8024
عدد 6522 - فاتح ربيع الأول 1438 (فاتح ديسمبر 2016)
الجريدة الرسمية
خاصة للرضاعة داخل كلّ مقاولة، أوْ على مقربة منها مباشرة، إذا كان يشتغل فيها ما لا يقلّ عن 50 أجيرة. غير أنّ هذا الإجرَاء نادرًا ما يتمّ تطبيقه. فضلا عنْ أنّه غير خاضع تقريبًا لمراقبة مصالح مفتّشية الشغل. كما أنّ المقتضيات المتعلّقة بإعداد أماكن مخصصة للرّضاعة لا توجد بالنسبة للوظيفة العموميّة.
رؤية غير واضحة ووسائل محدودة للالتزامات الحكومية الفائدة تشغيل النساء
لا بدّ من الإشارة إلى أنّ وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعيّة كانت قد أشارت إلى عملها على «تحسيس المستخدمين حول إيجابيّات المُساواة بين الجنسيْن وأثرها على السلم الاجتماعيّ ومردوديّة المقاولَة 24»، ومع ذلك. فإنّ مؤشّرات النّوْع لا توجد ضمْن الأهداف 57 ولا المؤشرات 12 المرقَّمَة بالنسبة لميزانيتها المتعلّقة بالتّسيير. وبرسم سنة 2014. قامَ مفتّشُو الشّغل بما مجموعه 12.833 زيارة لمختلف وحدات الإنتاج من أجل السّهر على احترام مُقتضيات مدوّنة الشّغل المتعلقة بالمرأة في العمل، حيثُ سَجّلوا 24.910 ملاحظة خلال هذه الزيارات في هذا الشّأن، منها 37 مُخالَفَة فقط متعلقة بحماية الأمُومة و54 مُخالفة متعلقة بالعمَلِ الليليّ للنساء 25.
وعلى صَعيدٍ آخر، أدْرَجَت الاستراتيجيّة الوطنية للإنْصاف والمساواة بين الجنسين، التي اعتمدتها الحكومة في 2006، من بيْنِ أهدافها هدفَ النّهوض بالولوج المتساوي للرّجال والنّساء إلى سوق الشغلِ. غيْرَ أنّ أثر هذه الاستراتيجية لمْ يتمّ تقييمه. فقد كان أحد الأبعاد المجدّدة لهذه الاستراتيجية طُمُوحها إلى «محاربة الصُّوَر النمطيّة بين الجنسين والأحكام القائمة على النّوْعِ». لكنْ في المُمَارسة العمليّة لا يبدو أنّ هذه الاستراتيجية قد أفرزتْ تدابير ملموسة وذات أهمّية. وبالتالي ما زالت الصُّوَر النمطيّة والمواقف وطرق تدبير المقاولات ذات الطّابع التمييزي مستمرة ضدّ النّساء في الشّغل.
التفاوتات تهيكل التمييز في الأدوار بين النساء والرجال في مكان ومجال العمل، رغم المبادئ المعيارية من أجل المساواة
تنصّ المادّة 9 من «مدونة الشغل» على أنّه «يُمنع كلَ تمْييز بين الأجراء [٠٠٠] يكون من شأنه خرق أو تحريف مبدأ تكافؤ الفرص أو عدم المعاملة بالمثل في مجال التشغيل»، كما أنّ الفصل 431 من «القانون الجنائي» ينصّ على معاقبَة التمييز (منع التمييز بين الأشخاص الطبيعيين والمسؤولية الجنائية للأشخاص المعنويّين ومسؤوليهم). إلا أنّ هذه الأحكام تظلّ غيْر معروفة بما يكفي، فضلاً عنْ عدم وجود، لحدّ اليوم، آلية مؤسّساتيّة أو برنامج عمل لمحارَبة أشكال التمييز في مكان العمل.
24 وزارة الاقتصاد والمالية، «مشروع قانون المالية لسنة 2016، تقرير حول الميزانية القائمة على النتانج من منظور النّوع»، اكتوبر 2015، ص. 122.
25 نفسه.
وفي القطاع العام، بلغَتْ نسبة حضور النساء في المناصب العليا حوالي 15 في المائة. وتشغل غالبية النساء في مهامَ المسؤولية مناصب رئيسة مصلحة أو رئيسة قسْمِ. في حين لا يتجاوز حضور النساء في مهامّ الكتابة العامّة والمديرية المركزية على التوالي 6 في المائة و 11 في المائة26. وفي سنة 2013، تمّ تعيين 38 امرأة من أصل 300 تعيين في المناصِبِ العليا27. أيْ بمعدّل 12.6 في المائة.
التمييز في المعاملة على صعيد الأجور
تجسّدُ مدوّنة الشغل مبدأ «الأجر المُتساوي للعمل المتساوي»، حيث تنصّ المادة 346 على أنّه «يُمْنَع كلّ تمييز في الأجر بين الجنسيْن، إذا تساوتْ قيمة الشغل الذي يؤدّيانه». إلا أنّ النّساء في المغرب. كما هو الحال في العديد مِنَ البلدان، يُعانينَ من التفاوتات في الأجور بالقياس إلى الرّجال.
وفي هذا السَياق، كشفَ «تشخيص لحالة المساواة/ المناصفة في قطاع الشغل والتكوين المهنيّ والحماية الاجتماعية» وزارة التّشغيل والشؤون الاجتماعيّة في 2010. وشمل القطاع المنظَّم والقطاع الخاصَ والقطاع غير المنظَّم 28. أن متوسّط الفارق في الأجور بين الرجال والنّساء يصل إلى حوالي 40 في المائة. وفي سنة 2014. بلغ متوسط الرّاتب الشهري للنساء 85 في المائة من راتب الرّجال في القطاع المنظَّم (4275 درهم مقابل 5035).
ولا يُفرَض على المشغِّلينَ تقديم ما يثبتُ احترامهم لمبدأ «الأجْر المتساوي للعمل المتساوي»، ولا يقومون بافتحاصات مالية أو بعمليات مُراقبة لمخاطر التمييز في الأجور بين العاملين والعامِلات. باستثناء بعض المقاولات التي أبرمت عقودًا تنصّ فيها على عدم التمييز بين الجنسيْن في إطار اسْتراتيجية مسؤوليتها.
الحرّيّة النّقابيّة والحقّ في المُفاوَضة الجماعيّة
تجدر الإشارة إلى أنّ المغرب كان قد صادق سنة 1957 على الاتفاقية رقم 1949)98) الخاصّة بتطبيق مبادئ الحقّ في التنظيمِ النّقابيّ وفي المُفاوَضة الجماعيّة التي اعتمَدَها المؤتمر العامّ لمنظمة العمل الدولية والاتفاقية رقم 135 بشأن توفير الحماية والتّسهيلات لمُمثلي العمّال في المؤسّسات، مبدئيًا، بإمكان النساء العاملات الأجِيرات، في بلادنا، تأسيس نقابة أو الانْضِمَام إليها دون ترخيصٍ مُسبق. غيْر أنّه نادِرًا ما تتمكّن النّساء، بِدُون مساعدة رِجال متخصّصين، حتى في المقاولات التي يشكَلْنَ أغلبيّة داخلها. منْ القيام بالإجْراءات الإدارية والانخراط في النقابات. وفي كثير من الأحيان. تتعرّض النّساء العاملات لأعمال 26 وزارة الاقتصاد والمالية، تقرير حول النوع الاجتماعي، 2013.
27 تصريح لرنيس الحكومة عبد الإله بنكيران بيومية 2013 .L'Economiste. 28 http ://www.emploi.gov.ma/attachments/article/71/117201132751PM.
paf