BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6522 بتاريخ 1 دجنبر 2016، الصفحة 75

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6522 ·

عدد 6522 - فاتح ربيع الأول 1438 (فاتح ديسمبر 2016)

8021

الجريدة الرسمية

مُبادرات تشريعيّة غيْر كافية

وقدْ رددت الحكومة، منذ 2008، بأنّها ستعتمدُ في القريب العاجل قانونًا لمحاربة العنف ضد النّساء. وخلال الفثْرة ما بيْن 2007 و 2010، قدّمت الحكومة مشروعي قانونيْن إلى الأمانة العامة للحكومة ثمّ سحبتهما قبْل صدورهما. وفي نونبر 2013، تدارس مجلس الحكومة - مشروع قانونٍ جديدٍ رقم 103-13 يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، حيثُ قرر المجلس متابعة دراسة المشروع وتكوين «لجنة خاصَة» برئاسة رئيس الحكومة لمراجعة النص وتقديمه. غيْر أنّ هذا المشروع المكوَّن منْ 18 مادة، تعرَّض لانتقادات شديدة. فعِوَضَ إدخال أحكام جنائيّة ومدنيّة رادعة، تقتصر فقط على حماية النساء من العنْف، انْسجامًا مَعَ توصيات المُراجعة الدوريّة الشاملة لَدَى مجلس حقوق الإنْسان بالأمم المتحدة التي صادقت عليْها الحكومة". اكتفى المشرُوع بإدْخال تعديلاتٍ على القانون الجنائيّ وقانون المسطرة الجنائيّة. وعلى الرّغم من عنوان مشروع القانون الذي ينصّ على أنه يتعلّقُ بِ «العنف ضد النّساء»، إلاّ أنَّ بعضَ أحكامه تهمّ «العنف بين الزّوْ جيْن». كما أنّه لا يتضمن عناصِر تهمّ الحِماية المَدَنيّة أو تدابير التعويض.

وقد صَادق مجلس الحُكُومة، بتاريخِ الخميس 17 مارس 2016، على مشروع القانون رقم 103-13 يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، في صيغته الجديدة، تقدمت به وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، بتعاون مع وزارة العدل والحريات. ويزمي هذا النّصّ إلى تحديدِ إطارٍ مفاهيميّ «محدّد ودقيق» لتمييز وحصر الأفعال والسلوكات المندرجة في نطاق العنف ضد النساء، منْ شأنه تجريم هذه الأفعال والمعاقبة عليها. كما ينصّ المشروع على تجريم بعض «الأفعال باعتبارها عنفًا يلحق الضرر بالنّساء» أو التي تُعتبر «صُورًا منْ صوَر التحرّش الجنسيّ»، وكذلك اعتماد تدابير حمائيّة جديدة فوريّة في إطار، «التّدابير المسطريّة». ومع ذلك، فقد لقي هذا المشروع مجموعة من الانتقادات من طرف عدة جمعيات مدافِعة عن حقوق النّساء وغيرها، حيث تؤاخذ على المشروع تقديمه لتعريفات «غامضة جدّا» وغياب إطار مرجعيّ للحماية القانونية لفئات عديدة من النّساء ولا سيّما الأمّهات والنساء العازبات والمهاجرات والنساء ذوي الاحتياجات الخاصة.

العواقب الاجتماعية للفراغ القانوني بخصوص محاربة العنف ضد النّساء : ضعف آليات الاستقبال والدّعم

تُوَاجِهُ النّساء ضحايا العنْف شروطًا مسْطريّة تؤدّي، في غالب الأحيانِ، إلى جِرْمانهنّ من الاعتراف القانونيّ بأوضاعِهِنَّ. حيث لا يمْلِكنَ حقّ متابعة الغير، بِمَا يضمنُ لهنَّ الوُلُوج إلى آليات محدّدة بدقّة تتعلّق بالمساعدة الطبّية أو المادية والحماية الاجتماعية والمساعدة القانونية والدّعم السّيكولوجيّ.

16 Report of the Working Group on the Universal Periodic Review, Mo- rocco, Human Rights Council twenty-first session, A/HRC/2 1/3.

ومن بيْن الإجراءات الإيجابيّة المُسجَّلة، إلغاء الفصول 495،494، و 496 من القانون الجنائي، في غشت 2013، التي تجرّم استقبال ونقْل وإخفاء النساء ضحايا العنف لغرض حمايتهنّ".

وفي السّياق ذاته، يشكّلُ انْعدام وجود وضعيةٍ قانونية واضِحَة لبعض مراكز استقبال النساء ضحايا العنف، عائقا أمام حماية الضّحايا في شروط لائقة وكريمة. وفي الوقت الحالي، هناك القانون رقم 1814.05 المتعلق بشروط «فتح مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتدبيرها». وهو قانونٌ يهمّ النساء ضحايا العنف كما يهمّ أيّ جميع الأشخاص، ذكورًا أمْ إناثا، الذين يوجدون في وضعية «صعبة أو غير مستقرة أو وفي وضعية احتياجات خاصّة. وبالتالي. لا يمكن لمراكز الاستقبال أنْ تعملَ اعتمادًا على هذا المرتَكَز القانونيّ الوحيد على توفير الأمن الكافي للنساء ضحايا العنف، حيثُ أنّ مُعظمَ هذه المراكز لا تتوفّر سوى على وضعيّة «برامج» أو «مشاريع» تشرف عليْها منظمات غيْر حكومية تعمل في إطار القُرب.

وضعية النساء السّجينات

تجْدُرُ الإشارَة إلى أنّ وضعيّة النّساء السّجينات غير معروفة بما يكفي، فضلا عن نُدرة الدراسات المتعلقة بهنّ. وهن النّساء يمثّلْنَ حوالي 2 في المائة منْ مجموع نُزَلاء المؤسسات السَجنيّة. وتتجلّى أبرز أسباب اعتقال النّسَاء، على وَجْه الخصوص، في تهريب المخدرات (170 أسباب اعتقال النّسَاء، على وَجْه الخصوص، في تهريب المخدرات (170 حالة، أيْ 21 منْ مجموع تُهَمِ الاعْتقال) و»جرائم ضدّ الأشخاص»، بِمَا في ذلك جرائم القتل (134 حالة، أيْ 17 في المائة) إضافَةً إلى ما يُسمّى جرائم «ضِدّ الأسرة والآداب العامَة» ولا سِيّما الفساد (69 حالة، أيْ 8 في المائة) أو الوَسَاطَة والتخْريض على الفَسَاد (73 حالة، أيْ 9 في المائة). ثمّ إنّ حوالي ثلث النّسَاء السّجينات مطلّقات، وأكثر من رُبْعهنّ أرامل، مقابل أقلّ من 3 في المائة من الرّجال المطلقين والأرَامل. ويُعدّ الطلاق والترمُّل من بيْن أبرز العوامل التي تجعل النساء أكثر عُرضة لعقوبة السجن.

سَبَقَ للمجلس الاستشاريّ لحقوق الإنسان أنْ نشَرَ سنة 2013 تقريرً 19 عن الأوضاع في السُّجُون المغربيّة، جاءَ فيه أنّ النّساء السّجينات «يُعانينَ بدرجة أكبر [..] من المعاملة المُهينة والحاطَة من الكرامَة». كما أشارَ إلى أنّ النّساء يتوفّرن على إمْكانيات للتكوين والترفيه أقلَ من الرّجال، فَضْلا عنْ وجود صعوبات أمام وُلُوجِهنّ إلى علاجات الصحّة الجنسيّة والإنجابية داخل المؤسسة السجنيّة. ومن 17 Published in the Arabic version of the Bulletin officiel number 6177, 12 August, 2013. The bill had been sponsored by a Parliamentary Group. 18 الظهير الشريف رقم 1.06.154، الصادر في 30 من شوال 1427 (22 نوفمبر 2006)

بتنفيذ القانون رقم 14.05 المتعلق بشروط فتح مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتدبيرها ،

19 «ازمة السجون، مسؤولية مشتركة : 100 توصية من أجل حماية حقوق السجناء والسجينات»، المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، الرباط، 2013.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6522 ·