BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6522 بتاريخ 1 دجنبر 2016، الصفحة 8

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6522 ·

7954

الجريدة الرسمية

4 - وحيث إن صور الوثائق المدلى بها رفقة عريضة الطعن لم يعتمدها المجلس الدستوري :

وحيث إنه، بناء على ما سبق بيانه، تكون الدفوع الشكلية المثارة غير مؤثرة من وجه، وغير مرتكزة على أساس صحيح من القانون من وجه آخر :

ثانيا - من حيث الموضوع :

في شأن المأخذ المتعلق بعدم أهلية المطعون في انتخابه :

حيث إن هذا المأخذ يقوم على دعوى أن المطعون في انتخابه لم يكن مؤهلا للترشح للانتخابات، بعلة أنه لا تتوفر فيه شروط الأهلية المطلوبة للترشح المنصوص عليها في المادة 42 من مدونة الانتخابات لعدم أدائه واجب الضرائب المستحقة للخزينة العامة ولامتناعه عن تطبيق عدة أحكام صادرة ضده، ولأن جميع أملاكه مرهونة ومحجوزة من طرف الشركات والأبناك:

وحيث إنه، يتبين من الاطلاع على القرار القضائي المدلى به وعلى الوثائق التي استحضرها المجلس الدستوري ومن التحقيق الذي قام به :

- أن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أصدرت بتاريخ

2015/11/16 قرارا تحت رقم 2015/5807 في القضية رقم 2014/2602/3501 قضى بمؤاخذة المطعون في انتخابه من أجل جنحة التزوير في محرر عرفي وذلك باصطناع إبراء واستعماله، والحكم عليه بعقوبة حبسية موقوفة التنفيذ مدتها ستة أشهر وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم:

- أن محكمة النقض أصدرت بتاريخ 2016/6/1 قرارا تحت

عدد 4/512 في الملف الجنحي عدد 2016/4/6/6249 قضى برفض طلب النقض المقدم من طرف المطعون في انتخابه، الأمر الذي صارمعه القرار الاستئنافي المذكور نهائيا :

وحيث إن العملية التي أدين من أجلها المطعون في انتخابه تهم التزوير في محرر عرفي، وذلك باصطناع واستعمال إبراء يتعلق بدين ناتج عن معاملة مالية منح بمقتضاها المطعون في انتخابه، الذي يعد من أكبر المساهمين في شركة تمارس أنشطة مالية، قرضا ماليا لأحد الأجراء العاملين بهذه الشركة، وذلك من أجل تملص المطعون في انتخابه من أداء الضرائب الواجبة عليه، مما يفيد أن تزوير هذا المحرر العرفي يتعلق بمعاملة تجارية :

وحيث إن المقطع «ب» من البند الثالث من المادة الخامسة من مدونة الانتخابات ينص على أنه لا يمكن أن يقيد في اللوائع الانتخابية الأفراد المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة حبس نافذة كيفما كانت مدتها . أو عقوبة حبس مع إيقاف التنفيذ لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر من أجل جنحة «تزوير الأوراق العرفية المتعلقة بالتجارة أو البنوك أو الوثائق الإدارية...»:

عدد 6522 - فاتح ربيع الأول 1438 (فاتح ديسمبر 2016) وحيث إن القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين ينص في البند الثالث من مادته السابعة على أنه لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس المستشارين «الأشخاص الذين اختل فيهم نهائيا شرط أو أكثر من الشروط المطلوبة ليكونوا ناخبين» ؛

وحيث إن الأهلية من النظام العام يمكن إثارتها تلقائيا وتعد شرطا جوهريا للترشح في الانتخابات والاستمرار في تمثيل الأمة، مما يجعل فقدانها في أية مرحلة من المراحل يترتب عنه حتما المنع من الترشح أو بطلان الانتخاب :

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، فإن المطعون في انتخابه كان في تاريخ الترشح للانتخاب الجزئي المذكور فاقدا للأهلية، مما يتعين معه التصريح ببطلان انتخابه عضوا بمجلس المستشارين طبقا لأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بهذا المجلس :

ومن غير حاجة للتعرض إلى باقي المأخذ المثارة :

في شأن البحث المطلوب :

وحيث إنه، بناء على ما سلف، لا داعي لإجراء البحث المطلوب :

لهذه الأسباب :

أولا - يقضي ببطلان انتخاب السيد عبد السلام سلاوي عضوا بمجلس المستشارين على إثر الاقتراع الجزئي الذي أجري في 18 أغسطس 2016 برسم الهيئة الناخبة لممثلي غرف الصناعة التقليدية لجهي بني ملال - خنيفرة والدار البيضاء - سطات، ويأمر بتنظيم انتخاب جزئي لشغل المقعد الشاغر طبقا لمقتضيات المادة 92 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين :

ثانيا - يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس الحكومة والسيد رئيس مجلس المستشارين والأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 15 من صفر 1438 (15 نوفمبر 2016).

الإمضاءات :

محمد أشركي.

حمداتي شبيهنا ماء العينين. ليلى المريني. أمين الدمناتي. عبد الرزاق مولاي ارشيد. محمد الصديقي. رشيد المدور. محمد أمين بنعبد اللّٰه محمد الداسر. شيبة ماء العينين. محمد أتركين.

· فهرس العدد 6522 ·