BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6522 بتاريخ 1 دجنبر 2016، الصفحة 71

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6522 ·

الجريدة الرسمية

عدد 6522 - فاتح ربيع الأول 1438 (فاتح ديسمبر 2016)

التربية والتعليم : تحسَن على المستوى الكمّيّ رغْم استمرار التفاوتات

ويتجلّى أحد أكبر نجاحات السياسات العمومية خلال العَقْد الأخير في تعميم تمدرس الفتيات بمعدّل باتَ يتجاوز 90 في المائة.

وخلال الفترة 2005-2014، شملت المبادرة الوطنيّة للتنمية البشرية حوالي 31.341 مشروعًا تقدّمت بها الجمعيات بمبلغ قدرُهُ 17 مليار درهم. وقد استفاد من هذه المشاريع حوالي 10 ملايين شخص من بينهم أكثر من 4 ملايين امرأة. وقد تمّت هذه العمليات في إطار الرّفع من التمدرس والحدّ من الهدر المدرسيّ والتكوين المهي وتعزيز الكفاءات وخلق الأنشطة المدرّة للدّخل.

ولا تكتفي الفتيات اليوم بالولوج إلى المدارس الابتدائيّة، شأنهنّ في ذلك شأن الذّكور، بل إنهنّ يصلنَ بأعدادٍ كبيرة إلى التعليم العالي. ويبلغ العدد الإجمالي لطلبة التعليم العالي 745.843 في 2015-2014 مقابل 665.991 في 2014.-2013 وقد انتقل عدد النساء من 322.525 في سنة 2014.2013 إلى ما مجموعه 360.845 في سنة 2014-2015، حيث سجّل العدد نسبة ارتفاع بلغت 11.9 في المائة ونسبة حضور في مؤسسات تكوين الأطر بلغت 55 في المائة. ومن جهة أخرى تمثّل النساء 40 في المائة من مستعملي الأنترنيت.

غير أنّ ثقل الماضي مازال آثاره قائمة، وبالتالي، فبما أنّ مدّة تمدرس النساء تقلّ عن مدّة تمدرس الرّجال، فإنّ نسبة الأمّيّة في صفوفهنّ تكادُ تبلغُ الضعْف قياسًا إلى الرّجال.

ولوج متفاوت إلى التربية والتكوين

وتجدر الإشارة إلى أنّ الرؤية الاستراتيجية الجديدة 2030 -2015 لإصلاح منظومة التربية والتكوين. المُعتَمَدَة من طرف التعليم المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، قد أدرجت مبدأ المساواة بين الجنسيْن ضمن أهدافها الرئيسية. غيْرَ أنّ التّحدّييْن الكبيريْن يظلان هما : التقليص الفعال من عوامل الهَدْر المدرسيّ الذي يمسّ الفتيات على وجه الخُصُوص، وتحسين جودة التعليم للجميعِ.

ومن الناحية الكمّية، يُلاحَظ أنَّ التقدّم الذي تحقّق على مستوى تمدرُس الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 15-6 سنة كانت له نتائج في غايَة الأهمّيّة خلال العقد الأخير. وقدْ كانَ هذا التقدّم بالخصوصِ لفائدة الفتيات في الوسط القرويّ، مع تسجيلٍ معدّل تمدْرُسِ انتقل من 63 في المائة إلى 90 في المائة خلال الفترة ما بيْن 2004 و2014.

8017 غيْر أنَ نسبة الهَدْر المدرسيّ في صُفُوف الفتيات تظلّ مثيرة للقلق. حيثُ بلغتْ في 2015-2014 حوالي 3 في المائة في المرحلة الابتدائيّة، و10 في المائة في المرحلة الثانوية.

وفيما يخصَّ الأمّيّة، فإنّها تبقى مرتفعة رغم الانخفاض الذي تسجّلُه وتمسّ حوالي ثلث السّاكنة. غير أنّها تمسّ النساء بصورةٍ مضاعَفَة (أزْبع نساء مِنْ بيْن عشرة) بالمُقارَنَة معَ الرّجال (اثنان من كلّ عشرة رجال) ولا سيّما في الوَسَط القرويّ (حيثُ أنّ ستَ نساءِ قرَويَات مِنْ بيْن عشرة لا يعرفن القراءة).

وبعد إحداث الوكالة الوطنيّة لمُحارَبَة الأمّيّة (ANLCA). سنة 2009. التي تهدف إلى «محاربة الأمية في أفق القضاء عليها»، اعتمدَ المغرب، في 2014، «خارطة الطريق لمحو الأمية 2014-2020»، ترتكز على البزمجة والبحث عن التمويل واستهداف المستفيدين وجوْدة البرامج وإحداث آليّة للتقييم وَوَسَائل للتعاون والتواصُل والاتصال والتّرافع. غَيْر أنّه في سنة 2015، لم تكن الوكالَة الوطنية لمحاربة الأمّيّة تتوفّر إلاّ على 37 متعاوِنًا، وهو عدد قليلٌ جدّاً بالنظر إلى الحاجيات الهائلة وميزانية تبلغُ 180 مليون درهم، أيْ حوالي 6 في المائة من ميزانيّة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهنيّ.

التكوين المهني : الحلقة الضعيفة في المنظومة التربوية بَلَغَ عددُ العاملين في قطاع التكوين المني سنة 2015 ما مجموعه 332 موظفًا، من بينهم 40 في المائة من النساء. كما أنّ هذا القطاع استفادَ في السنة نفسها منْ ميزانية قدرها 403 ملايين درهم، أيْ بمعدّل 0.1 في المائة من الميزانيّة العامة للدولة. ذَهَبَ أكثر من نصفها إلى مصاريف التسيير. وهذه الأرقام لا تأخذ في الاعتبار تمويل التكوين المهي من طرف القطاع الخاصّ ولا أنشطة التكوين التي تقوم بها مختلف القطاعات الوزاريّة، غيْر أنّها تبرز مع ذلك ضعف العصّة المخصصة للتكوين المهيّ الأولي في ميزانية التربية الوطنية: كما تبرز كذلك أهمية حاجيات الاستثمار وتحسين تخصيص موارد وزارة التربية المتجهة إلى التكوين المهيّ .

كما أنّ عَدَدَ النّساء المتدرّبات بلغَ 42 في المائة من العدد الإجماليّ للمتدربين في القطاعيْن العام والخاصّ. ويُعتبر عدد الفتيات المتدربات كبيرًا في قطاعات الصّحة والخياطة والملابس والحلاقة والتجميل والإدارة، والتّسيير والتجارة والصناعة التقليدية. غير أن النساء المتدرّبات يشكَلْنَ أقلّية في الصّناعات الميكانيكيّة والمعدنيّة والإلكترونيّة والصيد البحري وقطاع البناء والأشغال العموميّة. بينما تميلُ الوضعيّة إلى تحقيق المناصَفَة في قطاعات تكنولوجيا الإعلام والاتصال والفَنْدقة- السياحة والقطاع السمعيَ البَصَريّ. 6 كما يستفيدُ التكوين المهني أيْضا منَ التمويل عن طريق الاقتطاع من الرسوم المهنية

على كتلة أجور القطاع الخاص (1.6 في المانة) كما تطلق مجموعة من القطاعات الوزاريّة عدّة برامج تتعلق بالتكوينات التقنية والمتخصصة. غير أنّ هذه العناصر لا تخضع لمؤشرات موحدة. ولا تتعلق هذه المعطيات المعروضة هنا سوى بوزارة التربية الوطنية.

· فهرس العدد 6522 ·