BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6522 بتاريخ 1 دجنبر 2016، الصفحة 76

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6522 ·

8022

الجريدة الرسمية

جهة أخرى، فإنّ النساء اللواتي يضعن مو اليدهنّ أثناء مدّة الاعتقال لا يتم فَصْلهنّ عن باقي السجينات. ويعِشْنَ في زنازين مكتظة جدًا. وتكادُ المؤسّسة السّجنيّة عين السبع (2) بالدار البيضاء وحدها تقوم بتلبية احتياجات الأمهات السجينات. وقد أوصى المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بالعمل على التخفيف من العقوبة الحبْسيّة لفائدة - النساء اللواتي ارتكبْن جرائم في سياق العنف الزّوجي، وإيجاد بدائل

عن السّجن لفائدة النساء الحوامل والقاصرات. كما دعا أيضا إلى تحديد نسبة (كوطا) لصَالِحِ النّساء للاستفادة من مسطرة العفو والسّراح المشروط، مشدّدًا، في الوقت نفسِهِ، على ضرورة تجهيز جميع المؤسّسات السجنية برياض للأطفال لفائدة النساء، وتغيين أطباء أمراض النساء داخلها.

النساء المغربيات في الشغل والتشغيل

من المعلوم أن مُعدّل نشاط النّساء قد تراجع في الوسَط الحضريّ. حيث يصل اليؤْم إلى أقل من 18 في المائة. وهذا معناه أنّ 82 في المائة من النساء، في المُدُن واللواتي هنّ في سنّ العمل، لا يُساهمْن في النشاط الاقتصاديّ. وبالتالي ليس لديهنَّ دَخْلٌ مادِيّ ولا وضْعٌ اجتماعيٌ مرتبطٌ بدَوْرٍ اقتصاديّ معترف به. وبقدر ما تشكّل هذه الوضعيّة تهديدًا لقُدْرة النّساء على ممارسة حقوقهنّ الأساسيّة، بقدْر ما تشكّل تهديدًا للإمكانيّات التنمويّة للبلاد.

ومنْ جهة أخرى تمثّلُ النساء حوالي ثلث (34.9 في المائة) الأطر العليا. وأكثر من نصف (52.8 في المائة) العمّال والمستخدمين. أمّا عدد النّساء اللواتي يتوفّرْنَ على حساب بنكيّ، فهو أقلّ مرّتيْن من الرّجال (27 في المائة مقابل 52 في المائة).

وتظلّ النّساء حاضرات بصورةٍ قويّة في القطاعات التي تعرف تشغيلا هشًّا وظروف عمل صعبة للغاية : الفلاحة، العمل المنزليّ، النسيج- الملابس والاقتصاد غير المنظَّم بصفة عامّة.

وفي الواقِع، لا تزال جهود الحكومة محدودة في مجالٍ التّحرك والعمل لمحاربة الصّور النّمطية بين الجنسين والتمييز ضد النّساء في مكانِ العمل. ومن أجْل خلق التواصُل والتخسيس بهذه القضايا، يتعيّنُ في الوقت ذاته اتّخاذ مبادَراتٍ تشريعيّة أوْ تنظيميّة مع تخصيص الميزانيّات المناسبة لها. كما يظلّ انخراط النساء في النشاط النقابي صعبًا، حيْث أنّ أشكال الضّغط عليْهنَ تستمرَ بصورة قويّة في . كثير من الأحيان، ولا سيّما في قطاعات الفلاحة والصناعة التقليديّة، وكذا في قطاعِ الصناعة.

وفي مجال الشغل والتشغيل، لمْ تتمكّن السياسات العموميّة من العمل على التحسين الفعليّ لمعدَّل نشاط النّساء، ولا من الحدّ منْ نسبة بطالتهنّ

عدد 6522 - فاتح ربيع الأول 1438 (فاتح ديسمبر 2016) كما يظل سوق الشغل زاخِرًا بمختلف أشكال التّمْييز ضدّ النساء. سواء على مستوى شروط وصياغة عروض التشغيل أمْ على مستوى عملية التوظيف.

ثمّ إنّ التدابير الكفيلة بفرْض الاحترام الفعليّ للحدود الدّنيا المشروعة، فيما يتعلّق بالأجور وظروف العمل، لفائدة النّساء، لا يتمّ تطبيقها دائمًا، وغالبا ما تَجْهلها الأجيرات. والشَّيْءُ نفْسُهُ يصْدُقُ على حماية الصحة والسّلامة في الشغل. وأخيرًا، ما فتئت النساء يجدْن صعوبات أكثر من الرّجال في الولوج إلى مسطرة الطّعْن في حالة نِزَاعات الشَّغل.

الظاهرة الأكثر إثارة للقلق : أكثر من 82 في المائة من النساء اللواتي يعشن في الوَسَط الحضري غير نشيطات اقتصاديًّا

من المعلوم أنّ انْعدام النّشاط لا يُعدُّ دائمًا خيارًا ذاتيّا ولا قَدَرًا. بقدْر ما هو نتيجة تراكُم لعددٍ من العَوَامل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية النَّاتِجَة عن التفاوتات بين النساء والرّجال وتُعيد إنتاجها في الوقت ذاتِه. ورغم غياب الدراسات، فإنّ هناك عوامل متعدّدة مَعْروفة مع ذلك : أثار التأخر التاريخي لتمَدْرُس الفتيات. الطّبيعة التمييزية لمناصِبِ الشّغل، الخوف من أشكال التّحَرّش، التقسيم العائليّ للعمل. والإسناد التلقائي، وشبْه الحصري، تدبير وإنجاز الأشغال المنزلية للنساء، التي يُضافُ إليْها انعدام بنيات ومساعدة تضمن رعاية الأطفال. إضافة إلى هذا، وهو الأمر الذي لا يقتصر على النساء فقط، فإنّ ضعف مشاركة النساء قد يرجع إلى الطابع غير الشفاف لسوق الشغل وإلى الحط من قيمة العمل المأجور. وقد كشفتْ دراسة20 أجرتها الوكالة اليابانية للتعاون الدوليّ (ICA|) حولَ مشاركة النّساء الشابات في سوق الشغل في المغرب، نُشِرتْ في يوليوز 2015، أن نسبة كبيرة (53 في المائة) من النساء الشابات العاطلات يُرجعْنَ أسباب وضعيتهنّ إلى» القيود العائلية». كما تُشير 12.5 في المائة منهنّ إلى أنّ «أهْلهنّ لا يسمحونَ لهنّ بالخروج إلى العمل»، بينما تُرجع 33.2 في المائة السّبب إلى «رفض أزواجهنّ». وحسب هذه الدّراسة نفسها، فإنّ 60 في المائة من المغاربة يعتبرون أنّه «بالنسبة للمرأة لا فرقَ بيْن أنْ تبقى في البيت أو أنْ تخرج إلى العمل».

وبصرْف النّظر عن مسْتواهنّ الدراسي، فإنّ النساء يجدن صعوبات أكثر من الرّجال في الحصول على عمل يكونُ مناسبًا لمستواهنّ. وهكذا، ففي سنة 2012، تمكّنت 34.3 في المائة من النساء. اللواتي لديهنّ مستوى دراسيّ عالٍ، من الحصول على عمل، مقابل 61 في المائة من الرّجال. أيْ 1.8 مرّة أقلّ. وفي السّنة نفسها، تمكّنت 15.9 في المائة من النساء اللواتي لديهنّ مستوى تعليم ثانويّ من الحصُول على عمل، مقابل 46.4 في المائة من الرّجال. أيْ 29 مرّة 20 http ://www.brookings.edu/~/media/Research/Files/Papers/2015/07/ female-labor-force-participation-morocco-morikawa/female-labor-force-

participation. pdf?la=en

· فهرس العدد 6522 ·