الجريدة الرسمية
7322
• جميع مراسلات اتصالات المغرب المؤرخة قبل 18 يناير 2016، تاريخ الشروع في الإجراءات المتعلقة بالعقوبات، ولاسيما تلك التي تمت الإشارة إليها من طرف اتصالات المغرب في جوابها على الإعذار المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 وفي تقرير تبليغ الأفعال، تم تحليلها ودراستها. وعلى الخلاف من ذلك، لم يتم الأخذ بعين الاعتبار، في إطار مسطرة التحقيق هذه، بمراسلات اتصالات المغرب التي أرسلت إلى الوكالة أو إلى المتعهدين المنافسين بعد 18 يناير 2016. • من خلال تحليل العناصر ذات الصلة بهذا الملف، فإن ادعاء اتصالات المغرب بكون جميع التبريرات التي قدمتها إلى الوكالة قبل الإعذار لم يتم أخذها بعين الاعتبار، خلافا للمتعهدين المنافسين الذين تتبنى الوكالة شكاياتهم وطلباتهم، ليس صحيحا. فعدة طلبات صادرة عن المتعهدين المنافسين تم رفضها واستبعادها من طرف الوكالة، ذلك أنه تم اعتبارها غير مبررة، في حين أنه تم الأخذ بعين الاعتبار بالتبريرات المقدمة من طرف اتصالات المغرب بخصوص بعض الجوانب، لكونها كانت مؤسسة (حالات الطلبات المتعلقة بخفض تعريفة التقسيم المادي وبتقليص آجال التموقع المشترك وبالولوج إلى الجذاذات المتعلقة بزبائن اتصالات المغرب في الخدمة الثابتة والولوج إلى الدواليب المتعلقة بالعقد الجديدة لربط المشتركين، إلخ).
من حيث الموضوع وبعد التحليل، يعتبر المقرر، بدون البت في مشروعية وصحة ردود اتصالات المغرب في شأن الفعل، موضوع النقطتين أ) وت)، أن هاتين النقطتين لا تدخلان ضمن نطاق الإعذار المؤرخ في 3 ديسمبر 2015.
بالنسبة للنقط ب)، يعتبر المقرر أنه مادام ولوج المتعهدين المنافسين لقاعدة المعطيات SULAF ممكنا، فإن مسألة التعريفة الجزافية لهذا الولوج لا تشكل، في حد ذاتها، عقبة أمام سير عملية التقسيم. من جهة أخرى، فإن التبرير المقدم من طرف اتصالات المغرب بخصوص ضرورة إتمام جميع التطويرات في نظامها المعلوماتي لأجل تقديم مقترح تعريفي، لا يعتبر غير مشروع في مجمله، مع العلم أنه يجب، في جميع الحالات، المصادقة مسبقا على هذا المقترح التعريفي من طرف الوكالة.
غير أنه تجدر الإشارة إلى ما يلي :
• إن تأثير الانتقال من الفوترة بالوحدة إلى الفوترة الجزافية على تنافسية متعهد ما يعتبر مهما ويجب عدم التقليل منه ؛
• إن خدمة التعريفة الجزافية للولوج إلى قواعد المعطيات هي
ممارسة شائعة ومقبولة على المستوى الدولي :
عدد 6509 - 15 محرم 1438 (17 أكتوبر 2016) • تعهدت اتصالات المغرب، في إطار الاجتماعين الثلاثيين بتاريخي 7 و 28 أكتوبر 2015، بتقديم مقترح تعريفي جزافي للولوج إلى قاعدة المعطيات SULAF قبل 30 نوفمبر 2015، وهو التعهد الذي لم يتم الوفاء به. بحيث لم يتم إرسال هذا المقترح التعريفي إلى الوكالة إلا بتاريخ 28 يناير 2016، أي بعد تاريخ 18 يناير 2016. تاريخ الشروع في الإجراءات المتعلقة بالعقوبات.
وبالتالي، فإن اتصالات المغرب تكون قد أخلت بالتزاماتها وتعهدها في هذا الجانب
فيما يتعلق بالنقطة ث)، يشير المقرر إلى أن اتصالات المغرب طلبت، في البداية، تأجيل الأجال قصد القيام بعملية تطوير معلوماتية لقاعدة المعطيات SULAF، من أجل إدراج المعلومات المتعلقة بالخطوط غير المفعلة. بعد ذلك، وفي معرض جوابها على تقرير تبليغ الأفعال المنسوبة لها، دفعت اتصالات المغرب بكون تفعيل هذا الطلب هي عملية معقدة، بالنظر إلى واقع الميدان.
ويؤكد المقرر بأن التردد الذي طبع اتصالات المغرب في جعل الولوج إلى المعلومات المتعلقة بالخطوط غير المفعلة يتم بشكل أتوماتيكي، يمكن أن يُنْظَرَ إليه من طرف المتعهدين الأغيار على أنه تصرف مناف للمنافسة، مع العلم أن وضع هذه الخدمة رهن الإشارة بالنسبة لجميع أنواع الخطوط. يشجع، في جزء كبير، السير العادي والفعال لعملية التقسيم. ويمكن لاتصالات المغرب، بالنظر إلى تجربتها وتاريخها في تدبير الشبكة الثابتة، أن تدافع، بصعوبة، عن موقفها المتمثل في عدم ضبطها وإلمامها بالمعطيات التقنية المرتبطة بهذه الخطوط.
وعليه، يعتبر المقرر أن موقف اتصالات المغرب بخصوص هذا الجانب لا يمكن اعتباره كموقف مبني على أساس ولا يمكن قبول تبريرها، بالنظر إلى التزاماتها التنظيمية.
فيما يتعلق بالفعل الرابع :
بالنسبة لهذا الفعل، يتضح من خلال دراسة جواب اتصالات المغرب ما يلي :
أ) حول كون اتصالات المغرب «لم تقم، لا بتحديد طبيعة الملاءمات الضرورية لهندسة روابط التجميع المتعلقة بالعقد الجديدة لربط المشتركين (NNRA) بشبكتين محليتين افتراضيتين اثنتين ولا بوصف الاختبارات المرتبطة بها)، توضح اتصال ( I ) المغرب بأن الطلب المتعلق بتدبير السيل انطلاقا من العقد الجديدة لربط المشتركين هو مرتبط جوهريا بملاءمة روابط التجميع بحسب الوسائط وصبيب عرض السيل الرقمي، التي تكون، بصفة عامة، متبوعة باختبارات يتم إنجازها باتفاق بين المتعهدين: