عدد 6522 - فاتع ربيع الأول 1438 (فاتح ديسمبر 2016)
8015
الجريدة الرسمية
وإذا كان مُستجوَبٌ واحد تقريبًا من أصل خمسة يعترفُ «دون تحفّظ» بحقّ النّساء في التصرّف بكلّ حرّية في أجورهنّ. فإنّ مُعْظَمَهم يربط هذه الحرّية بشَرْط «المُسَاهمة في نفقات الأُسْرة».
نظراتٌ من الخارج
يقيسُ المؤشر العالمي للفجوة بين الجنسين Le Global Gender الذي يُصدره المُنتدى الاقتصاديّ العالمي منذُ tae 06 التفاوتات بين الرّجال والنساء، وذلكَ انطلاقًا من معدّل النشاط والمشاركة الاقتصادية والدّخل والتّمدرُس والصّحة والمشاركة السّياسية للنساء. ويشير مستوى الصفر إلى وضعيّة التفاوت المُطلق، بيْنما يشير المستوى 1 إلى وَضْعيّة المُساواة. وهكذا، فقد كان المغرب يحتلّ في 2015 المرتبة 135 منْ أصل 145 بلدًا برصيد 0.593. غير أنّ ما يكتسي طابع الخطورة هو أنّ الأداءات النّسبيّة للمغرب ما فتئتْ تتدهور، منذ 2006، عندما كانتْ بلادنا تحتلّ المرتبة 107. وخلال الفترة نفسها، تراجَعَ المغرب، على مسْتوى مؤشّرات المشاركة وتكافؤ الفرص في المجال الاقتصاديّ، منَ المرتبة102 إلى المَرْتبة 140.
ويعودُ هذا التراجُع في جانبٍ منْه إلى انْخِفاض نِسبة نشاط النّساء المغربيّات منذ عشرين سنة، حيث سجّلتْ هذه النسبة في الوَسَط الحَضَريّ أقلّ من 18 في المائة، بينما بلغت نسبة الرّجال 79 في المائة. وتسير هذه الأزقَام في اتّجاه مخالفٍ للديناميّة التي تعرفها البلدان الصّاعِدة : ففي آسيا، على سَبيل المثال، يَتَجَاوَزُ متوسّط نسبة مشاركة النّسَاء اللواتي تتراوَحُ أعمارُهُنَّ ما بيْن 64-15 سنة 60 في المائة.
وهناك نِسَبٌ أخْرى بين النساء والرّجال (حيْث يشير رقم 1 إلى المُسَاواة) تكْشِفُ عنْ وجودِ تفاوُتات كبيرة : 0.34 بالنّسْبة للنَشَاط الإجماليّ، 0.52 بالنّسْبة للْعَمَل المُتساوي، 0.27 بالنّسبة لمتوسّط الدّخل السّنويّ،
مِنْ جهتها، أشارَتْ لجْنَة الحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافية، التّابعة للمجلس الاقتصاديّ والاجتماعيّ للأمم المتّحدة3. إلى مجموعة من القضايا التي تتطلب أنْ تقدّم السلطات الحكومية أجْوِبَة ملموسة بشأنها. كما أشارت اللجنة إلى أنّ المغرب لا زال يفتقر إلى تشريع قانونيّ شامِلٍ يحدّد ويحْظُرُ كُلَّ أشكالِ التمْييز ضدّ المرأة وفي جَمِيع المجالات. كما يَنُصُّ على ذلكَ العَهْدُ الدولي الخاصّ بالحقوق 3 قائمة النقاط التي تهمّ التقرير الدوري الرابع للمغرب المصادق عليها في مارس 2015
من طرف فريق عمل لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التابعة للمجلس (http ://tbinternet.ohchr.erg/_layouts/ .الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2fMAR%2f 0%2f4& Lang=fr)
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية4 الذي صادَقَ عليْه المغرب؟. وسجّلت هذه اللجنة الأوضاع المتفاوتة بين النساء في المناطق القرويَة والحضريّة. وفي مجالٍ حماية الأسرة والأمَ والطَّفْل وطالبت الحُكُومَة تقديم صورة واضِحة عن وتيرة تقدّم وحصيلة مشروع «تمكين المهاجرين» الذي انطلق سنة 2011، -الرّامي إلى تحْسين وتعزيز الحقوق الاجتماعيّة والاقتصاديّة للنّساء والأطفال المُهاجرين في المغرب - عِلاوة على تقديم معلوماتٍ عن وضعيّة النساء والأطفال المهاجرين إلى أوروبًا، ولا سيّما عن الحقّ في تمَدْرس القاصِرين غيْر المُصاحَبين. وأخيرًا طلبت اللجنة من المغرب إبراز مُختلف التدابير المتخذة في مجال محاربة العنف ضِد النّساء ومحاربة زواج الأطفال والزّواج القسري،
الأسرة : استمرار ظاهرة زواج القاصر وإخفاق المسطرة المتعلقة بتعدّد الزواج وتراجُع عدد الأطفال للمرأة الواحدة
زواج القاصرات
عرفت الفترة ما بين 2004 و2014 ارتفاعًا في معدّل الأشخاص المتزوّجين مِنْ كِلا الجنْسَيْن، بينما انخَفَضَ معدّل سنَ الزواج الأوّل للنساء (من 26.3 سنة إلى 25.8)، في حين ظلّ مُعدّل سنّ زواج الرّجال مستقِرًّا (31.2 سنة). أمّا زواج القاصرين (أقلَ من 18 سنة) فإنّه يشمل الفتيات في الغالبية العُظمى (82.4 في المائة) ولا يقتصر الأمر فقط على الوَسَط القرويّ.
تتحدّد السَنّ القانونيّة للزّواج في 18 سنة شمسيّة. غيْر أنَّ مدوّنة الأسرة تسمح بزواج الفتى أو الفتاة دونَ سنّ الأهليّة حين يعتبره قاضي الأسرة المكلّف زواجًا «معَلَّلاً» بعد «المراقبة». وقد عَرَفَ عدد طلبات الحصول على تراخيص الزّواج بالفتيات القاصرات ومعدّلات قبولها منْحَى تصاعُديًّا خلال السنوات الأخيرة. وهكذا، ففي سنة 2011، شمل زواجٌ واحدٌ من بين ثماني حالات زواج فتاة قاصرًا من بينهنّ في حالة واحدة من أصل ثلاث حالات قاصرات تتراوح أعمارهنَّ ما بيْن 14 إلى 16 سنة. وممّا يزيد هذه الوضعيّة قلقًا هو أنّ مدوّنة الأسرة لا تحدّد سنّا يكون الزّواج دونَ بلوغه مسمُوحًا به. وفي المُمارَسَة العمليّة، فإنّ الأسباب المبرّرة التي تدفع قاضي الأسرة إلى السماح بالزّواج من الفتاة القاصر، وكذا استمرار قبول المُجتمع لهذه الظاهرة، تشير إلى اعتباراتٍ تعتبر رغبة القاصِر أو مصالحها أو حقوقها الأساسيَة أقلّ أهميّة من الحاجة إلى «إنقاذ شرف العائلة»، واختيار «تجنّب الفضيحة» و«حماية عفة الفتاة وحمايتها من الانحراف». كما أنّ حالات كثيرة تبيّن أنّ الزواج يُعتبر بمثابة حماية ضد الفقر.
4 العَهْدُ الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
http://www.ohchr.org/FR/Professionallnterest/Pages/CESCR.aspx 5 وقع المغرب على هذا العهد بتاريخ 19 يناير 1977 وصادق عليه يوم 3 ماي 1979.