الجريدة الرسمية
8014
رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول المُسَاواة بيْن النّساء والرّجال، الجانبُ الاجتماعيّ : حصيلةٌ وتوْصياتٌ
طبقاً لمقتضيات المادة 6 من القانون التنظيميّ رقم 128-12 المتعلق بالمجلس الاقتصاديّ والاجتماعيّ والبيئي، قرّرت الجمعيّة العامّة للمجلس، خلال دورتها العاشرة في دجنبر 2011، في إطار إحالة ذاتية، إعدادَ سلسلة من الآراء و التقارير في موضوع «النَهوض بالمُساواة بين النساء والرجال في الحياة الاقتصاديّة، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية». وفي هذا الصّدد، أصدر المجلس رأيا أوّلاً حول المساواة في ما يتعلق بالجانب المؤسساتي والمعياري، ورأيًا ثانيًا حول مسألة المساواة بين النساء والرّجال في الحياة الاقتصادية. ويعالج الرأي الثالث هذا، المُسَاواة بيْن النّساء والرّجال : الجانبُ الاجتماعيّ.
وخلال دورتها الثانية والستين العادية، التي انعقدت يوم 26 ماي 2016، صادقت الجمعية العامة للمجلس الاقتصاديّ والاجتماعيّ والبيئيّ بالإجماع، على التقرير الثالث الذي يحمل عنوان «المُسَاواة بيْن النّساء والرّجال. الجانبُ الاجتماعيّ : حصيلةٌ وتوصياتٌ» والذي استخلص مِنْه هذا الرّأي.
مقدّمة
حقق المغربُ مُنْذ بداية الألفيّة الجديدة تراكُما لعَدَدٍ منَ القوانينِ التي ترمي إلى تحقيق المُسَاواة في الحقوق بيْن النّسَاء والرّجال. وفي هذا السياق، شَهد العَقْد الأول من القرن الحادي والعشرين إجْرَاءَ إصلاحاتٍ هامّة لمدوّنة الأسرة ومدوَّنَة الشّغل والقانون الجنائيّ وقانون الجنسيّة. كمَا عبّرت الحُكُومات المُتعاقبة، منْ جهتها، عنْ إرادتها في تعزيز حقوق النّساء. وتمّ تتويج هذه المجموعة من الإجْرَاءات بدستور 2011 الذي تضمَن في الوقت نفسه أحكامًا تتعلق بمكافحة كلّ أشكال التمييز بالمساواة في الحقوق، وتؤكد على المُناصفة بيْن الجنسيْن. ومع ذلك. فإنّ الوَضْعيّة الاجتماعيّة للنّساء المَغربيّات لا تعكس هذه الإرادة، بل إنها تعرف تراجُعًا ملحوظا في العديد من هذه المجالات.
إنّ النّساء مُعرّضات للكثير مِنَ الظواهر المُجتمعيّة السلبيّة، وهي ظواهر تتسبّبُ في عدد مِنَ الأضرار في مُعظم الأحيان كالتحرّش الجنسي ومختلف أشكال العنف المنزليّ التي لا يُعاقب عليها القانون في أغلبيتها، كَمَا هو الشّأن بالنسبة لأشكال التحرّش والمُضايقات العلنيّة التي يواجهْنَها كلّ يوم في الشّوَارع أو في وَسَائِل النقل العموميّ والتي تفرِض على النّساء، بفعْلِ الضَّغط النفسي الابتعاد عن الفضاءِ العُمُوميّ.
عدد 6522 - فاتح ربيع الأول 1438 (فاتح ديسمبر 2016) وتظلّ وضعيّة ربّات الأسر والأمهات العازبات. أرامل ومطلّقات والسّجينات وضعيّة صعبةً للغاية. كما أنّ الترمّل (إلا إذا كان الزّوج المتوفى يتمتع بتأمين يضمن استحقاق المعاش) والطلاق لا يتمّ التعامل معهما باعتبارهما عامليْن من عوامل هشاشة وضعيّة النساء ومواردهنّ
ولا تزالُ مُشَارَكَة النّساء في مناصِبِ القرَار السّياسيّ متدنَّيّة، على الرّغْم من المُصَادَقَة على القانون التنْظيميّ رقم 27-11 المتعلق بمجلس النواب، والصادر في 14 أكتوبر 2011، إذ بَلَغَ عدد النّساء المُنتخبات، إثر الانْتِخابات البرلمانية في نونبر 2011، ما مجموعه 67 نائبة برلمانيّة، أيْ ثُمُن إجماليّ البَرْلمانيّين وهو دونَ مستوى هَدَفِ الثّلث الذي كانَ من المقرّر تحقيقه بحلول سنة 12015.
موضوع مجتمعيّ متعدّد الأبعاد
تُعدّ قضيّة المساواة بين الجنسيْن مَوْضُوعًا مُجْتَمَعيًّا متعدد الأبْعاد. تتقَاطَعُ عنْدَهُ مجموعة من المعايير والنُّظُم القانونية والقناعات الأخلاقية والتمثّلات النَّمَطيّة إلى هذا الحد أو ذاك والعوامل النفسيّة والموروثات والتراكمات الثقافية.
إنّ الاختلاف في زوايا النّظر والتحليل، وعلى مُسْتوى الأدوار بين الأشخاص بِحَسَب انْتِمَائهم الجنْسيّ ووضعِيّتهم العائليّة ومَوَاقعهم، مِنْ شَأْنها إثارَةَ العَدِيدِ مِنْ مَظَاهر سُوء الفهم أو التَّوَتّر حيْث المَصْلحة العامّة تستوْجبُ الصّرامة والوضوح في تراتبيّة المعايير والمَوْضوعية في المعلومات والاحترام المتبادل في الحِوَار والمسؤوليّة في العمل.
ولا بدّ من الإشارة في هذا الصّدد إلى الطَّابَع المُتناقِضِ، الدّيناميّ والهشّ في آنٍ واحد، للتوافق الوَطَنيّ حول المُسَاواة والتذكير بأنَه في هذا الموضوع، وعلى غرار أكثر من أيّ ديناميّة أخرى، لا تتمّ حماية التقدّم المُحْرَز بكيفيّة نهائيّة ومُسْتدامَة وأنّ خطر الترَاجُع ليْس مَعْدُومًا. علمًا أنّ المنْدُوبيّة السّامية للتخطيط كانَتْ قدْ نَشَرَتْ. سنة 2006، نتائجَ بحْثٍ ميدانيّ كَشَفَ عن الطّابَع المُتناقِضِ للتَصَوّرات وَالمَوَاقف إزاءَ حقوق النساء ودورهنّ في المجتمع. حيث أنّ ثلث المُسْتجوَبين فقط اعْتَبَروا، على سبيل المثال. أنّ «النّساء يسيّرْنَ المقاولات مثلهنّ مثل الرّجال». كما اعتبر ثلاثة أزبَاع المستجوَبين أنّ «للنساء الحقّ في ممارسة أنشطة مأجورة»، بينما عبّر الرّبع منهم عنْ رأي مُخالِفٍ. مُعظَمُهم منَ الرّجال الذين يعتقدون أنّ «المكان المناسب للمرأة هو البيت». وكشف البحث ذاته أنّ ثلاثة أزبَاع المُسْتجوَبين لا يؤيّدون «حرّية المَرْأة في اللباس»، وهي نفس النسبة التي تُعارض مسألة «رفع الولاية في زواج المرأة» على الرّغم من إدراجها ضمْن فُصُول مدوّنة الأسرة. وبالمقابل، فإنّ الغالبية العظمى من المستجوَبينَ يؤيّدون تقنين الطلاق الذي جاءت به المدوّنة.
1 HCP, « La femme marocaine en chiffres, tendances d'évolution des caractéristiques démographiques et socioprofessionnelles ; publication à l'occasion du 10 octobre, Journée Nationale de la Femme », Octobre
2015 2 HCP, « Prospective Maroc 2030, la femme marocaine sous le regard de
son environnement social », septembre 2006