BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6522 بتاريخ 1 دجنبر 2016، الصفحة 7

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6522 ·

الجريدة الرسمية

عدد 6522 - فاتح ربيع الأول 1438 (فاتح ديسمبر 2016)

7953

المجلس الدستوري

قراررقم 1019.16 م.إصادر في 15 من صفر 1438 (15 نوفمبر 2016)

الحمدالله وحده ،

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه على العريضة المسجلة بأمانته العامة في فاتح سبتمبر 2016، التي قدمها السيد مصطفى حركات - بصفته مرشحا - طالبا فيها إلغاء انتخاب السيد عبد السلام سلاوي عضوا بمجلس المستشارين على إثر الانتخاب الجزئي الذي أجري في 18 أغسطس 2016 لانتخاب عضو واحد بهذا المجلس برسم الهيئة الناخبة لممثلي غرف الصناعة التقليدية لجتي بني ملال - خنيفرة والدار البيضاء - سطات :

وبعد استبعاد المذكرة التوضيحية المسجلة بالأمانة العامة المذكورة بتاريخ 8 سبتمبر 2016 المدلى بها من طرف الطاعن لإيداعها خارج الأجل القانوني المحدد للطعن، ودون أن يمنحه المجلس الدستوري أجلا إضافيا :

وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 13 أكتوبر 2016 :

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، خصوصا الفصلين 132 و 177 منه :

وبناء على المادة 48 من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014) :

وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.172 بتاريخ 24 من ذي الحجة 1432 (21 نوفمبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه، خصوصا المواد 7 و90 و92 منه؛

وبناء على القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.83 بتاريخ 23 من ذي القعدة 1417 (2 أبريل 1997)، كما وقع تغييره وتتميمه، خصوصا المادة 5 منه؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف :

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون،

أولا - من حيث الشكل :

حيث إن المطعون في انتخابه يدفع بعدم قبول عريضة الطعن والمذكرة التوضيحية على أساس :

1 - أن المذكرة التوضيحية تم إيداعها بالأمانة العامة للمجلس الدستوري خارج الأجل القانوني المحدد للطعن، وأن ما جاء فيها لم يكن ضمن الأسباب الواردة في عريضة الطعن :

2 - أن عريضة الطعن والمذكرة التوضيحية تتعلقان بالانتخابات الجزئية برسم الهيئة الناخبة لممثلي غرف الصناعة التقليدية لجتي الدار البيضاء - سطات وبني ملال - أزيلال، في حين أن الانتخابات الجزئية برسم الهيئة المذكورة تتعلق بجهي بني ملال - خنيفرة والدار البيضاء - سطات، وأنهما وجهتا ضد السيد عبد السلام السلاوي مع أن اسم المطعون في انتخابه هو عبد السلام سلاوي :

3 - أن عريضة الطعن لم يتم فيها إدخال السلطة المحلية المكلفة بالانتخابات :

4 - أن الوثائق المدلى بها مجرد صور شمسية لا يمكن الاعتماد عليها :

لكن،

1 - حيث إن المجلس الدستوري استبعد المذكرة التوضيحية التي أدلى بها الطاعن، مما يترتب عنه استبعاد الدفوع الشكلية المثارة بشأنها، إلا أنه أخذ علما بالقرار القضائي المرفق بها لتعلقه بالأهلية الانتخابية التي تعد من النظام العام :

2- وحيث إنه، يتبين من الاطلاع على نظير محضر اللجنة الجهوية للإحصاء أن الأمر يتعلق بالاقتراع الجزئي لانتخاب عضو واحد بمجلس المستشارين برسم الهيئة الناخبة لممثلي غرف الصناعة التقليدية الجتي بني ملال - خنيفرة والدار البيضاء - سطات، وأنه تم انتخاب السيد عبد السلام سلاوي عضوا بالمجلس المذكور، مما يجعل الإشارة في عريضة الطعن إلى جهة بني ملال - أزيلال، وإلى أن اسم المطعون في انتخابه عبد السلام «السلاوي» هو مجرد خطإ مادي :

3 - وحيث إنه، ليس في المادة 31 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الدستوري ما يوجب إدخال السلطة المحلية المكلفة بالانتخابات في عريضة الطعن :

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6522 ·