7324
الجريدة الرسمية
• لا يمكن تشبيه الشروط المسبقة المحددة من قبل اتصالات المغرب بالنسبة لعرض هاتين الخدمتين بعرض تقني وتعريفي، بالمفهوم الاعتيادي لهذا المصطلح. وبوصفها كذلك، فإنه لا يمكن لهذه الشروط المسبقة، سواء على مستوى التعريفات المقترحة أو على مستوى أجال التفعيل المرتقبة من طرف اتصالات المغرب، أن تساهم في وضع عرض للخدمتين المعنيتين :
• ليس لاتصالات المغرب الصلاحية لتقييم ما إذا كانت هاتان
الخدمتان تشكلان أم لا حاجيات حقيقية للمتعهدين الأغيار. كان يتوجب عليها فقط اتخاذ التدابير الضرورية من أجل تفعيل القرار رقم 03.15 سالف الذكر.
وبالنظر إلى هذه العناصر :
• وحيث إن اتصالات المغرب تصرح باستحالة تقديمها للخدمتين المعنيتين للمتعهدين الأغيار بالنظر للحالة الراهنة لشبكتها، وتطلب من الوكالة التحقق من ذلك بواسطة وسائلها الخاصة، من جهة :
• وانطلاقا من معاينة عدم اتخاذ اتصالات المغرب لأية تدابير لأجل
الامتثال لقرار الوكالة، ولكونها انتظرت الجواب عن إعذار الوكالة لعرض ما تسميه الشروط المسبقة، مع شروط تعريفية وآجال. تشكل عقبة أمام تفعيل هاتين الخدمتين، من جهة أخرى :
يخلص المقرر إلى إخلال جزئي من طرف اتصالات المغرب بالتزاماتها
ويؤكد، في هذا الصدد، على أن وضع هاتين الخدمتين قد تم تحديده بواسطة قرار تنظيمي للوكالة وعلى أن اتصالات المغرب ملزمة بعرض جدول زمني توقعي ومفصل لتطور تجهيزاتها، فورا على الوكالة، من أجل إتاحة هاته الوظائف، ضمن الآجال ووفق الكيفيات التي سيتم الاتفاق بشأنها بين الوكالة واتصالات المغرب.
فيما يتعلق بالفعل الخامس :
بالنسبة لهذا الفعل، يتبين من دراسة جواب اتصالات المغرب مايلي:
أ) حول «معالجة التشويرات»، تعتبر اتصالات المغرب أن بيانات المتعهدين، المعروضة في تقرير تبليغ الأفعال المنسوبة لها، ليست لها أي قيمة تذكر، طالما لم يتم الاتفاق بشأنها بين الأطراف وتنفيذها بشكل ثنائي. وتضيف أن كل تأخير أو تفاوت تتم ملاحظته عند معالجة تشوير ما يجد مصدره في الإخلالات المنسوبة للمتعهدين المنافسين.
عدد 6509 - 15 محرم 1438 (17 أكتوبر 2016) بخصوص « المسطرة الواجب اعتمادها خلال عمليات الاختبارات ومحضر التدخل»، تشير اتصالات المغرب بأنه سبق لها أن عقدت عدة اجتماعات عملية وتشغيلية مع المتعهد صاحب الطلب، تم البت، على إثرها، في العديد من النقاط. وبعد مرور شهرين اثنين (02) على إرسال نسخة أولية من المحضر، تفاجأت اتصالات المغرب بتغير موقف هذا المتعهد، الذي عدل من بعض المبادئ التي تم الاتفاق بشأنها مسبقا بين الأطراف، ولاسيما تلك التي تخص التدخل المشترك. بالنسبة الاتصالات المغرب، رغب هذا المتعهد، بواسطة هذه الطلبات الجديدة، في استعمال تكاليفه بشكل أمثل، على حساب اتصالات المغرب.
ب) بخصوص «التموقع المشترك» :
1 - «الآجال المقترحة من طرف اتصالات المغرب، في رسالة جوابها على الإعذار المؤرخة في 31 ديسمبر 2015 سالفة الذكر، لا تحترم الآجال القانونية المرتبطة بمسطرة الطلبيات (دراسة الجدوى، بيان للأثمان، فاتورة) ووضع فضاءات التموقع المشترك رهن الإشارة»: بالنسبة لاتصالات المغرب، فإن أجوبتها تحترم كل من مفهوم الرؤية الواضحة ووضع رهن الإشارة (وليس دراسة الجدوى). كما تشير إلى أن الأجل القانوني المخصص لدراسة قابلية التنفيذ (شهر واحد)، إضافة إلى أجل وضع رهن الإشارة (ثلاثة أشهر) وكذا الآجال المتعلقة بالموافقة على بيانات الأثمان تحتم، قطعا، أجلا يفوق أربعة أشهر. في حين أن الأجل الأقصى المضمن في جواب اتصالات المغرب هو أربعة أشهر، علما أنه تم وضع العديد من المواقع رهن الإشارة قبل هذا الأجل.
2 - «عدم احترام الالتزام المتعلق بإعطاء، بشكل منهجي، جوابا إيجابيا لكل طلبية مرتبطة بالفضاء التنظيمي الأدنى»: تؤكد اتصالات المغرب أن وضع الفضاءات رهن الإشارة يتوقف، في وقت واحد، على دراسة الجدوى التقنية وعلى توفر الفضاء وعلى الحاجيات الخاصة الاتصالات المغرب. كما تشدد على أن الالتزام الذي تلمح إليه الوكالة هو كالتالي : « ... طلبية التموقع المشترك المادي عبر قاعة مشتركة، تتعهد اتصالات المغرب، بعد القيام بدراسة جدوى، بإنجاز الأشغال الضرورية للتوفير الفعلي لفضاء أدنى قدره نصف متر مكعب )إلغ) كذلك، تعتبر اتصالات المل (242 12 1 أجوبتها متناسقة كليا مع تعهداتها ومع العرض المصادق عليه من قبل االوكالة منذ عدة سنوات.