخطوط غير المفعلة في التاريخ الذي تم الاتفاق بشأنه مع الوكالة والذي التزمت به، الموافق ل 31 ديسمبر 2015»، فإن اتصالات المغرب تدفع بنفس المبررات والحجج التي سبق وأن أدلت بها بالنسبة لعرض التقسيم المادي (انظر النقطة أ).
من جهة أخرى، وفي معرض جوابها التكميلي المرسل إلى المقرر بتاريخ 18 يوليو 2016، تعتبر اتصالات المغرب أن جميع النقاط المثارة في هذا الفعل، لا سيما النقاط ب)، ت) وج)، هي نقاط غير مدرجة، جلها، في رسالة التبليغ للوكالة بتاريخ 28 أكتوبر 2015، والتي تعتبر الرسالة الرئيسية التي تشمل جميع التعديلات المطلوبة من طرف الوكالة.
وبخصوص هذه النقطة الأخيرة، يشير المقرر إلى أن الإعذار المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 يتطرق للمواضيع التي تمت إثارتها في النقاط ب)، ت) وج) وذلك، في إطار الطلب المقدم من طرف الوكالة إلى انصالات المغرب، والتي تم تأكيدها صراحة في هذا الإعذار، من أجل مراجعة وتحيين عروضها التقنية والتعريفية للتقسيم المادي والافتراضي.
بخصوص النقطة أ)، يعاين المقرر أن اتصالات المغرب، في تعليقاتها المضمنة في رسالتها الإلكترونية بتاريخ 9 أكتوبر 2015. حول المصفوفة المرسلة إليها من طرف الوكالة، عبر رسالتها الإلكترونية بتاريخ 8 أكتوبر 2015، والتي تخص النقاط الواجب إدراجها في العروض التقنية والتعريفية للتقسيم المادي والافتراضي، لم تبد أي ملاحظة بخصوص طلب الوكالة الرامي إلى إدراج، ابتداء من تاريخ فاتح نوفمبر 2015، في قاعدة المعطيات SULAF، المعلومات المتعلقة بالخطوط غير المفعلة الملغاة، إذ أنها حددت فقط أن الخطوط التي يتعلق الأمر بها، هي خطوط ملغاة منذ مدة لا تتجاوز ستة (6) أشهر. وعلى الخلاف من ذلك، فإن اتصالات المغرب، في جوابها على تقرير تبليغ الأفعال المنسوبة لها. تشدد على تعقيد عملية الأخذ بعين الاعتبار الخطوط غير المفعلة في قاعدة المعطيات SULAF.
وبالنسبة لهذا الجانب، وفيما يتعلق بالخطوط التي يوجد امتدادها السلكي من طرف إلى آخر، وبالتالي، تكون المعلومات المتعلقة بتغطيتها (desserte) متوفرة عند اتصالات المغرب، من جهة، وأخذا بعين الاعتبار كون اتصالات المغرب لم يسبق لها أن أثارت، في إطار مراسلاتها مع الوكالة، عدم قابلية تنفيذ أو تعقيد عملية تفعيل طلب الوكالة بالنسبة لهذه الفئة من الخطوط، من جهة أخرى. فإنه لا يمكن اعتبار موقف اتصالات المغرب المعبر عنه في إطار ردها على تقرير تبليغ الأفعال المنسوبة لها، كموقف مبني على أساس، ولا يمكن قبول تبريرها، بالنظر إلى التزاماتها التنظيمية بوصفها متعهدا يمارس نفوذا مؤثرا في سوق الجملة لولوج البنية التحتية المكونة للحلقة المحلية النحاسية.