7325
الجريدة الرسمية
عدد 6509 - 15 محرم 1438 (17 أكتوبر 2016)
3 - «عدم احترام الالتزام المتعلق بإعطاء الرؤية الضرورية للمتعهدين الأغيار حول وضع رهن الإشارة لفضاءات التموقع المشترك» : تعتبر اتصالات المغرب أن ردودها مطابقة تماما لتعهداتها المدرجة في العروض التقنية والتعريفية. وتضيف أنها بمجرد ما تمنح فضاء في موقع ما، فإنها تفعل أفضل ما بوسعها لأجل إعطاء رؤية واضحة بالنسبة للفضاءات التكميلية، بدون أن يتسبب ذلك في أضرار عند استغلال هذا الموقع من طرف المتعهد المعني.
4 - «وضع اتصالات المغرب مستوى أدنى من فضاءات التموقع المشترك رهن الإشارة لا يتيح، في بعض الحالات، استغلالا على وجه مزدوج»: تعتبر اتصالات المغرب أن هذا الطلب غير مبني على أساس تقني أو تنظيمي أو تعاقدي. فالفضاءات يمكن أن تكون مرتكزة على الحائط، كما يمكن أن تتواجد بوسط ممرات أو بفتحات، أخذا بعين الاعتبار الفضاءات المتوفرة أثناء تقديم الطلب. كما تذكر بأن المواقع القديمة المسلمة كانت تشمل على الحالتين، وبأن الأمر يتوقف على دراسة الجدوى.
5 - «حصر طلبيات فضاءات التموقع المشترك في خمسة (5) مواقع كل ثلاثين (30) يوما غير مطابق لقرارات لجنة التدبير والوكالة . الوطنية لتقنين المواصلات»: تعتبر اتصالات المغرب أنه ليس هناك أي قرار، لا للجنة التدبير ولا للوكالة، يحيل على عدد المواقع التي يجب معالجتها لكل طلبية، إضافة إلى أنها كيفية توجد على مستوى أغلب العروض التقنية والتعريفية المصادق عليها من قبل الوكالة.
6 - «عدم إتمام مسطرة الترخيص بولوج فضاءات التموقع المشترك في حالات الاستعجال»: تشير اتصالات المغرب إلى أنها قد عرضت هذه المسطرة على المتعهدين بتاريخ 17 ديسمبر 2015. في حين أن المتعهدين المنافسين، من خلال ملاحظاتهم، يقوضون المساطر الداخلية لاتصالات المغرب، ويقدمون اقتراحات تكون متناقضة مع الممارسات النمطية بالنسبة لهذا النوع من المساطر.
ت) حول «عدم إتمام الاختبارات لأجل إنجاح نموذج التقسيم الافتراضي (pilote VULA) : تشير اتصالات المغرب إلى أنها وضعت الوصلة المستعملة من طرف المتعهدين المنافسين بالنسبة لهذه الاختبارات رهن إشارتهم بالمجان وذلك لكي لا يتم اتهامها بالتسبب في تأخير المراحل. وتضيف كذلك أنها أظهرت تعاونا تاما لإنجاز الاختبارات، دون أن تكون هناك مصادقة نهائية للوكالة على العروض التقنية والتعريفية. كما توضح أنه، بعد عرض الأمر عليها من طرف الوكالة في إطار معالجة هذا الموضوع، بتاريخ 23 فبراير 2016، قامت بالجواب على هذا الأمر بتاريخ فاتح مارس 2016. وإلى غاية تاريخ اليوم، لم تتوصل اتصالات المغرب بأي جواب من الوكالة على رسالتها.
من جهة أخرى، وفي إطار رسالتها المتعقلة باستكمال المعلومات المرسلة إلى المقرر بتاريخ 18 يوليو 2016، تعتبر اتصالات المغرب أن النقاط الواردة في هذا الفعل تطابق المواضيع التشغيلية التي لم تضمن لا في الإعذار المؤرخ في 3 ديسمبر 2015، ولا في أي إعذار أخر.
بعد تحليل هذه النقاط، يعتبر المقرر، بدون البت في مشروعية وصحة ردود اتصالات المغرب في شأن الفعل. موضوع النقطتين أ) وت)، أن هاتين النقطتين لا تدخلان ضمن نطاق الإعذار المؤرخ في 3 ديسمبر 2015.
فيما يخص النقطة ب)، المتعلقة بالتموقع المشترك، يعتبر المقرر أنه بالنسبة :
- للنقاط الفرعية رقم 1 و2 و3 : يوضح المقرر ما يلي :
• إن أغلبية الطلبيات المتعلقة بالتموقع المشترك تهم قاعات مشتركة. كما أن الأجل الإجمالي، بما في ذلك الأجل المخصص لدراسة الجدوى ووضع رهن الإشارة، محدد في ثلاثة أشهر. لا يحدد الملحق «B» المرفق برسالة اتصالات المغرب بتاريخ 29 ديسمبر 2015، تاريخ إيداع الطلبية المتعلقة بالتموقع المشترك. وحتى ولو افترضنا أن هذه الطلبيات تم تقديمها خلال شهر ديسمبر 2015، فإن الأجل الإجمالي سيكون أربعة (4) أشهر، وبالتالي، سيفوق الأجل القانوني المتعلق بالتموقع المشترك في قاعة مشتركة (3 أشهر).
• إن الأجال التي يجب احترامها في مجال التموقع المشترك هي تلك المنصوص عليها ضمن العروض التقنية والتعريفية للتقسيم، المصادق عليها مسبقا من طرف الوكالة. ومن خلال المراسلات التي تم الاطلاع عليها، فإن اتصالات المغرب لا تتقيد، بشكل تام ودقيق، بهذه الأجال، في جميع الحالات. وبالتالي، فعليها القيام بمجهودات إضافية من أجل تعبئة مصالحها الداخلية المعنية، قصد وضع الفضاءات التي يحتاج إليها المتعهدون الأغيار رهن إشارتهم، داخل الأجال المنصوص عليها في العروض التقنية والتعريفية،