عدد 6522 - فاتح ربيع الأول 1438 (فاتح ديسمبر 2016)
8023
الجريدة الرسمية
أقلّ من الرّجال. وأخيرًا، فإنّ المَرْأة التي توقّفت دراستها عند المُسْتوى الابتدائي أو الإعدادي كان حظّ حصولها على عَمَلٍ أقلَّ أزبَع مرّات منْ حظّ الرّجل.
النساء أكثر عُرضة للعمل الشاق
لا تزال الدِّرَاسَاتُ المتعلقة بعمل النّساء في الوَسَط القرويّ . تتسم بالندرة. وقد لَفَتَت المنظّماتُ النقابيّة التي أنْصَتَ إليها المجلس
الاقتصاديّ والاجتماعيّ والبيئيّ، في سياق هذه الإحالة الذاتية، الانتباهَ إلى ظروف العمل والتنقّل الصّعبة جدا التي تعاني منها النساء، سواء في القطاع الفلاحيّ أم في العديد من الأنشطة الصّناعيّة والخدماتيّة (مكلّفات بالصرَافة، عاملات نظافة، عاملات، مُسَاعدات الأسر). إنّ الطّابع «غيْر المنظَّم» لعلاقة العمل ولا سيّما انْعدام عقود العمل، هي من المُمَارسات الشائعة في الوَسَط القرويّ، فضلاً عنْ طول ساعات العمل وضعف أو انعدام التجهيزات الخاصة بالوقاية الفزديّة، وعدم تطبيق الحدّ الأدنى للأجور وعدم صَرْف التعويضات المتعلقة بالساعات الإضافيّة وعَدَم التّصْريح أو التصريع النّاقص في الضمان الاجتماعي، وغياب التأمين ضدّ حوادث الشغل، والتحرّش الجنسيّ. وفي هذا السّياق، كشفتْ دراسة أنجزتها اللجنة الدولية للحقوقيين سنة 2014 في قطاعي الفلاحة التصديرية والنّسيج في المنطقة الحرة بطنجة 2 عن عدم احترام الحدّ الأدنى للأجور وعدم احترام الحدّ الأدنى لساعات العمل وتعويضات السّاعات الإضافيّة والطابع «غير الآمن بما يكفي» لظروف العمل.
بجانب العمل اللائق : تشغيل الفتيات دون سنّ 18 سنة أفادَ البحثُ الوطني الذي أنجزتْه المندوبية السامية للتخطيطِ حول التّشغيل أنّ ما يقرب من 450.000 شخص دون سنّ 18 سنة 22 كانوا منخرطين، سنة 2012، في سوق الشغل، من بينهم 138.000 من الفتيات اللواتي لا يُتابعْنَ دراستهنّ في غالبيتهنّ ويشتغلنَ طيلة اليَوْم. وفي الوَسَط الحضريّ، تعمل الفتيات دونَ سنّ 18 في قطاعيْ الصّناعة والخدمات، نصفُهُنّ بدُونِ أجْر. أمَا في الوسَط القرويّ، فإنّ مُعظمَهنّ يشتغلنَ في الأنشطة الفلاحيّة دون أجر.
أوضاع الإعاقة تزيد من هشاشة وتبعيّة النساء
وحسب المندوبية السامية للتخطيط، فإنّ ما يقرُبُ مِنْ 300.000 شخص (أيْ 0.9 في المائة من مجموع عدد السّكان) يعانون منْ عجز كلّي على الأقلّ في إحدى الوظائف السّتَة المستلزمة لمُمَارسة الحياة اليومية (النظر، السمع، المشي، أو صعود الأدراج، التذكير أو التركيز، الاقتناء بالذات والتواصل باستعمال اللغة المعتادة) نصفُهُم نساء 4 . في المائة منهنّ فقط يزاولْنَ نشاطًا اقتصاديا، مقابل 18 في المائة من الرّجال 23.
21 اللجنة الدولية للحقوقيين، الحقوق الاجتماعيّة والأنظمة الخاصة بالتصدير، حالة النسيج والفلاحة، 2014..
22 المندوبية السامية للتخطيط، «المؤشّرات الاجتماعية للمغرب»، طبعة 2014. 23 كتابة الدولة المكلفة بالأسرة والطفولة والأشخاص المعاقين، البحث الوطني حول الإعاقة بالمغرب، تركيب النتانج، 2004، ص.67.
قصور الرعاية الاجتماعيّة
إنّ النساء أكثر تأثرًا من الرّجال بالهشاشة الاجتماعيّة، هذا في الوقت الذي تشهد فيه آليَات التّضامن الأُسَريّ تراجُعًا ملحوظًا. ثمّ أنّ عَدَدًا قليلاً من النّساء هنّ اللواتي يحصلن على مَعَاشٍ، ومعظم الأشخاص المسنّين الذين يعيشون وحدهم نساء.
ومن الملاحَظ وجود تفاوت بيْن تطوّر دور النّساء في المؤسسات العائليّة وسياسات الرعاية الاجتماعيّة. ذلكَ أنّ النساء النشيطات المشتغلات هنّ في أزبع حالات من بين خمسٍ بدون تغطية صحّيّة. والواقع أنّ الانخراطَ في أنظمة الضمان الاجتماعي ليس إلزاميًا إلا بالنسبة للأجراء وَأَعْوَان الدّولة والموظّفين، فضْلاً عنْ كونَها أنظمة مستقلّة وغيْر مُتضامنة فيما بيْنها وغير منسجمة، الأمْرُ الذي يحُول دونَ التحمَل المندمج للزّوْجين والأسرة. وعندما يكونُ الأبوان منخرطيْن معًا في الصّندوق الوَطَني للضّمان الاجتماعيّ والتأمين الإجباريّ عن المَرَض، فإنَّ كلّ واحدٍ يستفيدُ مِنْ خدماتهما بصفة فرديّة. أمّا الأبْناء، فإنّهم يرتبطون مباشرة بالأبّ، إلا عندما تكون الأمّ بدورها مؤمَنَة ومكلَّفة بِرِعَايتهمْ. كما أنَّ الزّوْج الذي لا يكونُ منخرطًا في التأمين الإجباريّ عن المَرَض، فإنه يرتبطُ بدون مُساهمة تكميليّة بتغْطية المؤمَّن. ويفقد المؤمَّنُ حقوقه في الضّمان الاجتماعيّ حينَ يفقد عمَله. أمّا في حالة الطلاق، فإنّ زَوْج المؤمَّن تتوقّف استفادته منْ تغطية الضّمان الاجتماعيّ : وعنْد الوفاة ترتبط الاستفادة من التغطية بوجود استحقاق المعاش.
حماية الأمومة
في مجال حماية الأمومة، تضمن مدوّنة الشغل للنساء الأجيرات الحصول على إجازة ولادة مدّتها أربعة عشر أسبوعًا. وإذا كانت المادة 159 تمنع المشغّل من إنْهاء عقد شغل الأجيرة التي ثبت حملها بشهادة طبية، سواء أثناء الحمل أو بعد الوضع بأربعة عشر أسبوعًا، فإنّ الأمّ غير محميّة بصورة واضحة من خطر إنهاء عقد الشغل أثناء فترة الرّضاعة، على الرّغم من أنّه من واجب المشغَل «تخفيف الأشغال» خلال هذه الفترة وخلال الفترة التي تسبق الولادة. كما يحق للأمّ الأجيرة ألا تستأنف عملها إلا بعد فترة توقف لا تتجاوز تسعين يومًا. ومن جهة أخرى، تشير المادّة 156 من مدوّنة الشغل إلى أنّه « يمكن للأمّ باتفاق مع المشغل الاستفادة من عطلة غير مدفوعة الأجر لمدة سنة لتربية مولودها». فلا يتعلّق الأمر هنا، إذن، على وجه التحديد بحقّ ناتج عن مسؤوليّة عائليّة، بقدر ما يتعلّق بخيار يعود إلى تقديرٍ المشغّل. ويحقّ للأمّ الأجيرة، أنْ تتمتع يوميًّا، على مدى اثني عشر شهرًا، من تاريخ استئنافها الشغل إثر الوضع، باستراحة خاصّة مدّتها نصف ساعة صباحًا، ونصف ساعة ظهرًا، لكيْ تزضع مؤلودها في القطاع الخاص (وليْس في القطاع العموميّ) كما ينبغي إعداد «غرفة