BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6522 بتاريخ 1 دجنبر 2016، الصفحة 74

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6522 ·

8020

الجريدة الرسمية

المغرب وخارجه» لفائدة القضاة والمساعدات الاجتماعيات من أجل «تعريفهم بالمعايير الدولية لحماية النساء والأطفال ضحايا العنْفِ». وفي هذا الصدد تمّ تسجيل ارتفاع في عدد الشكايات المقدمة بشأن قضايا العنف ضد الأطفال والنساء، حيث وصل عدد ملفات التتبع ما مجموعه 170 ملفًا بالنسبة لحالات الأطفال مقابل 175 ملفًا _ بالنسبة لحالات النساء).

أما فيما يتعلق بالميدان المدني، فقد ساهمت مراجعة القانون رقم 10.41 المتعلق بصندوق التكافل العائلي بشكل كبير في تبسيط الإجراءات الخاصة بالاستفادة من المخصصات المالية، وتوسيع نطاق تدخّل الصندوق.

وبصفة عامَة، تظلّ المؤشّرات مقتصرة على شروط ولوج النّساء إلى العدالة والحماية القانونيّة لحقوقهنّ. وقد اختارت الوزارة، في 2015، مؤشريْ أداء أطلقتْ عليهما اسم «مؤشّرات النّوع الاجتماعيّ»، في إطار مشروع «الولوج إلى العدالة»، يهمّ المؤشر الأوّل «نسبة تغطية خلايا استقبال النساء والأطفال ضحايا العنف منْ طرف الموارد البشريَة. بينما يهمّ المؤشّر الثاني «عدد الخلايا المجهّزة لاستقبال النساء والأطفال ضحايا العنف».

التساهل إزاءَ التحرّش الجنسيّ

من المعلوم أن التحرش الجنسي يحظره القانون في أماكن العمل. حيثُ يعتبرُ المتحرِّش هو كلّ من استعمل ضدّ الغيْر أوامِرَ أو تهْديدات أو وسائل للإكراه أو أيّة وسيلة أخرى، مستغلا السلطة التي تخوّلها له مهامّه لِ «أغراض ذات طبيعة جنْسية». كَمَا أنّ مدوَّنَة الشّغل تُحدّد هذا السلوك باعتبارهِ خطأ جسيمًا يمكن أن يعاقب عليه (الفصل 1-530 من القانون الجنائيّ) بالسّجن من سنة إلى سنتين وغرامة منْ 5000 إلى 50.000 درهم. ومع ذلك، فإنّ القانون لا يشير إلى الحالات التي يحدث فيها التحرّش خارج مكان العمل وتلك التي لا تكون لمرتكبها سلطة تراتبيةً على ضحيته. أمّا باقي أشكال التحرّش الأخرى التي لا تكتسي طابَعًا جنسيًا صريحًا، كما هو الشأن بالنسبة للسّلوكات المتعلّقة بخلْقٍ ظروف أو بيئة عمل مُهينة أو معادية للنساء، فإنّ القانونَ لمْ ينصّ عليها لحدّ الآن.

وفي الواقع، لا تزال النساء يواجهن صعوبات في الولوج إلى طرق طعن موثوق فيها من أجل وضعِ حدٍّ لأعمالٍ وحالات التحرش أو الحصول على التعويض. وغالبًا ما تعتبر النّساء أنه لا جدوى، بل من الخطورة طلب الحُصول على مُساعدة ممثّلي السلطات ضدّ حالات - التحرّش،

النّساء غيْر محميّات ضدّ أشكال العنف التي تستهدفهنّ

تُشير الأزقام التي نشرتها المندوبية السّامية للتخطيط في سنة 2011 إلى أنَّ 62.8 في المائة من النساء اللواتي تتراوح أعمارهنّ ما بين18 و64 كُنَّ ضحايا عُنْف خلال السنة السابقة وأنّ ما يَرْبو على

عدد 6522 - فاتح ربيع الأول 1438 (فاتح ديسمبر 2016) نصف هذه الأعمال (55 في المائة) ارتكبها أزواج الضّحايا. كما أشارتْ دراسة صدرت في نفس السّنة إلى عنف الزّوج في 8 حالات منْ بيْنِ 1410.

كما هو الشَأن بالنسبة للتساهُل إزاءَ أعمال التحرّش والمُضايقات التي تتعرّض لها النساء. ينبغي الإشارة بأسف إلى استمرار النظرة النمطية للعنف المنزلي باعتباره قَدَرًا. ويبْدو أنّ انعدام الثقة في العدل بخصوص هذا الموضوع قد ترسَّخَ كذلك في أذْهَان النّاسِ الذين صاروا يعتبرونه عديم الجدوى والفائدة.

وقد نبّه العديدُ من المُرَاقبين، ولا سيّما المنظمات غيْر الحكومية، إلى المخاطر التي يتضمّنها مشروع إصلاح القانون الجنائيّ الذي أعلنت عنْه الحكومة في ربيع 2015. حيْثُ أنّ مشروع الإصلاح يقترحُ (الفصل 420) توْسيع الإفلات من العقاب على جرائم الشّرَف من خلال إعطاء هذا النوع من الحصانة ليس فقط إلى «ربّ الأسرة»، بل إلى «أيّ فرْد من أفراد الأسرة» ارتكب «جرائم الجرح والضّرب دون نية القتل، حتى ولو نتج عنها موت»15 على أشخاصٍ فاجأهم وهُمْ في حالة اتّصَالٍ جنسيّ غيْرٍ مشرُوع.

وبصفة عامّة، ونظرًا للواقعِ الحالي الذي توجد عليْه القوانين وقانون المسطرة الجنائية، ونظرًا لانتشار التمثلات والصّور النّمطية. فإنه يصعُبُ على النّساء الاستفادة منْ آليات التحقيق القَضَائي وإنْزَال العقاب في حالة تعرّضهنَّ للعنْف الأُسرِيّ، باستثناء دغم الأسر التي تتوفّر على الوَسَائل المادية والوساطات. بل إنّ العنف الذي يُمارسه الزّوْج في الأماكن العموميّة وأمامَ الشُّهُود لا يُعاقَب صاحبُه بالضرورة. إنّ العديد من الحواجز تحُولُ دونَ متابعة ومعاقبة مُرتكبي العنف ضدّ النّساء كما أكّدت ذلك عدة منظّمات غيْر حكومية : ينبغي أنْ تُصابَ الضحية بإصابات تتسبّب في عجْز مؤقّت عن العمل يتجاوز في المجموعِ 21 يومًا. كما ينْبغي أنْ تثبِتَ الآثار الجسديّة للعنف عوض إثباتِ فعل العنف فقط، أمّا رجال الشرطة فليْس من حقّهم التدخل ما دامَ ليْس هناك أيّ تهديد وشيك بالموت.

كما أنه من الصّعب كذلك إثبات حالات الاغتصاب والمُعاقبة عليْها. ذلكَ أنَّ النّساء ضحايا علاقات جنسية غير رضائيّة قدْ يُتَهمْنَ بممارسة علاقة جنسية غير شرعية، هذا في الوقت الذي ينبغي على الضحيّة جعل دليل الإثبات على مسؤوليتها. وقد بادرت كلُّ منْ وزارة العدل ووزارة الصحة والمحاكم الابتدائية إلى إحداث لجانٍ لمناهضة العنف ضدّ النساء، لكن بدونٍ وسائل أو إجراءات كفيلة بتقديم دغْمِ فَعَالٍ لهنّ. وهي تُعتبر بمثابة أجهزة «إدراية محضة» لا تتوفّر على موارد للإخبار أو لحماية الضحايا منَ العنفِ.

14 U.S. Department of State, Country Reports on Human Rights Practices, "2010 Human Rights Practices : Morocco", (8 April 2011), referencing the Democratic League for Women's Rights (LDDF), available at http ://www.

state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2010/nea/154468.htm. 15 Draft Bill on Reforms to the Criminal Code, article 420. http ://www.

justice.gov.ma/lg-1/documents/doccat-4.aspx.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6522 ·