عدد 6522 - فاتح ربيع الأول 1438 (فاتح ديسمبر 2016)
8025
الجريدة الرسمية
انتقاميّة (الترهيب والضَغْوط النفسية والعقوبات التأديبيّة والتنْقيلات والعُنْف والطّرْد، الخ) بسَبَبِ سَعْيِهِنَّ إلى خلْق نقابة أو المشاركة في الأنشِطة النّقابية.
موارد ميزانياتيّة وآليات مؤسّساتيّة لا تتلاءم كثيرًا مع حجم التّحديات : لا تندرج المساواة بصفة واضحة ضمن أولويّات • السياسات العموميّة
ومهما تكن طبيعة الأغلبية السياسية، فإنّ مَبْدأ المساواة بيْن الجنسيْن لا يرِدُ بكيفيّة واضحة كأولويةً ضمن أولويات السياسات العموميّة ولا ضمنَ جدول أعْمال الحوار الاجتماعيّ، سواء أكانَ حوارًا ثُلاثيًّا (ما بين الحكومة وأرباب العمل والنقابات) أو ثُنائيًّا ولا في الاتفاقيات الجماعيّة. وفي السنوات الأخيرة، تمكنت وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية من تنسيق لجنة وزارية للمُسَاواة برئاسَةٍ رئيس الحكومة. كما ترأَسّت الوزارة أيْضًا لجنة وزاريّة تقنيّة مشتركة لتتبّع تنفيذ الخطة الحكومية للمساواة «إكرام». إلاّ أنّ الميزانية المخصّصة للوزارة برَسْم سنة 2015 لمْ تبلُغْ بالنسبة لجميع مهامها، سوى 649 مليون درهم، تمّ تخصيص السّدس منها (أيْ أكثر من 100 مليون تقريبًا) للاستثمار. في حين أنّ نسبة 5.26 في المائة فقط هي التي تمّ تخصيصها لِ «النّهوض بحقوق المَرْأة»، الذي يشمل مجالَ «مأسَسَة ونَشر مبادئ الإنْصاف والمساواة»، و«مكافحة كل أشكال التمييز والعنف والإقصاء»، و«تحقيق تكافؤ الفُرَص بين الجنسيْن في سوق الشغل».
وعلى صعيدٍ آخر، لم تكن تتوفّر هذه الوزارة، في 2015، سوى على 387 مُتعاونٍ مقارنة، على سبيل المثال، مع وزارة الثقافة التي تتوفّر على 1761، ووزارة التشغيل التي تتوفر على 1441. أمّا ميزانيّة الاستثمار، التي يتعيّن أنْ تغطّي الدّعم المخصَّص للطفولة والأسرة والنساء ضحايا العنف والأشخاص في وضعيّة إعاقة وحماية والنّهوض بحقوق المرأة، فلا تكادُ تتجاوز الميزانيّة (الضعيفة جدّا بدورها) المخولة لوزارة التّشغيل (86 مليون درهم)، وتقلّ بكثير عنْ ميزانية وزارة الثقافة (180 مليون درهم).
وإلى حدود أواخر 2015، عقدت اللجنة الوزارية للمساواة ثلاثة اجتماعات، ووضعتْ مخطّطا ينصبّ على «الإجراءات ذات الأولويّة» يرمي. على وجْهِ الخُصُوص، إلى إصلاح صندوق دعم الأسرة ليشمل دعم «النساء المتزوّجات اللواتي هَجَرَهنّ أزواجهنّ والأمّهات العازبات»، علاوةً على دعم مختلف الوحدات والخلايا المكلَّفة باستقبال ومُصاحبة النساء ضحايا العنف التي أحدثتها وزارة الصحة في حوالي 80 في المائة من المُسْتشفيات.
وعلى صَعيدٍ آخر، فقدْ تَحَوَّلَت وضعيّة المرصد الوطني للعنف ضد النّساء، بموجب قرارٍ وزاري (رقم 2852.14)، إلى هيئة إداريّة، بمثابة مَصْلحة تابعة لقسم المَرْصَد الوطني للمزأة بالوزارة. ويرمي المرصد إلى تتبّع أشكال العنف ضدّ النّساء وإعْدَاد مؤشرات وقاعدة مُعطيات جهويّة ووطنيّة وكذا تتبّع وتقييم السياسات العموميّة في مجال مكافحة العنف ضدّ المرأة وإعداد تقرير سنويّ.
نقاش موثَّق وعلمي وهادئ
لقد قام المجلس الاقتصاديّ والاجتماعيّ والبيئيّ بتنظيم واستضافة نقاش موثق علمي ومتعدد وهادئ حول هذا الموضوع الذي يكتسي صبغة أساسية وملحَة على حدّ سواء بالنّسبة لمستقبل الدّيمقراطيّة والتنمية في المغرب.
وبالتالي، فإنّ هذا التَقرير يسلّط الضَوْءَ على دينامية مجتمعيّة صعبة، متناقضة، تنطوي على الكثير من الغموض والمخاطر بشأن الآفاق الاجتماعية والاقتصادية لبلادنا. ذلك أنّ الاستراتيجيات والمخطّطات الحكوميّة لفائدة حقوق النساء والتقدم الحاصل على الصّعيد المغياريّ (المصادَقَة على عددٍ من الاتفاقيات الدّوليّة المرجعية 29، اعتماد الدستور سنة 2011) لم يكنْ لها تأثيرٌ ملموسٌ على المشارَكَة الاقتصاديّة للنساءِ، ولا على تعزيز قدراتهنَّ أو أدوارهنَّ. ولا على وضعهنَّ داخلَ المجتمع. بل إنّ المجلس الوطني لحقوق الإنسان قدَّمَ مؤخَّرًا حصيلَةً مثيرةً للقلق في هذا الشأن وهو يتحدّث عن «التبخّر التدريجي للوعود الدستورية°"». وعلاوة على إشارة المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى مَا اعتبره «تأخّرًا» في تنفيذ الأحكامِ الواردة في الدستور، فقد أشار إلى رفض المجلس الدّسْتوري لأحكام مشرُوع القانون التنظيميّ للمحكمة الدستوريّة التي تنصّ على أنه يُراعى ضمان تمثيلية النساء في تعيين وانتخابٍ أغضاء هذه المحكمة حيث اعتبرها مخالفة للدّستور3. كما أشار إلى أنّ القانونَ التنظيميّ المتعلّق 29 لقد التزم المغرب باحترام حقوق الإنسان عمومًا، وبعدم التمييز ضد النساء، من
خلال مجموعة من معايير القانون الدولي، وفي مقدّمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948)، و العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (1966)، واتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة، وبروتوكولها الاختياري، وبرنامج عمل بيجين (1995)، واتفاقية حقوق الطفل، والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري.
كما صادقت الحكومة في يوليوز 2015 على مشروع القانون رقم 12-125 بشان الموافقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المراة. وبمصادقته على البروتوكول، يعترف المغرب للجنة بالقضاء على التمييز ضدّ المرأة اختصاص البت في المراسلات التي تقدم إليها من طرف الأفراد أو مجموعات الأفراد عن انتهاك أحد الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية. كما صادق مجلس الحكومة، في مارس 2015، على مشروع قانون بشأن إحداث هيئة
للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز. ومن المتوقع تشكيل لجنة وزارية لدراسة التعديلات المقترحة.
30 المجلس الوطني لحقوق الإنسان، «وضعيَة المُساواة والمُناصَفَة بالمغرب، صون وإعمال غايات وأهداف الدستور»، أكتوبر، 2015.
31 الفقرة الرابعة من المادة الأولى للقانون التنظيمي رقم 66-13 للمحكمة الدستوريّة. وتجدر الإشارة إلى أنّ المجلس الدستوري سبق أنْ رفض مقتضى مماثلا في النّظام الدّاخلي للمجلس الاقتصاديّ والاجتماعيّ والبينيّ.