BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6522 بتاريخ 1 دجنبر 2016، الصفحة 70

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6522 ·

8016

الجريدة الرسمية

إلغاء الفصل 475 من القانون الجنائي

يُمْكن أنْ يسجَل المرء بارتياحِ مُصادَقَة مجلس النّواب، في نونبر 2014، على حذف الفقرة الثانية من الفصل 475 من القانون الجنائي، وهو الحذف الذي أوصى به المجلسُ الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في رأيه ضمن الإحالة الذاتية المتعلقة بالنَّهُوض بالمُساواة بين النساء والرجال ' في الحياة الاقتصادية والاجتماعيّة والثقافيّة والسياسيّة في نونبر

2012. فقد كانَ هذا الفصل يتيح تزويج الفتاة القاصر لمغتَصِبِها دون تعرّضه للمعاقبة. ومع ذلك، فإنّ هذا الحذْفَ لم يعزّزْ نظام العقوبات في حقّ مَن اختطف أو غرّر بقاصر، حيث يُعاقب بالحبْس من سنة إلى خمْس سنواتٍ وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم. ولا زال القاصِرونَ ضحايا الاغتصاب لا يسْتفيدون من الاعتراف القانونيّ بالأضرار التي لحقتْ بهم ولا من خدمات المساعدة والمُصَاحبة من أجل مؤازرتهم ومساعدتهم على التخفيف من الآثار النفسية لهذه الأضرار ومواجهة وصمة العار الاجتماعية والضغوط التي تصدر من حولهم والضغط والتهديد بالانتقام. ولا تزال الأمهات العازبات معرّضات المخاطر المتابعة القضائيّة بتهمة العلاقات الجنسية غير المشروعة ودون التمكّن من استفادتهنّ من المُساعدة للولوج إلى العلاجات الطّبية أو منَ الدّعم السيكولوجيّ. وعلى الرّغم من التطوّر الذي عرفه الجانب التشريعيّ في بلادنا، إلاّ أنّ زواجَ الضحية بمغتصبها لا زال يبدو بمثابة حلّ أفضل للأسر. وقد حذّرت عدّة منظمات غيْر حكومية مِنْ خطر أنه منذ تعديل الفصْل 475، وفي غياب المُصاحَبة القانونيّة والاجتماعيّة، فإنّ اغتصاب القاصرات لنْ تعلمَ به السلطات الأمنيّة، وبالتالي ففي غياب وثيقة تثبت وقوع الاغتصاب تأتي الأسر المعنية للتفاوض بشكل غير رَسْميّ على تزويج الضّحيّة إلى مغتصِبِها.

تعدد الزّوْجات

يعتبِرُ العهْد الدولي، الذي صادق عليه المغرب والخاصّ بالحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثّقافيّة (منظمة الأمم المتحدة، 1966) تعدّد الزوجات عمَلاً تمييزيًا. ومع ذلك. ما فتئت هذه الظاهرة مُنْتشِرَة في المغرب، على الرّغم من اعتمادِ مدوَّنَة للأسرة في 2004. ذلك أنّ هذه المُدوِّنَة تسْمح بتعدّد الزّوْجات إذا لمْ تضع الزّوْجة صَرَاحَةً، ضمْن بنود العَقْد، شرْطَ عَدَم التزوّج عليْها، وإذا لمْ يتبيّن للقاضي بأنّه لا خوف من «عدم العدل» بيْن الزّوجات. ولا يتمّ الترْخيص بالزّواج المتعدّد إلا في حالة إثبات مبرّر مَوْضُوعيّ استثنائيّ من طرف الطّالب، إضافة إلى تقديمه «المَوَارِدِ الكافية لإعَالة الأسرتيْن، وَضَمَان جميع الحقوق من نفقة وإسكان ومساواة في جميع أوْجُه الحياة». بعد ذلك، تستدعي المحكمة الزّوجة المُراد التزوّج عليْها للحضور، وإذا لمْ توافق على التعدّد ولم تطلب التطليق، طبّقت المحكمة تلقائيًا مسطرة طلاق «الشّقاق». كما يتمّ إشعار الزوجة الثانية من طرف القاضي بأنّ مريد

عدد 6522 - فاتح ربيع الأول 1438 (فاتح ديسمبر 2016) الزّواج بها متزوّج بغيْرها ويسأل عنْ رِضَاها بذلك. وقد أوردت المنظمات غير الحكوميّة (المدافعون عن حقوق الإنسان، وشبكة مُعطيات تتعلق ببحث ميدانيّ شمل 75.173 عقْد زَوَاج و المغرب، حيث تبيّن أنّ عَقدًا واحدًا من بيْن ألف عقْد يتضمَن شرْط الزّواج الأُحَادي. ورَغم أنّ المُعطيات الإحصائيات الرّسمية تشيرُ إلى أنّ 0.3 في المائة فقط من الزّيجات تعددية، فإنّ نسبة طلب الترخيص بهذا النّوع من الزّواج تنْحُو منحى تَصاعُديًا ومتزايدًا فيما يبدو : فقد تمّت الموافقة، في 2010، على حوالي نصف طلبات التّرْخيص بتعدّد الزّوجات. وتأسف العديد من المنظّمات غيْر الحُكُومية على أنّه، عوض إثبات مبرّر موضوعيّ استثنائيّ، يتمّ الاعتمادُ بصفة أساسيّة على الوضعيّة الماليّة لطّالب الزّواج فقط.

هشاشة النّساء ربّات الأُسَر

انتقل متوسّط عدد الأطفال للمزأة الواحدة (المؤشّر التركيبي للخُصُوبة) من 2.47، سنة 2004، إلى 2.21 سنة 2014. وكان الانخفاضُ أكْبَرَ في الوَسَط القرويّ (من 3.10 إلى 2.55) حيْث انطلق من مُستوى مرتفع، بل وحتى في الوسط الحضريّ (من 2.15 إلى 2.01) حيث بَلَغَ المؤشّر التركيبيّ للخُصُوبة مستوى دونَ عَتَبَة تجديد الأجيال.

كما يغرِفُ متوسَط حَجْم الأُسَر المغربيّة تراجُعًا مستمرًا. ففي سنة 2014، بلغَ عدد الأسرة المغربية الواحدة 4.6 أشخاص في المتوسّط، مقابل 5.2 أشخاص في 2004. ويزداد هذا الحجم تراجعًا في الوسط الحضريّ (4.2 أشخاص مقابل 4.8 في 2004) والشيء نفسُهُ في الوَسَط القرويّ (من 6.0 في 2004 إلى 5.3 في 2014). أمّا الأشخاص الذين يعيشون بمفردهم فيمثلون 7.2 في المائة من مَجْموع الأسر بينما تمثّل الأُسَرُ المكوَّنَة من خمْسة أفْرادٍ أو أكثر 46.5 في المائة مِنْ مجموع الأُسّر.

وتُعدّ النساء «ربّات أسر» لأسْرةٍ واحدةٍ من بيْن خمْسة في الوسَط الحَضَريّ، وأكثر مِنْ أسرة واحدة من بيْن ثمانية في الوسَط القرويّ. وفي سبع حالات من أصْل عشرة، تعيش كلّ من الأرملة والمطلقة في عزلة، في غالبِ الأخيان مع أطفالهنّ المُعالين. ومعظمهنّ يُعانين من الأمّيّة. ومن أصل أربع نساء، توجَدُ امرأة واحدة نشيطة وعاملة، وهذا يعني أنّ ثلاثة أرْبَاع النساء «ربّات الأسر» يعتمدْنَ اعتمادًا مباشرًا على مساعدة الأهل وعلى التغذية والملبس من مساهمتهنّ في الأشغال المنزليّة في إطار العلاقات العائليّة أو علاقات الجوار أو مما يذرّه عمل الأطفال والتسوّل.

· فهرس العدد 6522 ·