عدد 6522 - فاتح ربيع الأول 1438 (فاتح ديسمبر 2016)
8019
الجريدة الرسمية
الهشاشة الصَّحّيّة للنساء أمامَ المخاطر المتّصلة بالحمل والولادة تظلّ مرتفعة". ذلكَ أنَّ امرأة واحدة من بيْن اثنتيْن في الوسط القرويّ وامْرأة واحدة من كلّ عشر نساء في الوسَط الحَضَري، تضعُ مولودها مِنْ دون مراقبَة طِبّيّة12. وإذا كانت 77 في المائة من النساء على الصّعيد الوطني قد استفدْنَ من استشارة طبّيّة قبْل الولادة في 2011، أيْ بتحسُّنٍ بَلَغَ حوالي 9 نقاط بالقياسِ إلى سنة 2004، فإنّ الهوّة ظلَتْ كبيرة بين الولوجِ إلى هذه الاسْتشاراتِ في الوَسَطِ الحضريّ (92 في المائة) والوسَط القرويّ (55 في المائة). وفَضْلاً عن السَكَنِ، فإنّ المستوى الدراسي يلعب ممّا دورًا في اللجوء إلى الاستشارة الطّبّيّة قبل الولادة: ذلكَ أنّ 98.9 في المائة من النّساء الحاصلات على شهادة التعليم الثانويّ قد لجأن إلى هذه الاستشارة، مقابِلَ 70.3 في المائة من اللَواتي لا يتوفّرْنَ على شهادة تعليميّة. ومنْ جهة أخرى. عَرَفَ اللجوء إلى وسائل منع الحمل تطوّرًا ملموسًا، حيثُ تُبْرِزُ أحدث الأزقام (2011) أنَّ ثلثي النساء «المتزوّجات اللواتي تتراوح أعْمَارهنَّ ما بيْن 15 (كذا) و49 سنة» يسْتعملنَ وسائل منع الحمل بشكلٍ أكثر بقليلٍ في الوسط الحضريّ مُقارنة مَعَ الوَسَط القرويّ. وبصَرْف النّظر عنْ طبيعة السّكَن، فإنّ الوسائل «الحديثة» لمنع الحمل هي الأكثر استغمالا من الوَسَائل «التقليدية»، هذا في الوقت الذي ترَاجَعَ فيه اللجوء إلى الوسائل «ذات المدى الطويل أو النهائية».
وتجْدُرُ الإشارة إلى أنّ الرّضَاعة الطبيعية تعرف انخفاضًا متواصلاً، وهو الأمر الذي لا يعني بالضرورة حصولَ تقدّم في المجالِ الصحّيّ. ذلكَ أنّ الاقتصارَ على الرّضَاعة الطبيعيّة، اللازمة خلالَ الأشهر الستّة الأولى من حياة الرّضيع، لكونها تُساعد على الحدّ من وفيات الأطفال حديثي الولادة، قد همَّ 28 في المائة فقط من الأمّهات في 2011
كما بلغتْ نسبة انتشار فقر الدّم (نقْص الهيموغلوبين النّاتج عادة عنْ نقص مادّة الحديد)، في 2007، ما معدّله 35.5 في المائة في صفوف النساء الحوامل و31.8 في المائة في صفوف والنساء غير الحوامل اللواتي تتراوح أعمارهنّ ما بيْن 15 و49 سنة. وتُعتبر وضعيّة المغرب في هذا المجالِ أفضل من الوضعيّة التي تعرفها أفريقيا وشرق المتوسط. . غيْر أنّها أسوأ منْ وضعيّة أوروبا.
11 تراجعَ معدل وفيات الرضع، حيث انتقل من 40 رضيع من بيْن ألف، خلال الفترة 1994-2003، إلى 28.8 رضيع من بين ألف خلال 2007-2011 في حين أنّ معدَل وفيات الأمّهات عند الولادة انتقل من 227 امرأة من بين 100 ألف خلال 1995-2003 إلى 112 امرأة من بين 100 ألف سنة 2010.
12 أزقام سنة 2011، تهمّ النساء «اللواتي لهنّ ولادات حيّة» فقط ؛ المندوبية السامية للتخطيط، «المؤشرات الاجتماعية للمغرب»، طبعة 2014، ص. 189.
الولوج إلى العدالة : مقاربة بالشفقة أكثر اعتمادا من المقاربة الحوقوقية
ولوج النّساء إلى العدالة، والحماية القانونية لحقوق النساء في سنة 2015، بلغَ عدد موظّفي وزارة العدل والحريات ما مجموعه 14.915 موظّفًا، 49 في المائة منهم نساء يشغلنَ ما يقرُبُ منْ 14 في المائة منَ مناصب المسؤوليّة و 23.5 في المائة من مناصب القضاة. كما بلغ إجماليّ الموارد المخصصة لهذه الوزارة، برسم سنة 2015 ما مقداره 4.45 مليار درهم. وتجْدُرُ الإشارة إلى أنّ قائِمَة برامج ومَشاريع وزارة العدل والحرّيّات برسْم ميزانية الاستثمار لا تشتملُ على خُطوط مخصصة تحديدًا لتحسين ولوج النّساء إلى العدالة. ومحاربة التمييز والعنف ضدّهنّ أو لتعزيز حماية حقوقهنّ. كما أنّ مبلغ 22.44 مليون درهم تمّ تخصيصه لدغم قسم العدالة في قضاء الأسْرَة بالمحاكم الابتدائيّة، وهو مبلغ هزيل بالنّظر إلى الحاجيّات المؤجودة، على الرّغم من ارتفاعه بنسبة 187 في المائة مُقارنة مع سنة 2014.
في سنة 2005. أحدثتْ وزارة العدل والحرّيات «خليّة النّوع الاجتماعيّ» التّابعة مباشرة للكتابة العامَة. وتتكوّن هذه الخليّة مِنْ مُمثّلي مديريّات الإدارة المركزيّة، والمعهد العالي للقضاء، وكتابة المجلس الأعلى القضاء. وقد تمكّنت هذه الخليّة من تحقيق عدّة إنجازات أهمّها نشر نتائج دراسة حولَ وضعية المرأة في النظام القضائيّ وإنْشاء قاعدة بيانات مُصنّفة حسب الجنْس تتعلّق بالعاملين في الإدارة المركزيّة. غير أنّ أداءها يظلّ محدودًا. كما أنّ الوزارة ممثَّلَة في «شبكة التّشاور المشتركة بين الوزارات من أجل المساواة بين الجنسين في الوظيفة العمومية». وتتوفّر مديريّة الشؤون الجنائية والعفو على مصلحة خاصة برصد قضايا المرأة والطفل، كما تتوفر مديرية الشؤون المدنية على مصلحة مكلفة برصد قضايا الأسرة. وتجدر الإشارة إلى توفر وزارة العدل والحرّيّات على 67 قسمًا لقضاء الأسرة يسيّر كلّ واحد منها قاضٍ مُشْرِف.
مقاربات ترتكز على الشّفقة عوض صدورها عنْ رؤية وبرامج عمل قائمة على ضمان الحقوق
تصرّح الوزارة أنّها تواصل جهودها «اعتبارًا للأهميّة التي تحظى بها الفئات الهشّة ضمن اهتمامات الحكومة [٠..] وخاصّة فيما يتعلق بالمرأة والطفل، 13. كما صرّحت، دون أنْ تقدّم مؤشرات مرقَمَة، بأنّه «في الميْدان الجنائي، قامت الوزارة بتؤجيه رسائلَ دورية إلى المحاكم من أجل إيلاء العناية اللازمة لقضايا هذه الفئات الهشّة»، كما اتخذت «عددًا من التدابير الرّامية إلى استكمال إحداث الخلايا المكلفة بالنساء والأطفال ضحايا العنف»، إضافة إلى تنظيم «دورات تكوينيّة داخل 13 وزارة المالية والاقتصاد، «تقرير حول الميزانيّة القانمة على النتائج من منظور النوع، 2016»، ص. 28.