BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6522 بتاريخ 1 دجنبر 2016، الصفحة 64

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6522 ·

8010

الجريدة الرسمية

- الاختيارات السياسية والثقافية للدولة :

- بالحقوق الثقافية :

- باعتبار الثقافة حقا وخدمة عمومية :

- بمناخ حرية التعبير التي يتعين توفيره لبناء وتجذير الممارسات الثقافية :

- بأدوار كل من المبادرات الخاصة والعمومية ؛

- بأهمية الاحتضان والرعاية :

- بإبراز العرض الثقافي وحجمه ونوعيته وتطويره ودمقرطته ؛ - بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة :

- باستثمار التراث والثقافة التاريخية وعلاقتها بالسياحة، والصناعات التقليدية :

- بالهيئات التمثيلية للعاملات والعاملين في حقول الإبداع والجمعيات الثقافية :

ليست الثقافة وسيلة لتحقيق النمو، فقط، وإنما هي عاملا في التنمية ومحرك لها، ومن هذه الزاوية فإن مختلف عمليات التشخيص التي أنجزت في المغرب تتفق على معاينات أساسية منها :

- هناك رأسمال ثقافي مُهم وبالغ الغنى والتنوع، غير أنه لا يستفيد من عمليات التثمين المناسبة بما فيه الكفاية :

- توجد في المغرب تمويلات عمومية ويتوفر على جهات حاضنة، ولكن هناك نقصا في البنيات التحتية، وما هو موجود غير مستغل بما فيه الكفاية على مستوى الموارد البشرية والبرمجة والتنشيط : - نملك رأسمالا ثقافيا غير مستثمر وغير مدمج في مؤسسات التنشئة، كالمدرسة والإعلام، وأماكن العيش :

- الإبداع المغربي المعاصر غير موثق، وغير مثمن، وهو ما يعطينا تراكمات، إذا حصلت، بدون ذاكرة ( ذاكرة المسرح، السينما ...) : - غياب التنسيق الجهوي والوطني لاستثمار التراث بمختلف تعبيراته لتحويل الموروث إلى رأسمال قابل للتنشيط والحياة :

- هشاشة التواصل والتكوين، ذوي الصلة بالمجالات الثقافية والفنية:

عدد 6522 - فاتح ربيع الأول 1438 (فاتح ديسمبر 2016) - غياب التكوينات على التدبير الثقافي، وتنشيط الفضاءات الثقافية، وغياب التنسيق بين مؤسسات التكوين بهدا الصدد : - نقص تكوين الجمهور على حب الفن، إذ إن توسع الجامعة لم يساعد على توسيع مجالات الإبداع :

وانطلاقا من معاينات عدة عمل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على إبراز المحددات الرئيسية لاقتصاديات الثقافة، ومنها : تمويل الثقافة، وحكامة الشأن الثقافي، والمقاولة الثقافية، قدّم تشخيصا لأهم المجالات المنتجة للثقافة، كالنشر والكتاب، والسينما. والفنون التشكيلية، والتراث والرأسمال غير المادي، وحرف وفنون الصناعة التقليدية، ثم أبرز بعض فضاءات التعبير الثقافية، مثل المسرح، والمهرجانات، والمتاحف، والإبداع والتحدّي الرقمي.

وانطلاقا من عملية التشخيص، وجلسات الإنصات مع عدد كبير من الهيئات والفاعلين في هذا القطاع، وكذا من خلال استحضار واستخلاص دروس بعض التجارب العالمية الرائدة يرى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ضرورة انتهاج سياسة عمومية جديدة كفيلة بجعل اقتصاديات الثقافة دعامة حقيقية للتنمية الاقتصادية في بلادنا.

من أجل سياسة عمومية جديدة في مجال اقتصاديات الثقافة يظهر أن الثقافة الوطنية، في مكوناتها المادية والمؤسسية وفي أبعادها غير المادية والرمزية، التقليدية والعصرية، تختزن رأسمالا غنيًا ومتنوعًا يفترض وعيًا سياسيًا ومؤسسيًا يعمل على استثماره وتثمينه، وتجاوز عوامل الهدر الذي تتهدده، سواء كان تراثًا أو إبداعًا. فالأمر ليس ترفًا أو موضوعًا خطابيًا، وإنما يتعلق بمكونات الهوية الوطنية، في تعددها وتنوعها اللغوي والجهوي والوطني، وبذاكرة مشتركة، وبقيم يتعين اعتبارها في البرامج والمضامين التي يتعين استحضارها في كل السياسات العمومية، ولا سيما في مجالات "اقتصاديات الثقافة"،

ولذلك فإن اعتبار الثقافة رافعة للتنمية وثروة مجتمعية يضعنا أمام رهان كبير يتمثل في كيفية التعامل مع مختلف مكوناتها وأشكال تعبيرها، والنظر في:

- كيفيات إبراز الأهمية الوظيفية للثقافة في الاقتصاد الوطني : - طرق جعلها في قلب أية سياسة عمومية جديدة

يبدو أنه لا مناص من الارتكاز على مجموعة توجهات كبرى لتأطير أية سياسة عمومية في مجال اقتصاديات الثقافة، ومنها :

· فهرس العدد 6522 ·