عدد 6522 - فاتح ربيع الأول 1438 (فاتح ديسمبر 2016)
8009
الجريدة الرسمية إعلانات وبلاغات
رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيني حول اقتصاديات الثقافة
طبقاً لمقتضيات المادة 6 من القانون التنظيميّ للمجلس الاقتصاديّ والاجتماعيّ والبيني، قرّر المجلس، في إطار إحالة ذاتية، إعدادَ تقرير حول " اقتصاديات الثقافة".
وخلال دورتها الثالثة والستين العادية، التي انعقدت يوم 30 يونيو 2016، صادقت الجمعية العامة للمجلس الاقتصاديّ والاجتماعيّ والبينيّ بالإجماع، على التقرير حول " اقتصاديات الثقافة". المنبثِق مِنْه هذا الرّأي.
بيان الأسباب
اعتبارا لأن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي قد سبق له أن أنتج تقريرين حول الثقافة في مختلف تعبيراتها العامة، ولا سيما في علاقتها بالشباب وبأشكال حضورها في أماكن العيش، فإن أعضاءه ارتأوا التركيز، هذه المرة، على موضوع مخصوص للثقافة، يتعلق بالأطر المادية والمؤسسية المرتبطة ب"اقتصاديات الثقافة" في بلادنا، والوقوف عند معطياتها الواقعية ومشاكلها الموضوعية، والنظر في ممكنات وضع أسس عامة لإطلاق حركية اقتصادية تكون فيها للثقافة المكانة المجتمعية والتربوية والحضارية الضرورية لنهضة المغرب.
فالمغرب يتوفر على بنيات، متفاوتة الحجم والنوعية، تهتم بالقطاعات المندرجة ضمن "اقتصاديات الثقافة"، من سينما، ومسرح، وإنتاج سمعي بصري، ورسم، وموسيقى... إلخ، حيث تُنظم مهرجانات متنوعة الموضوعات ولقاءات كثيرة. عشرات المهرجانات في السينما، وفي الموسيقى، ومعارض للكتاب. وهي أنشطة توحي بوجود "اقتصاديات للثقافة" ببلادنا تحترم قواعد الاحترافية والإنتاجية، غير أن ضمان انتظام هذه الأنشطة يقتضي وجود بنيات إبداعية مستقرة، تستند إلى مؤسسات تكوين واحتضان وتشجيع مهيكلة، كما يقتضي ضمان انتظام هذه الأنشطة، وفضاءات وأماكن عيش ثقافية تشتغل باستمرار، مثل قاعات السينما ( التي يتقلص عددها بالتدريج)، وفضاءات الفرجة، ومسارح مختلفة الأحجام، وخزانات، ومكتبات، كل ذلك مُعزّزاً ببنيات إدارية مهنية، وموارد مالية كافية وأطر بشرية مؤهّلة، وأن يحصل تكامل بين الإنتاج الثقافي وحاجيات ومتطلبات الجمهور، فضلا عن ضرورة وجود سياسة ثقافية عمومية تمتلك ما يلزم من وسائل التحفيز والتشجيع، ودعم المجالات الإبداعية بمختلف تعبيراتها، مما يشكل لمجموعه شروط ومستلزمات " اقتصاديات الثقافة".
وفي ضوء الحركية الخاصة التي شهدتها بداية هذه الألفية على صعيد الأنشطة الفنية والثقافية في بلادنا، حيث بدأت فعاليات جديدة، شابَّة في غالبيتها، تفرض ذاتها، بطرق مختلفة، في ميادين الإبداع والإنتاج، والتوزيع، والتكوين، والاستهلاك، والتواصل. ذلك أن تحرير الاقتصاد، وتحرير المجال السمعي البصري، سمح لهذه الفعاليات بالإقدام على تنظيم وتنشيط تظاهرات ثقافية اعتمادا على قواعد احترافية، سواء بإطلاق إذاعات خاصة، أو مهر جانات متنوعة، أو مشاريع صحفية، أو وكالات للتواصل، أو شركات للإنتاج السمعي البصري، أو مواقع إلكترونية، فإن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيني ارتأى ضرورة دراسة وتشخيص مجالات "اقتصاديات الثقافة" باعتبارها مكونا يكتسب أهمية خاصة في الاقتصادات العصرية على مستوى خلق فرص الشغل والثروة، وتعزيز مكونات الهوية الثقافية الوطنية في تنوعها ووحدتها، وإشعاع صورة المغرب. والنظر في ممكنات وضع سياسة عمومية ملائمة للارتقاء بالمقومات الثقافية وتثمينها على الوجه الأمثل.
موضوع الرأي
تمثل اقتصاديات الثقافة مجموعة الأنشطة والتبادلات الثقافية الخاضعة لقواعد اقتصادية، من إبداع وإنتاج وتوزيع واستهلاك لسلع ثقافية. ومن أهم خصائص اقتصاديات الثقافة تبرز طبيعتها المزدوجة : الاقتصادية (خلق الثروة وفرص العمل ) والثقافية ( إنتاج القيم والمعنى)، تندرج ضمن تقاطع جدلي ما بين الاقتصادي والثقافي، بحيث يجعل من الإبداع والابتكار والتجديد في قلب النشاط أو المنتوج. ويتميز عن باقي القطاعات الاقتصادية بتنظيم مختلف من حيث طبيعة العمل. ويتشكل، في الغالب الأعم، من مقاولات صغرى ومتوسطة.
ولذلك تعتبر "اقتصاديات الثقافة" رهانًا استراتيجيًا يهم البناء الثقافي للمجتمع في وحدته وتنوعه، في حاضره ومستقبله، لذلك يعتبر دعم الدولة عاملا حيويا وتحفيزيًا لصون النسيج الثقافي الوطني وتطويره، وشرطًا يساعد الحركية الثقافية على الإبداع، وعلى المنافسة الثقافية في سياق العولمة وتنامي المنتوجات غير المادية.
وقد برز في المغرب وعي جماعي بدأ يعبر عن ذاته بمختلف الأساليب وفي مجالات متعددة، مفاده أن للثقافة بعد سياسي، بحكم طرحها لعدد من الإشكالات ذات العلاقة ب :