7321
الجريدة الرسمية
عدد 6509 - 15 محرم 1438 (17 أكتوبر 2016)
2. حالة « الجذاذة الخاصة ب ABPQ التي لا توفر عقد ربط المشتركين (NRA) المرتبطة بجميع الخطوط المتعلقة بها». تؤكد اتصالات المغرب على أن هذه الجذاذة ليست لها أية علاقة مع قاعدة المعطيات SULAF، وأنه تم الاتفاق، في إطار الاجتماعات الثلاثية المنعقدة بتاريخي 7 أكتوبر 2015 و15 يوليو 2015، على إرسال قاعدة معطيات متجانسة للأرقام ABPQ، مع الحفاظ على نفس الدلالية. وتؤكد اتصالات المغرب أنها أرسلت قاعدة المعطيات هاته إلى المتعهدين؛
3. حالة «غياب المعلومات بخصوص الطول/المَقْطَع بعقدة ربط المشتركين لبعض الخطوط المُرَحَّلَة على مستوى العقد الجديدة لربط المشتركين»، توضح اتصالات المغرب بأن هذا الأمر عادي جدا،
بالنظر إلى الحاجيات المعبر عنها والمتفق بشأنها، في أول الأمر، بين اتصالات المغرب والمتعهدين المنافسين. وتضيف بأنه، بالرغم من أن هذه المعلومات غير ذات قيمة، مع التقسيم الافتراضي، فإنها وافقت على عمل اللازم، دون أن تلتزم بأجل محدد، ذلك أن تلبية هذا الطلب . الجديد للمتعهدين المنافسين المتعلق بالتحسينات يتطلب القيام بتطوير تطبيق جديد. وتخلص اتصالات المغرب إلى أن عدم توفر المعلومات المتعلقة بخصائص الخطوط المرحلة لا يشكل، في شيء، عملا يستوجب المؤاخذة عليه ؛
4. حالة « توفير معلومات خاطئة: (مثال: الإعلان عن رقم التعيين كرقم تعيين غير موجود في حين أن الخط مُفَعَّل، التضارب بين المسافة الجغرافية والمسافة المعروضة على خادم الأهلية SULAF)»، توضع اتصالات المغرب إلى أنها، بالنسبة للحالات التي تمت الإشارة إليها من طرف المتعهدين المنافسين، أرسلت عناصر الجواب في رسائلها المرقمة تحت عدد : 01/16/DGRI/DR بتاريخ 4 يناير 2016 و 130/16/DGRI/DR بتاريخ 08 أبريل 2016، وحتى ولو كانت هذه الحالات موجودة، فإن معدل الخطأ صغير جدا.
ب) فيما يخص «عدم إرسال مقترح عرض تعريفي مفصل جزافي ومبرر للولوج إلى خادم الأهلية SULAF، في التاريخ المتفق بشأنه مع الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات»، توضح اتصالات المغرب بأنها دائما ما أشارت إلى أن هذه التعريفة تتوقف على إتمام جميع عمليات • تطوير النظام المعلوماتي، عقب الحاجيات الجديدة المعبر عنها من طرف المتعهدين المنافسين :
ت) بالنسبة ل «عدم موثوقية قاعدة المعطيات المتعلقة بعقد ربط المشتركين/العقد الجديدة لربط المشتركين المبلغة إلى المتعهدين بتاريخ 29 ديسمبر 2015 من طرف اتصالات المغرب (على سبيل المثال: نفس الرمز (code) يستعمل من طرف عدة عقد ربط المشتركين)»، تشير اتصالات المغرب إلى أنها لم تتلق أي جواب أو تعليقات من طرف المتعهدين المنافسين بخصوص هذا الموضوع. كما توضح أن الموثوقية المقصود بها في هذا الإطار، فتتعلق، بالخصوص، بالإحداثيات الجغرافية التي تبين عدم الجدوى منها بالنسبة للمتعهدين، في ظل الاختيارات الاستراتيجية المعتمدة من قبلهم في مجال التقسيم. وأخيرا، فإنها تؤكد إرسالها إلى المتعهدين العديد من قواعد المعطيات التي يمكن أن تكون إما إضافية أو تكميلية :
ث) بخصوص «عدم إدراج المعلومات حول الخطوط غير المفعلة في قاعدة المعطيات الموضوعة رهن إشارة المتعهدين الأغيار من طرف اتصالات المغرب»، تؤكد اتصالات المغرب بأن هذه النقطة هي ممائلة لتلك المثارة في إطار الفعل الثاني، وتحيل، بالتالي، على جوابها على هذا الفعل.
من جهة أخرى، فإن اتصالات المغرب تعتبر، في معرض جوابها التكميلي المرسل إلى المقرر بتاريخ 18 يوليو 2016، أن النقطتين أ) وت) من هذا الفعل، لم تكونا أبدا موضوع الإعذار المؤرخ في 3 ديسمبر 2015.
قبل تحليل الجوانب التي تدخل في إطار هذا الفعل، يجب التذكير بما يلي :
• دائما ما كان يتم ربط الاتصال باتصالات المغرب، سواء من طرف الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات مباشرة، أو من طرف المتعهدين المنافسين، الذين كانوا يخبرون الوكالة بذلك، بخصوص النقاط ذات الصلة بعملية التقسيم بصفة عامة وهذا الفعل بصفة خاصة؛
• بمبادرة من الوكالة، تم عقد اجتماعات ثلاثية (الوكالة واتصالات المغرب وبتناوب مع كل واحد من المتعهدين المنافسين) لمعالجة الجوانب التشغيلية للتقسيم، توجت بتوقيع محضرين اثنين (2). تباعا بتاريخي 7 و28 أكتوبر 2015 وبتاريخ 29 أكتوبر 2015. وبتاريخ 7 ديسمبر 2015، أخبرت اتصالات المغرب الوكالة بقرارها المتمثل في عدم المشاركة في هذه الاجتماعات المنظمة تحت إشراف هيئة التقنين، بدعوى أن الجوانب التشغيلية يجب أن تتم مناقشتها حصرا بين المتعهدين، دون أي تدخل يذكر من طرف الوكالة :