8026
عدد 6522 - فاتح ربيع الأول 1438 (فاتح ديسمبر 2016)
الجريدة الرسمية
بالتعيين في المنَاصب العليا3 لا يتضمّن أيّ مقتضى خاصَ بإرساء المناصفة وأنّ المرسوم التطبيقيّ لهذا القانون لا يُشير إلى المُناصفة، ولا إلى اعتماد أيّة آلية تحفيزية أخرى ضِمْن المعايير الوَاجِب أخذها بعين الاعتبار في هذه التعيينات ترمي إلى النهوض بتمثيليّة النّساء.
وقد أعرَبَت جمْعيّات المجتمع المدنيّ والمنظّمات التي أنْصَتَ إليْها المجلمُ الاقتصاديّ والاجتماعيّ والبينيّ، في غالبيَتها، عنْ أَسَفِها " لقصور التزامات السّياسَات العموميّة التي لمْ تتمكّنْ من الحدّ من وتيرة الفوارق بين الجنسيْن وقصورها في مجال حماية وتفعيل حقوق النّساء. وقد وقفتْ معظم هذه الهيئات عند غياب الاستمرارية والتنسيق وتقييم البرامج، علاوة على تشكيكها في وُجُود إرادة سياسية تجعل بكيفيّة ملموسة منْ مُشاركة النّساءِ واحترامٍ حقوقهنَّ الأساسيّة، رافعةً للانْتقالِ الديمقراطيّ وتحقيق التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعيّة وتقدّم المجتمع المغربيّ بالمعنى الواسِع. كما أعربَ الكثيرونَ عن قلقهم بشَأن آثار تدهوُر وضعِيّة النّساء على التنمية الاقتصادية وعلى حيويّة النّسيج الإنتاجيّ لبلادنا وتنافسيّته وكذا قدرة المجتمعِ المغربيّ بالمَغنى الوَاسِعِ على المشاركة والاسْتفادة من تحوّلات العَوْلَمَة والفرص التي تتيحها.
وفي هذا السياق، يشكّل هذا التقرير امتدادًا وتكملة للرّأييْن اللذين أعدّهما المجلسُ الاقتصادي والاجتماعي والبيني حول «تحقيق المساواة بين النّساء والرّجال مسؤوليّة الجميع: تصوّرات وتوصيات معياريّة ومؤسّساتيّة» (2012) و» أشكال التمييز ضدّ النّساء في الحياة الاقتصادية: حقائق وتوصيات» (2014). ويعتمد التقرير إلى حدّ كبيرٍ على المُعطيات الإحصَائيّة للمندوبيّة السّامية للتخطيط، وعلى الوثائق الحكوميّة المنشورة، وكذا على منشورات المؤسّسات الوطنيّة والدّوليّة ذات الاختصاص، وعلى جلسات الإنصاتِ والوثائق التي تلقتها اللجنة الدائمة المكلفة بالقضايا الاجتماعية والتضامن من طرف الجمعيات والهيْئات النقابيّة التي تمَّ الإنْصَات إليْها.
وهكذا، فإنّ هذا التقرير يسْتعرَضَ ولوج النّساء إلى النّشاط الاقتصاديّ ووضعيتهنّ على صعيد التشغيل، والتفاوتات في الدّخلِ، ومسارهنّ المهيّ، إلى جانب وضعيّة الرجال، فضلاً عنْ تعرّضهنّ لكلّ أشكالِ العنف والتّحرّش الجنسي في الفضاء العموميّ وفي مكان العمل وفي مختلف مرافق المجتمع بصفةٍ عامّة. كما يقف عنْدَ حصّة السّياسات والميزانيات المخصّصة تحديدًا لحماية حقوقهنّ وولوجهنّ إلى الثقافة، وحالة النساء السّجينات وظروف الأمّهات العازبات وَزَوَاج القاصِرات والاختلاف في المُعاملة وفي الحقّ في الحصول على الميراث إزاءَ النساء والأطفال المزدادين خارج إطار الزواج.
واعتمادًا على مؤشرات اجتماعيّة، وعلى مُعطيات مُرَقَّمَة، من بيْن أحدث الأرقام التي أتيحت، فإنّ هذا التقريرَ يسلطّ الضّوء . على الوضعيّة الخاصة للنّساء المغربيّات وعلى الفوَارِق القائمة بيْن الجنسيْن في الحقوق والمعاملة المجتمعيّة والفرص. يسعى هذا التقرير، إذن، إلى تقديمِ تشخيصٍ منظّم ومتكامِلٍ يمْكنُ للقِوى الحيّة في بلادنا الاستنادَ إليْه للوقوف عن كَثَبِ عندَ التحدّيات التي ينبغي مواجهتها والتقدّم الذي ينبغي تحقيقه.
32 القانون التنظيمي رقم 2012) 12-02) المتعلق بالتعيين في المناصب العليا .
إنّ المغربَ من بيْن البلدان القليلة في العالم العربي التي يمكن فيها تناول ومناقشة وضعيّة النّساء بكلّ حريّة، في الفضاء العموميّ أو في إطارِ المؤسسات المنتخبة والمجالس الاستشارية، والعمل في إطار جمعيات ونقابات مستقلة لمحاربة كلّ أشكال التمييز وتحقيق المساواة بين الجنسيْن. فهذا المناخ من الحريّة، الذي يسْمَحُ للفاعلين المؤسّساتيين ولممثلي المجتمع المدنيّ التفاعلَ وتبادلَ وجهات النظر. يُعتبر رصيدًا إيجابيًّا لا يُقدّر بثمنٍ. وبالتالي، فإنّ هذا الإطار يسمحُ بمساءلة احترام الحقوق الأساسية للنّساء في ضوءِ حقوق الإنسان الأساسية التي تعهّدت المملكة المغربية، منذ 1996، باحترامها كما تمّ تحديدها عالميًّا. إنّ المجلسَ الاقتصاديّ والاجتماعيّ والبيئيّ، باعتبارهِ مؤسّسة دستورية للتحليل والحوار والاقتراح، تجمع مختلف مكوّنات المجتمع المدنيّ المنظَّم. يقدّم هنا مُسَاهمة أعضائه وتوصياتهم منْ أجل تحقيق تقدّم جماعيّ بشأن هذا الموضوع الهامّ.
خلاصاتٌ وتوصياتٌ
إعادة التأكيد على أنّ الحقّ في المساواة ومحاربة الصّور النّمطيَة أولويتان ضروريتان
1 - يُعيد المجلس الاقتصاديّ والاجتماعيّ والبيني التأكيدَ على توصيته المختلف الفاعلين السياسيّين والاقتصاديين والاجتماعيين والثقافيين للعمل من أجل التوصّل إلى توافق إيجابيّ وناجع تحقيقًا للمُساواة بين الجنسيْن. وذلكَ لأنّ المساواة حقٌّ إنسانيّ أساسيّ من شأن تحقيقها المُستدام تمكينَ المغرب مِنْ حماية كرامة مختلف شرائحه الاجتماعيّة، والاعتماد على مجموع مواطنيه والسّماح للأجيال القادمة بالكشف عن قدراتها الكاملة. إنّ المُساواة في الحقوق بين النّساء والرّجال هيَ أفضل سبيلٍ لمواجهة تحديات التنمية البشرية المُدمِجَة، في اتَّجاه بناءِ مجتمع متوازن ومُدمج قادر على توفير فُرص متكافئة وظروفِ عيْشٍ وعمل لائِقيْنِ لنسائِهِ ورجالِهِ. وبالتّالي، فإنّ تحدي المساواة يجمع، بصفة غير منفصلة، بين الأبْعاد الثقافية والاقتصادية والاجتماعية والمعيارية والمؤسّساتيّة. غيْر أنّ المسؤولية الأوّلية والشّاملة، في الوقت نفسه، تتجلّى قبل كلّ شيء في العمل بعزمٍ وفي مختلف المجالات على محاربة جميع الصُّوَر النَّمَطية الجنسوية والمُهينة ضدّ النّساء. إنّها مسؤولية مُشتركة لضمان مشاركة النساء على قدم المساواة وحقوق متساوية معَ حقوق الرَّجُل في مختلف مجالات العَمَل الثقافيّ والاقتصاديّ والسياسيّ والاجتماعيّ وداخل الهيئات التقريريّة والهيْئات الإدارية للجمعيات والأحزَاب والنقابات داخل فرق التأطير وفي المجالس الإدارية للمقاولات، والجمعيات العامّة والمؤسسات ووسائل الإعلام. ومنْ ثمّ، فالمجلسُ الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يوصي بالعمل على التنظيم والتعميم المنتظم لحَمَلات تحسيسيّة ذات مصداقية، وحملات تكوينيّة ضدّ الصّور النمطية الجنسوية في حقّ النّساء ؛ علاوةً على تقديم الدّعم القويّ وتثمين عمل جمعيات المجتمع المدني التي تعمل على محاربة الصور النمطية بين الجنسين